“إنزال” على مخابر التحاليل الطبية للكشف عن كورونا

تعرف مخابر التحاليل الطبية إقبالا منقطع النظير مؤخرا، من مواطنين يشكّون في إصابتهم بكوفيد19، وهو ما أنتج حالة ضغط عليها، والمؤسف أن أسعار تحليل اختبار كشف الأجسام المضادة “أونتيجينيك”، لا يزال مرتفعا لدى كثير من المخابر، حيث لم ينزل عن مبلغ 3500 دج، وهو ما يستنكره المواطنون، خاصة العائلات المصاب جميع أفرادها بالعدوى، التي تضطر لإجراء الفحص للتأكد من الإصابة والخضوع لحجر صحي.

زبدي: مواطنون يرمون “أونتيجينيك” في الشوارع بعد استعماله

وفي الموضوع اشتكت سيدة من العاصمة لـ ” الشروق “، عن غلاء أسعار اختبار المضادات الجينية “أونتيجينيك” و”بي سي آر”، داعية إلى تخفيض الأسعار لتمكين أكبر قدر من المواطنين من إجرائه لاكتشاف الإصابة في بدايتها، قبل تفاقم الأعراض”.

شابونية: نتمنى تعميم استعمال اختبار الكشف لمحاصرة الوباء

ولأن الأسعار بقيت مرتفعة، عزف المواطنون عن الخضوع للتحاليل، وهم يمارسون حياتهم اليومية بصفة عادية، غير آبهين بتسببهم في نشر العدوى بين الأصحاء.

اختبار “أونتيجينيك” بـ 800 دج لدى بعض المخابر
وعلى النقيض من ذلك، أقدمت مخابر تحليل أخرى، على تخفيض أسعار اختبارات الكشف، مراعاة لانهيار القدرة الشرائية في المجتمع، ومساهمة في التخفيف من انتشار وباء كورونا. فأطلقت مبادرات قيّمة، من خلال تخفيض أسعار اختبار الكشف “أونتيجينيك” ليصل حتى 1000 دج في بعض المخابر، وأخرى نزّلت أسعارها حتى لـ 800 دج بالنسبة للمتمدرسين والعاملين بقطاع التربية في إطار تعاقدات بين المخابر وبعض القطاعات.
وتضامن الأطباء بدورهم، وخفضوا أسعار الفحوص، لدرجة بات المواطنون المصابون بكورونا يدفعون مبلغ 500 دج فقط، في بعض العيادات الخاصة، أما الصيادلة فاقتنوا كميات من اختبار “أونتيجينيك” ويبيعونها للزبائن في إطار الاستعمال الذاتي المنزلي.

زبدي: حذار من تحاليل الكشف الذاتي لكورونا
وفي الموضوع، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي في تصريح لـ ” الشروق”، أن الضمان الإجتماعي، من المفروض أن يساير مرحلة الأزمات الصحية في البلاد، عن طريق التكفل بتعويض فحوصات المرضى المتعلقة بكشف وعلاج فيروس كورونا، سواء كانت أدوية أو اختبارات الكشف، أو تحاليل طبية وأشعة، في مساهمة منه لمحاصرة الجائحة.
وحذر زبدي من ظاهرة الاقتناء الفردي لاختبار المضادات الجينية من الصيدليات، واستعماله بعشوائية من قبل المواطنين، وحسب قوله “نرحب بعملية توفير اختبارات الكشف في الصيدليات، وإتاحتها للجميع، ولكننا نحذر من ظاهرة الرمي العشوائي لها بعد استعمالها، حيث وجدناها مرمية في الطرقات والأزقة، وهو ما يساهم في نشر العدوى أكثر”.
وأكّد المتحدث أن بعض اختبارات الكشف الموجودة في الصيدليات، رديئة النوعية، وهو ما يجعل أسعارها تختلف من صيدلية إلى أخرى.
واقترح مُحدّثنا أن تتكفل المؤسسات متعددة الخدمات وحتى المخابر، وتحت إشراف متخصصين، بالقيام باختبارات كشف كورونا للمرضى بعد شرائهم لها من الصيدليات، حتى نضمن القيام بها بشكل صحيح، ونتخلص منها بطريقة آمنة.

اختبارات الكشف في الصيدليات تسهل محاصرة الوباء
فيما أكد نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مراد شابونية في تصريح لـ ” الشروق”، أن توفير اختبارات الكشف على مستوى الصيدليات، يُسهل محاصرة الوباء ومنع انتشاره، في ظل الطوابير الطويلة وعدم التباعد التي نراها أمام المخابر، وقال المتحدث: “جميع دول العالم تسعى لإتاحة اختبارات الكشف لمواطنيها، فمثلا في فرنسا الكواشف تُباع على مستوى مراكز التسوّق، ولابدّ لنا من نشر هذه الثقافة في بلادنا، وكما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون شدد على توفير اختبارات الكشف الطبية وللجميع”.
ورأى شابونية بأن العملية تحتاج إلى تحسيس وتوعية متواصلة، للتعريف بأهمية الخضوع الذاتي لتحليل الكشف عن كورونا، والشروط الصحية للقيام به على أكمل وجه، من أجل الحصول على نتائج مضمونة.