استثناء الفلاحين ومربي الماشية من إجراءات الحجر المنزلي

يرى البرلماني رابح جدو أن قطاع الفلاحة، من أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد، تأثرا بسبب انتشار جائحة كورونا، مما سيكون له انعكاسات سلبية خلال الأشهر القادمة على تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية الأساسية، وعلى ارتفاع أسعارها وذلك ما لم يتم تدارك الوضع قبل فوات الأوان.

ويقول المتحدث في مساءلة موجهة إلى الوزير الأول، إن “التدابير والإجراءات الوقائية التي قمتم بها، والقرارات التي اتخذتموها للحد من انتشار هذا الوباء، لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية النشاط في القطاع الفلاحي، والتقنيات المرتبطة به”، مشيرا في هذا الصدد ان “الانقطاع عن عميلة سقي المحاصيل الإستراتيجية كالبطاطا من الساعة الثالثة زوالا إلى السابعة صباحا، أي بمعدل 16 ساعة في اليوم في بعض الولايات، ستكون له تداعيات كبيرة على عملية النمو وبالنتيجة على كمية المردود ونوعية المحصول”.

وأضاف البرلماني إن “منع عملية الرعي في هذه الولايات لنفس المدة الزمنية بسبب إجراءات الحجز المنزلي، سيكبد مربي الماشية خسائر كبيرة في القطيع وارتفاع أسعار اللحوم بسبب غلاء مادة الشعير وأغذية الأنعام، وحزم التبن بعد ما كان يعتمد هؤلاء المربون على الوحدات العلفية المجانية بالحقول”.

وبالنظر إلى أهمية القضية، فقد قام ولاة، حسب معلومات “الشروق”، بالترخيص للفلاحين ومربي المواشي والدواجن والنحل وعمال المزارع، بالتنقل طيلة مدة الحجر الجزئي أو الكلي، وذلك من أجل ضمان ديمومة النشاط والإنتاج، كما سمحوا في نفس السياق لأصحاب المحلات الخاصة بالنشاط الفلاحي بفتح محلاتهم، من أجل بيع المدخلات الفلاحية على غرار المبيدات والأسمدة والبذور وغيرها، وكذا تغطية حاجيات المربين بمختلف مواد تغذية الحيوانات، كما لجأ الولاة إلى منح تراخيص التنقل الاستثنائية لفائدة الفلاحين والموالين والنحالين، وذلك تنفيذا لتوصيات الوزارة الوصية المتعلقة بمرافقة الفلاحين.