الأفلان يسابق الزمن للفصل في موعد المؤتمر

تتجه القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بالسرعة القصوى نحو عقد المؤتمر الحادي عشر، والذي تحفظ الأمين العام أبو الفضل بعجي بشأن الكشف عن موعده تجنبا للتشويش والمزايدات والضرب تحت الحزام، في وقت اتسعت رقعة الاحتجاجات بالحزب العتيد رفضا للقرارات الصادرة عن مسؤوله الأول.

تشهد محافظات الولايات حركية غير معتادة مع قرب انعقاد المؤتمر الحادي عشر للأفلان، والذي لم يحدد موعده بعد، لأسباب تحفظت التشكيلة السياسية عن ذكرها، مؤكدة على لسان بعجي أن التوقيت مرتبط بمدى استكمال التحضيرات التي تعكف القاعدة الحزبية على جاهزيتها قبل الموعد المنتظر بعد غياب عن أجندة الحزب لأكثر من ثلاث سنوات، وسط تساؤلات وخلافات حول طريقة تنظيمه.

توجيهات لمناقشة حصيلة الحكومة بجدية وبدون قيد أو شرط

ورغم مسارعة اللجان الانتقالية بالولايات لعقد لقاءات موسعة للمناضلين وأمناء القسمات، في إطار تحضيرات المؤتمر الذي يحرص بعجي على أن يكون في الموعد، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي الناظم للحزب الذي يعدّ وثيقة مهمة تعول قيادة الأفلان على جاهزيته قبل التئام المؤتمر، فإنّ الأنظار تتجه لمعارضي الأمين العام، حيث شنوا نهاية الأسبوع حركات احتجاجية ببعض الولايات خاصة الشرقية، رفضا لما وصفوه بانفراد القيادة بالتحضيرات الخاصة بالموعد وعدم شرعية ما تقوم به، وهو ما ظهر من خلال البيانات والوقفات الاحتجاجية المنددة.

غير أن بعجي قّلل من شأنها ولم يتوان في توجيه انتقادات لاذعة لمناوئيه، متهما إياهم بمحاولة ضرب استقرار الحزب وخلق الفوضى والفتنة، مشيرا في تصريحات صحفية أن نتائج الأفلان الأخيرة أثبتت أن الحزب باق ويتمدد بعيدا عن الوجوه القديمة التي أساءت لصورته في وقت سابق، على حدّ تعبيره.

ولم يقف الأمين العام عند هذا الحد، مؤكدا أن المؤتمر القادم سيعقد حتى وإن رفض هؤلاء اجتماع أبناء الأفلان، مخاطبا إياهم: “الأبواب مفتوحة أمامكم.. ومغلوقة في وجه معرقلي مسار حزب جبهة التحرير الوطني”.

بالمقابل، تشبث بعجي بوثيقة القانون الأساسي للحزب رغم الاتهامات التي طالته بخصوص انفراده بإعدادها، علما أن النص الذي سبق وأن اطلعت عليه “الشروق” لا يزال محل مناقشة وتمحيص من قبل القاعدة الحزبية التي تعتزم إلغاء منصب رئيس الحزب من قائمة هياكله القيادية، وهو المنصب الذي شغله الرئيس السابق”الراحل عبد العزيز بوتفليقة”، مقترحة تحويل الصلاحيات التي يحوزها في القانون الأساسي الحالي إلى سلطة رئاسة المؤتمر واللجنة المركزية واستدعائهما للأمين العام للحزب.

وفي غضون ذلك، قدم بعجي توصيات لنوابه بغرفتي البرلمان بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، التي ينتظر أن يعرضها الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بدءا من الإثنين، حيث شدد على ضرورة مناقشة الوثيقة بجدية ووضوح دون قيد أو شرط، لاسيما أنهم أصحاب الأغلبية الرئاسية بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على حد وصفه.