الأقربون أولى بالترشح!
سيدة تؤسس حزبا لأنها دخلت في خصام مع زوجة رئيس زعيم حزب آخر، ورئيس حزب يضع زوجته في مرتبة متقدمة ضمن قوائم المترشحين ثم يدافع عنها ويقول إن كفاءتها هي التي أهلتها لهذه المرتبة المرموقة، ورئيس حزب يعتمد على نجله في تثبيت أقدامه على رأس الحزب، هي نوعية الأخبار المتداولة داخل أحزابنا السياسية التي تحولت مع الوقت إلى تعاونيات ذات طابع عائلي.
والمتأمّل لقوائم المترشحين على المستوى الوطني يكاد يجد رائحة المحاباة المتعلقة برابطة الدم في كل القوائم الانتخابية بعد أن تشبّعت بذوي القربى من أبناء وأصهار وأبناء عمومة، إما لزعيم الحزب أو أعضائه النافذين، لتسقط الأحزاب في نفس السلوكيات التي ظلت تنتقدها على مدار السنوات السابقة مقدمة نفسها البديل النزيه للسلطة القائمة.
هذا المشهد القاتم يجعلنا نتردد ألف مرة قبل أن نتفاءل بملامح إيجابية للبرلمان القادم، الذي قد يجعلنا نترحم على البرلمان المنتهية ولايته رغم كل النكسات وحالة السبات التي ميزته خلال السنوات الخمس الماضية، لأنه سيكون برلمانا مقسما بين أصحاب “الشكارة” الذين دفعوا الملايير مقابل الوصول إلى قبة البرلمان، وبالتالي الحصول على الحصانة البرلمانية التي تقيهم شر المتابعات القضائية، وبين هؤلاء المساكين الذين سيكونون نوابا في البرلمان بسبب قاعدة “الأقربون أولى بالمعروف”.
لقد تابعنا كلنا كيف نجح البرلمان السابق في صناعة الفشل، وكيف عجز عن تمرير قانون لتجريم الاستعمار ردا على قانون فرنسي بتمجيده، وكيف كان النواب يتسابقون إلى خدمة الوزراء عبر أيقونة الأسئلة الشفوية التي تحولت إلى “فلكلور برلماني” يلتقي خلاله “السادة” النواب مع “معالي الوزراء” ويتبادلون عبارات المجاملة والإطراء، وتنتهي العملية بحميمية بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية لا يوجد مثلها في أي برلمان في العالم، لدرجة أن الكثير لا يفهمون السبب الذي يجعل النّواب يتعاركون مع الوزراء في كل برلمانات العالم إلاّ في البرلمان الجزائري، الذي يتقدم فيه النائب بالسؤال الشفوي إلى الوزير ليخدمه ويتيح له فرصة الكلام على قطاعه لا ليحاسبه على التقصير.