الاستعمار النقدي وفخ البترودولار

منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها سنة 1945 تأسس ما صار يطلق عليه لاحقا “النظام العالمي الجديد”، وهو نظام جيوسياسي دولي يتسم بميزات كثيرة تميزه عما كان سائدا قبل الحربين. وأهم تلك الميزات هو تراجع هيمنة الاستعمار الأوروبي لصالح هيمنة جديدة تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن ذكر أهم الخصائص التي يتميز بها الاستعمار الأمريكي الجديد عن الإستعمار الأوربي قبله- بأنه استعمارٌ براغماتي مراوغ، أزاح عن الرجل الأبيض عبء القتال بنفسه وحوَّله إلى نوع جديد من الحروب هو “الحروب بالوكالة”، فباستثناء الحرب الكورية (1950-1953)، وحرب فيتنام (1964-1975)، والحرب على العراق (2003-2011) والحرب في أفغانستان (2001-2021)، لم تباشر أمريكا غزوا مباشرا ومطولا على العالم مثلما فعل الأوروبيون قبلها بل ركزت دائما على الحروب بالوكالة وعلى سياسة الردع والتخويف، ويكفي أن نعرف بأن عدد القتلى من الجنود الأمريكيين في ساحة المعارك في حروبها الخارجية كلها منذ سنة 1775 حتى سنة 1991 لم يتجاوز 651031 قتيلا، وذلك حسب إحصائيات مكتب الشؤون العامة بواشنطن. لا يتسع المقال للحديث الموسع عن أغراض أمريكا من حروبها المباشرة، وسنركز فقط على ما يتصل بالموضوع الذي ننتحدث فيه الآن، أي ما يتصل بالهيمنة المالية عن طريق نظام البترودولار.

يمكن تصنيف الغزو الأمريكي للعراق بأنه حرب بترودولار عنيفة بامتياز، وفهم ظاهرة البترودولار ضروريٌّ لبدء أي نقاش جدي حول الإصلاح النقدي، ويرجع ظهور المصطلح إلى سنة 1971 حين أعلن الرئيس الأمريكي نيكسن فك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب وتعويمه، ما يعني فعليا انتهاء العمل باتفاقية بريتن وودز 1944 والتي بموجبها تحول الدولار إلى عملة احتياط عالمية مغطاة بالذهب. سبق فكَّ الارتباطِ هذا حربٌ باردة كبيرة خاضتها أمريكا مع الدول الأوروبية، بالخصوص مع فرنسا تحت قيادة الرئيس شارل دوغول الذي حذَّر الفرنسيين من فخ المال الأمريكي قائلا في أحد خطاباته: “هذا ما سيحدث: الصعوبات النقدية والمالية والتي ستكون كبيرة ستدفع من يخلفني إلى الاستسلام للأمريكيين. من المؤكد،أنهم سيضعون “سجادا أحمر تحت أقدامهم”، لكنهم سوف يُجبرون على الخضوع لإرادة الأنجلوساكسون، وستكون الصعوبات المالية بمثابة الذريعة لهذه الهيمنة، وسيختفي عندئذ كل الاستقلال الفرنسي”.

أحسّ الأوروبيون إذن بعد فوات الأوان بنيَّة الولايات المتحدة في فك ارتباط الدولار بالذهب، وتوقيف عمليات الاستبدال، وهو ما يعني تحول كل الدولارات التي يحوزها الأوروبيون إلى أوراق وتدحرج ما يقابلها من ذهب إلى قلعة فورت نوكس أو مستودع الذهب في أمريكا دون رجعة!

حاول الأوروبيون التصدي للفعل الأمريكي بأن فكروا جديا في خلق كيان اقتصادي ومالي وسياسي بل حتى عسكري، مكافئ لكيان الولايات المتحدة حتى يمكنهم الوقوف في وجه الابتلاع الأمريكي لأوروبا، وكانت البداية بالسوق الأوروبية المشتركة سنة 1957، التي تطورت لتصبح اتحادا سياسيا سمي الاتحاد الأوروبي الذي تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1991، ومن أهم انجازات هذا الاتحاد، نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ثم إصدار العملة الأوروبية الموحدة بشكل رسمي سنة 1999، لتصبح عملة تداول كاملة بحلول سنة 2002. ولتقوية العملة الوليدة شجع الأوروبيون النظام العراقي برئاسة صدام حسين على الانشقاق عن أمريكا بتحويل بيع نفط العراق من الدولار إلى اليورو فيصبح البترول العراقي غطاء أساسيا لنظام البتروأورو الوليد الذي كانت تحلم به أوروبا حتى تنافس أمريكا في ثقافتها الاستهلاكية وفي الاستمتاع بثمار الاقتصاد الفقاعي الربوي المغطى بالبترول العربي، وفعلا بدأ العراق في بيع بتروله بعملة اليورو سنة 2000، وهو ما شجع بعض دول الأوبيك في أفريل من سنة 2002 على فتح نقاش حول تعميم الفكرة العراقية على دول الأوبيك، وفي هذه اللحظة بالذات جُنَّ جنون صانع القرار الأمريكي، الذي قرّر التحول من سياسة الردع والتخويف إلى سياسة الحرب الخشنة المباشرة التي أصبحت لا مفرَّ منها وقد تجرأت الدول على تخطي أشد الخطوط احمرارا لدى الولايات المتحدة وهي ربط البترول العالمي بالدولار، لأن تجريد الدولار من غطائه الأسود يعني شيئا واحدا، هو نهاية الولايات المتحدة كقوة مالية عالمية تماما كما تنتهي قطعة ثلج كبيرة في يوم دافيء مشمس.

لا ندري بالضبط ما الذي كان يدور في ذهن صانع القرار العراقي آنذاك حين قرر التصدي وجها لوجه للترسانة الحربية الأمريكية التي جُهِّزت في الأساس من أجل إبقاء البترول العربي غطاء للدولار وإبقاء الدولار عملة احتياط عالمية، لكن يبدو أن قصة الديك حين أشار على الأرنب بالانتقام من الثعلب بالسخرية منه واللوذ بالفرار عند ملاحقته لهما، تُدلي بظلالها في هذا المشهد، فقد قرر الثعلب اصطياد الأرنب ومحاصرة الديك الذي استعان بجناحيه ليعلو إحدى الأشجار.

كانت ردة الفعل الأمريكية جد عنيفة تجاه العراق وتجاه أوروبا صاحبة مبادرة المروق على البترودولار؛ أما العراق فقد تم غزوه عسكريا بشكل مباشر في 2003 بعد أن ظن كثيرٌ من الملاحظين أن أمريكا لن تعيد مغامرة فيتنام مرة أخرى فتغزو بلدا ما عسكريا، لكن نسي هؤلاء أن الانشقاق عن الدولار هو خطر وجودي بالنسبة لمنظومة الرأسمالية من دون رأسمال الربوية المتمركزة في أمريكا، ومن ثم تكون مغامرة التدخل لها مايبررها لدى صانع القرار الأمريكي خصوصا أنه تم تحضير الجوّ لها وتسخين الرأي العام العالمي لمدة سنتين على الأقل بقصة أحداث تفجير برجي التجارة في 11 سبتمبر سنة 2001 المدعومة بسيناريو صناعة الإرهاب الدولي قبل ذلك وبعده.

أما ردة الفعل الأمريكية تجاه الأوروبيين فكانت ما يرون لا ما يسمعون؛ إذ تم الإيعاز للدولة العميقة العلمانية في تركيا بفتح غطاء القمقم وتسريح المارد، فأفسح المجال في السنة ذاتها (2001) لبروز كيان سياسي إسلامي (أصولي) حسب التصنيفين الأوروبي والأمريكي على حد سواء، متمثلا في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه شخصٌ متخرج من مدرسة الأئمة والخطباء! لتصبح تركيا سياجا أخضر ضد أي مطامع أوروبية في بترول العراق والخليج العربي في المستقبل.

ومن أجل المزيد من التأديب والإغاضة للأوروبيين لا بأس من حين لآخر من تلويح تركي بطلب العضوية في الاتحاد الأوروبي! ويضاف إلى هذا، فإن تقوية تركيا في المرحلة القادمة ستساهم في سجن روسيا الناشئة في مياه البحر الأسود، وهي العدو النووي التقليدي لأمريكا، فقد بدأ الأمريكان يحسون بخطر روسيا وهي تستفيق بعد غيبوبة تفكك الاتحاد السوفياتي وهم يعلمون جيدا حرص الروس على تفكيك نظام البترودولار تماما كحرص الصينيين المتربصين من بعيد، وقد اختارت روسيا التفكير خارج الصندوق الأمريكي وتجنبت تماما الفخ الذي نصبته لها الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل في التصادم مع الأتراك، وبدلا من ذلك قامت روسيا بالقفز على السياج الأمريكي واحتلت سوريا، ويبدو أن الأتراك أيضا كانوا مدركين للعبة الأمم، واتضح أنهم لا يريدون تماما أن يصبحوا حشو بنادق في حروب الوكالة لدى الأمريكان، ولعل هذا ما يفسر الانقلاب الأمريكي على الحزب الحاكم في تركيا وحرص أمريكا الشديد على إسقاطه بكل الوسائل. وهذه عبرة كبيرة من التاريخ، إذ دعمت حرب العملات العالمية بروز حزب إسلامي في قلب تركيا العلمانية في أوج مرحلة الإسلاموفوبيا والشَّيْطنة الغربية للإسلام والمسلمين، في حين أسقطت نظاما علمانيا عربيا قام على فكرة البعث والقومية العربية التي صنعها الأنجلوساكسون أنفسهم بدءا بالإنجليز وانتهاء بالأمريكان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الغرب لا يعبأ بأي أيديولوجية ولا يحمل أي عقيدة إلا إرادة القوة التي تمكنه من استنزاف ثروات الشعوب وتركيعها، وأنه على استعداد لتدمير كل الحلفاء إذا أصبحوا خارج الخدمة.

ولكي نفهم أكثر خطورة غطاء النفط بالنسبة للدولار الأمريكي يؤكد خبير البترول عبد الحي زلوم أن الخزانة الأمريكية في منتصف العقد الأول من القرن الحالي كانت تطبع حوالي 5 مليارات دولار يوميا مدعومة في الأساس بالنفط المتدفق إلى الأسواق العالمية والمقوَّم بالدولار، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنه في سنة 2006 على سبيل المثال كانت أسعار البترول تتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل مع معدل استهلاك عالمي يتجاوز 80 مليون برميل يوميا في تلك الفترة، بينما يصل اليوم إلى قرابة 100 مليون برميل يوميا مع سعر يتجاوز 70 دولارا للبرميل.

قد يسأل البعض ما الذي يعنيه نظام البترودلار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وما أثره على حياة الدول والأفراد؟ والجواب باختصار أن ميلاد هذا النظام يعني فعليا “موت النقود” فما فعلته أمريكا من إلغاء قاعدة الذهب وإلزام العالم بشراء النفط بالدولار اعتمادا على منطق القوة العسكرية بالاحتلال المباشر لمنابع النفط العربي وغير العربي هو حسب تعبير هيلموت شميدت -مستشار ألمانيا الغربية في منتصف السبعينيات-: “ميلاد نظام اللانظام” لأنه انتقالٌ بالنقود من نظام السعر الثابت إلى نظام التعويم الذي لا يستند إلى أي منطق سوى المصالح الأمريكية، مع العلم أن أوروبا كانت سباقة في انتهاك قاعدة الذهب خلال فترة الحربين العالميتين اللتين انتهتا بتدمير القارة العجوز وانتقال هيمنتها على العالم إلى أمريكا.

يختلف نظام غطاء الذهب عن نظام غطاء البترول في طبيعة المادتين؛ فالذهب مادة معمِّرة يمكن تثبيتها كمقياس للقيمة، أما البترول فإنه مادة تُستهلك بشكل سريع إما بالحرق في المركبات والمصانع أو بتحويله إلى منتجات استهلاكية أخرى، ولهذا يحتاج العالم إلى تدفقات يومية من البترول تقابلها تدفقات يومية من ورقة الدولار، وهذا يعني أن أي تذبذب في إنتاج النفط يقابله تذبذب مماثل في سعر الدولار، والعكس بالعكس كل تقلُّبات تصيب الدولار يظهر أثرُها في أسعار البترول، أي أنه إذا عطست أمريكا أصيب العالم كله بالزكام!

كانت ردة الفعل الأمريكية جد عنيفة تجاه العراق وتجاه أوروبا صاحبة مبادرة المروق على البترودولار؛ أما العراق فقد تم غزوه عسكريا بشكل مباشر في 2003 بعد أن ظن كثيرٌ من الملاحظين أن أمريكا لن تعيد مغامرة فيتنام مرة أخرى فتغزو بلدا ما عسكريا، لكن نسي هؤلاء أن الانشقاق عن الدولار هو خطر وجودي بالنسبة لمنظومة الرأسمالية من دون رأسمال الربوية المتمركزة في أمريكا.

مكّن نظام البترودولار الولايات المتحدة الأمريكية من توزيع تضخُّمها النقدي على العالم من دون أي تعويض، وأول المتضررين من هذا التضخم هو الدول المصدِّرة للنفط، إذ يمنع بيعُ البترول بالدولار الدولَ المنتجة له من ظهور أي ميزة للعملات المحلية لهذه الدول فتبقى نقودها مجرد تذاكر تسوَّق داخلي للسلع والخدمات أو بطاقات توزيع للمؤونة داخل البلد لا أكثر، ومن هنا يصبح الدولار أداة نهب صامتة لمقدرات الدول النفطية فضلا عن عقود الامتياز الجائرة التي تأخذ فيها الشركات البترولية نصف العائدات النفطية تحت قاعدة “الهالف هالف” وهي إحدى أشهر صيغ عقود الامتياز التي تبرمها شركات استخراج النفط مع الدول النفطية، ويعتبر نظام البترودولار المتسبب الرئيس في مشكلة صرف العملات المحلية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في الدول العربية المنتجة للبترول التي تشكل المحروقات الجانب الأكبر من ميزانياتها، وكان من المفترض -لو لم تدخل أمريكا على الخط- أن تبيع تلك الدولُ نفطها بعملاتها المحلية إلى الأسواق العالمية فتربح من ذلك منع التضخُّم الأمريكي عن البلد من جهة، ومن جهة أخرى تعوِّم العملة من دون خوف من تدهور قيمتها لأن الطلب العالمي على عملة الدولة المصدِّرة للبترول من أجل شراء نفطها سيعمل دون حدوث ذلك، وتعويم العملة سيحول دون ظهور مشكلة السوق الموازية للعملة الصعبة التي تعاني منها كل الدول العربية المنتجة للنفط، وهي مشكلة تتعامل معها كل دولة نفطية بطريقتها الخاصة حتى لا يتسرّب احتياطي الدولار عن طريق تذبذب صرفه مع العملة المحلية، فبعض الدول تعتمد السعر الثابت دائما للعملة المحلية مقابل الدولار، وبذلك تصبح العملة المحلية -وإن تم تداولها شكليا في البورصة- مجرد كسر رقمي للدولار لا أكثر، وتعمد دولٌ أخرى إلى سعر رسمي تحدده الحكومة بطريقة إدارية تعتمد على تحكُّم شبه كامل في المعروض من الدولار يقابله تحكُّمٌ مماثل في التجارة الخارجية، مع غياب أي دور للبورصة في تسعير العملة. ومن هنا نفهم كيف ساهمت سياسة البترودولار الأمريكية في تخلُّف الدول النفطية ونهب ثرواتها عن طريق الدولار،كما نفهم سرَّ عدم تسامحها مع أي نظام سياسي يحاول الإفلات من هذه المتلازمة.

مكّن نظام البترودولار الولايات المتحدة الأمريكية من توزيع تضخُّمها النقدي على العالم من دون أي تعويض، وأول المتضررين من هذا التضخم هو الدول المصدِّرة للنفط، إذ يمنع بيعُ البترول بالدولار الدولَ المنتجة له من ظهور أي ميزة للعملات المحلية لهذه الدول فتبقى نقودها مجرد تذاكر تسوَّق داخلي للسلع والخدمات أو بطاقات توزيع للمؤونة داخل البلد لا أكثر، ومن هنا يصبح الدولار أداة نهب صامتة لمقدرات الدول النفطية.

إن الحرب الدائرة الآن بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، حتى وإن كانت حربا بالوكالة فهي تستهدف -فيما تستهدف- إسقاطَ الدولار عن عرش الهيمنة النقدية العالمية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هو النظام البديل عن نظام البترودولار الأمريكي في حال انهيار هذا الأخير؟ فإذا كان الجواب هو عملة الصين مثلا فإن أصدق وصف للوضع الجديد هو قول المتنبي:

إذا اسْتَشْفَيْتَ مِنْ داءٍ بِداءٍ

فأقتَلُ مَا أعَلّكَ ما شَفَاكَا

لابد إذن للدول النفطية التي تريد أن تتحرر من نظام الدولرة الأمريكي من أن تصنع واقعا تستطيع فيه بيع نفطها بعملتها المحلية من دون أي إكراه، لأن السيطرة على العملة هي أولى سمات الدولة القومية قبل ظهور العولمة، لكن تبقى محاذير الانتقام الأمريكي واردة عسكريا واقتصاديا أو عن طريق حروب الوكالة وهي الطريقة القديمة المتجددة للحروب الأمريكية، إذ لا يُستبعد أن يتم توسيع حلف الناتو ليشمل بعض المناطق في شمال إفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي، أو تستحدث خرائط سياسية جديدة بالكامل يتم فيها خلق كيانات سياسية مركزية كبيرة تذوب فيها كيانات أخرى صغيرة بحيث يكون الكيان المركزي الجديد مواليا كله لأمريكا وهذا ما يتم العمل عليه الآن في إفريقيا، خصوصا إفريقيا جنوب الصحراء، وما قصة النمور الإفريقية الجديدة التي يسميها البعض المعجزات الإفريقية إلا إرهاص من إرهاصات هذا التحول إذ تطلق أسماء حيوانات السيرك على كل الدول التي تدخل كازينو الرأسمالية العولمالية الأمريكية، وهذا يعني أن إفريقيا من شمالها إلى جنوبها ومعها الشرق الأوسط وشرق أوروبا مهددة بأن تسقط بين فكي رحى حروب الوكالة بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والقوى الآسيوية الناشئة بقيادة الصين من جهة أخرى والرهان كله يدور حول شكل الهيمنة النقدية والاقتصادية مستقبلا ومن يرث إمبراطورية الربا المتمركزة حول الدولار.