استقدمت تقنيين ومهندسين أجانب بخبرة عالية وهذا ما أجنيه!!

بعد كل الجهود المبذولة طيلة موسمها الفلاحي، ها هي مستثمرة “الأمراء الثلاثة” تشرع في قطف ثمارها بحلول موعد جني محصول الطماطم، الذي تراوح مردوده هذه السنة بين 800 إلى 1000 قنطار في الهكتار، ليعبر صاحب المستثمرة السيد “زعيم” الذي كان يطمح إلى تحقيق الأفضل عن رضاه بالنتائج المحققة، بالنظر إلى كل العوائق التي وقفت في وجه المستثمرة طيلة مراحل الإنتاج، لا بل تجددت وانفجرت دفعة واحدة مع انطلاق عملية الجني.

انفجار مشاكل بالجملة مع انطلاق موسم جني الطماطم

بأسف شديد حدثنا السيد “زعيم” عن انطلاق مستثمرته في جني محصول الطماطم لهذا الموسم، وسط ظروف جد صعبة تغزوها مشاكل بالجملة انفجرت دفعة واحة بداية من أول أيام قطف الثمار، لتضاف إلى جملة العراقيل التي واجهتها المستثمرة منذ بداية أولى خطوات الإنتاج، أي منذ رحلة بحثها عن أراض مزودة بمياه السقي، ما يعكس حجم المشاكل التي يواجهها مستثمر الهكتارات الكبرى حيث لما قرب موسم الجني يقول السيد “زعيم” بدأت معاناته تكبر جراء نقص مياه السقي أحيانا وانقطاعها كليا لمدة 3 إلى 4 أيام أحيانا أخرى، سيما يضيف محدثنا والطماطم ماء خاصة في أشهر ماي، جوان وجويلية، كون الأصناف التي استوردها من ايطاليا تتطلب مدة 20 ساعة من الماء في اليوم، فنظام السقي بالتقطير الماء يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج، متسائلا  لماذا لما ندفع زيادة وندفع ضعف سعر الماء ليوقف عنا في أوج موسم القطف؟ ما يجعل المحصول يحمّر بسرعة وينضج بشكل سريع في الأرض مرحبا بخسائر كبيرة، هذا وإضافة إلى هذه الأصناف الجديدة استقدمت المستثمرة عتاد ضخم يردف محدثنا، ليقطع عليها في الأخير الماء وهي في مرحلة حساسة جدا، وذلك ما وصفه بالكارثة لا بل لو بقيت الأوضاع على حالها لمدة عامين ستعرف شعبة الطماطم هجرة كلية عن الإنتاج، ليكشف بعدها أن أكبر مشكل يعانيه كمنتج تماما مثل المريض الذي لا يجد دواءه فإلي جانب مشكل الأراضي يعود مشكل المياه واليد العاملة إلى الواجهة، لذلك لا نستطيع المضي قدما وبلوغ 5000 هكتار وبهذا يستحيل تحقق الاكتفاء الذاتي، إنها كارثة كبرى يقول السيد “زعيم” على مستوى الوطن وليس فقط على ولاية “الطارف” وإذا كانت “البسباس” من أحسن المناطق فالولايات الأخرى حدث ولا حرج.

مشكل اليد العاملة بدوره مازال قائما فطيلة يوم كامل العامل ومقابل 1000دج يجني العامل الجزائري حوالي 15 إلى 20 كلغ فقط وهو مشكل يضاف إلى القائمة  تواجه المستثمرة بأقل في 30 % من النسبة الإجمالية للمنتوج أي في الصنف الموجه إلى السوق بعدما عملت على مكننت عملية الجني بـ 70% أي في صنف الطماطم الصناعية، وفي سياق متصد كشف السيد “زعيم” عن خسارة أموال كبيرة في علاج المحصول الذي عصفت به الدودة الليلية “نكتوويل”، وما زاد الأمر تعقيدا غياب فعالية الأدوية خاصة الجنيسة منها أمام الغياب التام للسلطات المحلية المشرفة على القطاع فلم يجد الفلاح أي سند ولا أذن صاغية سيما وهو يعاني من نقص فادح في الأسمدة خاصة الأكسيد الفسفوريoxyde phosphorique الغير متوفر في السوق وفي إنتاج الطماطم وفق نظام السقي بالتقطير يعد عنصر الأساسي.

بالموازاة أوضح السيد “زعيم” أن هناك حديث كبير بخصوص  الدعم الفلاحي لكنه للأسف ليس في المسار الخاص به يسوده طابع المحسوبية والرشوة، فضلا عن اكتساح إنتاج القمح هذا العام لأراضي “البسباس” المشهورة بإنتاج الطماطم والفلفل وهو ما جعل بعض منتجي الطماطم يشرعون في بيع عتادهم بسبب كل هذه المشاكل التي ستدفع الدولة للاستيراد والمواطن يدفع الضريبة لأنه يستحيل العمل في هذه الظروف.

احتمال عودة ارتفاع الأسعار مجددا بسبب الندرة واستمرار الأوضاع على حالها سيتسبب في هجرة الإنتاج

بعدما كان صاحب المستثمرة يطمح إلى بلوغ إنتاج 250 هكتار العام المقبل، باستقدام مهندسون وتقنيون من تونس، أكّد أنهم أنقذوا الموسم من كوارث أعظم بعملهم ليلا ونهارا وبفضل خبرتهم، إلا أنه وسط هذه الظروف يستحيل عليه الاستمرار في النشاط مستشهدا بتجارب دول نملك من الإمكانيات أضعاف ما تملك في حين في الوقت الذي تنتج اسبانيا، المغرب وتونس آلاف الهكتارات لم نستطيع نحن بلوغ 400 هكتار بتأثير كبير للمشاكل المذكورة، يبقى فيها الفلاح هو الخاسر الأكبر فيما يدفع المستهلك الضريبة، لتسجل الجزائر تراجعا كبيرا في شعبة الطماطم، لدرجة استحالة ازدهار قطاع الفلاحة في ظل هذه الظروف، فاليوم المرض في القطاع يقول السيد “زعيم” معلوم لذلك لابد من علاجه بدل سياسة “البريكولاج”، فالقائمون على قطاع الفلاحة مطالبون بحلول مستعجلة كمنح تسهيلات لإدخال يد عاملة أجنبية وفي هذا الشأن كشف أنه مستعد لجلب 70 عامل بطريقة قانونية ومنظمة من تونس باعتبارها قريبة جدا من منطقة “البسباس”، عن طريق عقود محددة المدة من شهر مارس حتى شهر أوت مع التكفل التام بإقامتهم، سيما في ظل عزوف الشباب الجزائري عن العمل في قطاع الفلاحة بعد الهجرة الجماعية إلى عقود التشغيل بصيغها المتنوعة، إلى جانب ضرورة مشاورة الدولة للمهنيين في بحث الحلول فمثلا الطماطم مدعمة بـ 5.5 دج في المصنع، وبما أن الفلاح هو الخاسر الأكبر لأن نقص الماء يؤثر على بشكل مباشر على المردود وبالتالي الخسائر يتحملها الفلاح يقترح السيد “زعيم” توجيه أموال دعم المحصول إلى إقامة سدود خاصة بمياه السقي لضمان التزويد الكافي واليومي للمستثمرات، مع ضرورة القيام بدراسات مسبقة نظرا لوجود أموال ضخمة تقدم بطرق عشوائية والفلاح في غنى عن الأموال إنه يبحث عن أراض كافية مزودة بالماء ودعم عتاد السقي، فلما يدعم المحصول ومياه السقي غير متوفرة لا معنى لهذا الدعم، مردفا أنه بسبب مشكل المياه مصانع تحويل الطماطم اليوم فارغة، فلو نجري مقارنة بسيطة بالسنة الماضية كانت الشاحنات المحملة بالطماطم تصطف في طوابير لمدة 48 ساعة حتى تتمكن من إفراغ المحصول، لكن هذا العام لا يوجد إنتاج وهذا ما سيؤثر على السعر خلال الأشهر القريبة خاصة في فصل الشتاء أين يكثر استعمال معجون مركز الطماطم، كون المصانع تضطر إلى استيراد المادة الأولية من الأسواق العالمية اين قفزت الأسعار بنحو 30% بعد قرار الصين في التوقف عن إنتاجها والتوجه نحو أنشطة فلاحية أخرى، وعليه استمرار الأوضاع على هذا الخط يجعل إنتاج الطماطم ينقرض، وحتى نصل إلى إنتاج 1000 قنطار في الهكتار كتونس لابد من الماء، الأدوية وعمال يشتغلون لمدة 16 ساعة في اليوم وهذا كله في اليد الدولة التي تبقى وحدها من يقدم حل لكل هذه المشاكل ونحن ننتظر تحرك وزير الفلاحة.