اختلاس مبالغ بالدينار و”اليورو” من مكتب بريد وبنك بخنشلة

أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة خنشلة الابتدائية، بوضع موظفة وقابض مركز بريدي بخنشلة، رهن الرقابة القضائية، عن تهمة اختلاس أموال عمومية وخاصة وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والتزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية.

المتهمان تورطا في فضيحة سحب مبلغ 34 مليون من حساب بريدي، لعجوز تبلغ من العمر 78 سنة، على مرحلتين، وقد تفجرت هذه الفضيحة بعد إيداع إدارة بريد الجزائر لشكوى حول قضية اختلاس أموال من حساب بريدي خاص، والتزوير واستعمال المزور، حيث كشفت الإدارة تعرض أحد زبائنها، لعملية السرقة استهدفت مبلغ 34 مليون سنتيم، من دفترها للتوفير والاحتياط، على مرحلتين، لتثبت التحقيقات، أن موظفة بالمركز، قامت بتحرير مطبوعين، مع تزوير توقيع صاحبة الحساب، وتدوين معلومات خاصة بالزبونة، وأخرى وهمية، وقامت باختلاس المبلغ على مرتين، وحتى لا تثير انتباه الزبونة، قامت بعملية دفع وهمية، بالمبلغ المختلس، دون أن يكون له أثر على مستوى الحاسوب، أو دفتر الاسترجاع المحاسباتي، وهو ما جعل أصابع الاتهام توجه أيضا لقابض البريد، من خلال ارتكابه لجرم الإهمال المفضي إلى سرقة أموال خاصة، بسبب مخالفته القوانين والتنظيمات المعمول بها في عمليات السحب، حيث أفضى التحقيق إلى أن القابض لم ينتبه إلى عمليات السحب، التي تفوق الحد المعمول به، والذي لا يتم على مستوى الشباك، وإنما على مستوى مكتب القابض، وبتأشيرة منه وبحضور الزبون شخصيا، ليتم تقديمهم أمام القضاء الذي أمر بوضعهما رهن الرقابة القضائية.

كما باشرت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة ششار، تحقيقا آخر بخصوص فضيحة سحب مبلغ 2500 أورو، من حساب سيدة على مستوى وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بششار، كانت قد وضعته كإجراء لطلب تأشيرة الدخول لفرنسا، بغرض العلاج، حيث استمعت الشرطة للضحية التي أكدت دفعها المبلغ المالي في حسابها البريدي، قبل اختفائه من الحساب، أين تجرى التحقيقات لكشف المختلس، وتقديمه للقضاء، في قضية أخرى تضاف لفضائح بنك ششار للتنمية الريفية.