اقرأ التاريخ إذ فيه العبر..!

قبل أيام قليلة، أدلى سمو وزير الخارجية الأمير/ فيصل بن فرحان بن عبد الله بتصريح اعلامي، عقب استقباله من قبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. والحقيقة أن هذا التصريح، ذكرني بأمير الشعراء أحمد شوقي – رحمه الله – الذي كتب في إحدى قصائده الخالدة:

اقرأ التاريخ إذ فيه العبر
ضاع قوم ليس يدرون الخبر ..

لقد أشار سموه الكريم، إلى تاريخ العلاقات السعودية الجزائرية، وهو الجانب الذي ما زال مجهولاً لدى عامة الناس، سواء في الجزائر أو في البلاد العربية، حيث تعود جذور هذه العلاقات إلى خمسينيات القرن الميلادي الماضي.

يحتفظ التاريخ المعاصر في ذاكرته، بعديد المواقف المشهورة للمملكة، دعماً للقضية الجزائرية، انطلاقاً من روابط الأخوة والدين والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين. ومن هذا المنطلق، فقد كان للمملكة صولات وجولات، على الصعيد الدبلوماسي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تدويل هذه القضية العادلة، وإطلاع المجتمع الدولي على ما تعرض له شعب الجزائر من جرائم على يد الاستعمار.

ومن مظاهر حرص المملكة، على دعم الثورة الجزائرية ومساندتها، أن جعلت هذه القضية على رأس أولويات سياستها الخارجية، ففي الخامس من يناير 1955م، رفع سمو الأمير / فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – عرضاً مفصلاً عن جرائم الاستعمار في الجزائر، وطالب بدراسة القضية على مستوى مجلس الأمن الدولي. وفي 1957م، أعلنت المملكة أن شعار الحج لتلك السنة، سيكون “حج الجزائر”، لتعريف العرب والمسلمين، بما يعانيه هذا الشعب الشقيق، تحت نير الاستعمار. وفي نفس السنة، حمَلَ الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – الرايةَ الجزَائريةَ داخلَ مبنَى الأمَم المُتحدَّة، دعمًا لثورة شعبها الكريم.

تؤكد هذه الوقائع، وغيرها كثير، أن القضية الجزائرية، كانت في وجدان المملكة قيادة وشعباً، ولا أدل على ذلك، من قول الملك سعود – رحمه الله – مخاطباً وفد الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1959م: “لستم جزائريين أكثر مني… أنتم تدفعون ضريبة الدم ونحن ندفع ضريبة المال، وليوفقنا الله جميعاً”، وهو ما تجسد على أرض الواقع، حيث قدمت المملكة عام 1961م، دعماً مالياُ للحكومة المؤقتة بقيمة مليون جنيه إسترليني، كما خصّص الملك سعود دعماً سنوياً لثورة الجزائر عن طريق جامعة الدول العربية، قدره 250 ألف جنيه.

لقد أدركت قيادة المملكة آنذاك، أن لغة التنديد والشجب في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن تجدي نفعاً، فقرّرت اللجوء إلى أساليب أخرى في دفاعها عن قضية الأشقاء في الجزائر، حيث أعلن الملك سعود – رحمه الله – عام 1961م عن قطع العلاقات مع فرنسا إلى غاية استقلال الجزائر، وعلق على ذلك بقوله للأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد: “إن علاقتنا السياسية مع فرنسا متوقفة إلى غاية حل القضية الجزائرية”.

وبفضل الله، كُللّت تضحيات الجزائريين، وجهود المملكة، وغيرها من الأشقاء بالنجاح، ومكّن الله لأبناء الجزائر في أرض آبائهم، واستقلت الجزائر الحبيبة، بعد قرن ونيف من التضحيات الجسام، بأرواحهم الطاهرة، ودمائهم الزكية، راسمين بذلك أروع البطولات، في الدفاع عن الأرض والعرض والشرف.

مرَّت السنوات كلمح البصر، وعرفت المنطقة العربية تحولات جذرية، لكنَّ عُرَى المودَّةِ الخالصة بين بلدينَا لم تتأثر قيد أُنملة. ولقد كانت زيارةُ صاحبِ السُمو المَلكي وَلِي العَهد الأمير / مُحمد بن سلمان “يحفظه الله” للجزائر في الثاني من ديسمبر 2018م، تعبيرًا عن الأهميةِ البالغة التي تَحظَى بها الجزائر لدى القيادةِ السُعودية، ورغبةً مُتجدِّدَةً منْها في إعادة صياغة العلاقات الثنائية بين البلدين، لمواجهة التحديات التي يفرضها النظام الدولي على منطقتِنا. علاقات تقوم على مبادِئ راسخَة لم نَحِدْ عنْها يومًا، قِوَامُهَا الأخوَّة والاحتِرام وتغليبُ مصلحةِ الأمَّة. وهو الدافعُ لتأسيسِ المجلسِ الأعلَى للتنسيق السعودي الجزائري الذي أوكلت له مهمة تعزِيزِ التَعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، والثقاقية.

وفي هذا السياق، فإن التقارب بين المملكة والجزائر أصبح ضروريا، لاعتبارات استراتيجية، منها حجم البلدين الشقيقين، وثقلهما ضمن أربعة فضاءات جغرافية هي العالم العربي والعالم الإسلامي، والقارة الآسيوية، والقارة الافريقية، إلى جانب تعاونهما الوثيق في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وهو ما يفتح المجال واسعاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بلدينا لمستويات استراتيجية، خاصة في ظل الإرادة السياسية القوية للقيادتين الرشيدتين في المملكة والجزائر، ومن المنتظر أن تؤدي الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون للمملكة، إلى تحقيق المزيد من التقارب النوعي بين البلدين في مختلف المجالات، وهو ما أسّس له صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “يحفظه الله”، من خلال العمل على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري، تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء في المملكة قبل أيام قليلة.

إن ما يجمع هذين البلدين الكريمين، وهذين الشعبين الشقيقين، أكبر بكثير مما يفرقهم، خلافاً لما تروجه بعض الأطراف التي لا يهمها إلا المكاسب الظرفية والمصالح الضيقة، على حساب مصالح الأمة وتطلعاتها لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق.

إنَّ نظرة مُستنيرة لواقع العَلاقاتِ الدولية وتحليلا موضُوعياً لعقود من العمل العربي المُشترك، تَجعلُنا أكثرَ تَفاؤُلًا بأنَّ المستقبل سيحمِلُ آفاقًا واعدةً للشراكةِ والتَكامُلِ بينَ المملكة العربية السعودية والجزائر، بمَا يعودُ بالخيرِ العَميمِ عليهِمَا وعلى المنْطِقة بأسرها.