الانتهاء قريبًا من دفتر شروط استيراد السيارات

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، السبت بالجزائر العاصمة، أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية سمحت بتخفيف آثار تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني وسط سياق دولي صعب يميزه الركود الاقتصادي.

عرض مشروع قانون النقد والقرض على الحكومة في الأيام القادمة

وقال الوزير الأول، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، خصصت للرد على تساؤلات أعضاء المجلس بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، إن “التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتنفيذا لتعليماته وعبر تجند جميع القطاعات والدوائر الوزارية، مكنت من تخفيف آثار الأزمة وتداعياتها”، لافتا إلى أن الأمر تعلق بإجراءات لرفع القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل.

وفي قطاع المالية، أعلن بن عبد الرحمان أنه تم استكمال إعداد مشروع قانون النقد والقرض الذي سيعرض على اجتماع الحكومة في الأيام القليلة القادمة، موضحا أنه تم إدراج “تعديلات عميقة” من شأنها أن تعطي “دفعة قوية” لمسار إصلاح القطاع المالي والبنكي عبر ترسيخ تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات في تمويل الاقتصاد من أجل الاستجابة للتحولات الاقتصادية والمالية وكذا التحديات التقنية والتكنولوجية، إضافة إلى “الانفتاح على متعاملين جدد”.

التدابير خفّفت من انعكاسات الركود الاقتصادي العالمي على الجزائر

ويشكل تعديل قانون النقد والقرض، يضيف، “حجر الزاوية” في مسار الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق دعم الشمول المالي وتوفير مصادر تمويل جديدة للاقتصاد وتطوير السوق المالية،  قصد تعزيز حوكمة بنك الجزائر وضمان استقلاليته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض وتعزيز تشكيلته.

كما يهدف التعديل لوضع إطار قانوني “يجبر البنوك على وضع قواعد الحوكمة وإنشاء لجان خاصة بالاستقرار المالي والرقابة الاحترازية الكلي” وإلى فتح النظام البيئي المصرفي أمام البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، فضلا عن توسيع وسائل الدفع لتشمل النقود الإلكترونية.

من جهة أخرى، يضيف الوزير الأول، يهدف مشروع التعديل إلى تكريس التمويل الإسلامي من خلال اعتماد البنوك والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال وإدراج العمليات المصرفية الخاصة بالتمويل الإسلامي بمنتجات وخدمات مصرفية معتمدة من طرف هيئة شرعية وطنية، وكذلك السماح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية تمارس حصريا عمليات بنكية خاصة بالمالية الإسلامية، كما يسمح التعديل بالتأطير القانوني لمكاتب الصرف بالجزائر.

ارتفاع تحصيل إيرادات الجباية العادية للسبعة أشهر الأولى من 2022

أما عن التحصيل الضريبي فسمحت التعديلات التي مست النصوص الضريبية، لا سيما بموجب قانون المالية 2022 بتسجيل ارتفاع في تحصيل إيرادات الجباية العادية للسبعة أشهر الأولى من 2022 بـ5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من 2021، رغم التخفيضات التي مست بعض الضرائب والرسوم، وهذا بفضل الإدماج التدريجي للمداخيل غير المصرح بها وتوسيع نطاق الأوعية الضريبية بشكل عام.

وكشف الوزير الأول أن عدد التصريحات عن طريق نظام “Jibayatic” المعلوماتي خلال السداسي الأول من سنة 2022، قارب 750.000 تصريح، بزيادة تقدر بـ30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث تم تسجيل 575.000 تصريح.

كما تطرق بن عبد الرحمان لنشاط استيراد وبيع السيارات الجديدة حيث ذكر بأن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد من شأنه التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة بشكل يحفظ الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية التي تم تسجيلها سابقا.

أما عن الترخيص باستيراد المركبات الأقل من ثلاث سنوات، فأكد أن الحكومة “بصدد تجسيد هذا القرار”.

كما وقف الوزير الأول أيضا على “التقدم الهام” الذي عرفه ملف إقامة صناعة محلية حقيقية للسيارات والتي بدأت تعرف طريقها نحو التجسيد لا سيما بعد الاتفاق الإطار الذي وقع الخميس الفارط مع مجمع السيارات “ستيلانتيس” في انتظار “إتمام مشاريع أخرى”.

بن عبد الرحمان: عيب وعار أن تبلغ أسعار اللحوم الحمراء 2000 دج

ولدى توقفه عند القطاع الفلاحي، شدد بن عبد الرحمان على أن الوقت قد حان لتبني “مقاربة جديدة” لتسيير شعبة اللحوم والبيضاء، ترتكز بالأخص على تنقية السوق من “المتطفلين والوسطاء” الذين يتاجرون بالأعلاف، من شأنها خفض أسعار اللحوم في السوق.

واعتبر أنه “عيب وعار أن تبلغ أسعار اللحوم الحمراء 2000 دج في بلد كان يفترض ألا يتعدى سعر هذه اللحوم 1200 دج بالنظر للدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الشعب”.

ودعا المربين، في هذا الإطار، إلى التواصل مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تجسيد هذه “المقاربة الجديدة” خاصة فيما يتعلق بتوزيع العلف بكل أنواعه، لاسيما الشعير، والذي يعرف من خلال الوسطاء “أسعارا خيالية” حينما تبلغ هذه المادة المربين.

ولتجسيد الأمن الغذائي للبلاد تبنت السلطات العمومية كذلك “نظرة جديدة” ترمي إلى ضمان الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال البذور، يضيف الوزير الأول الذي ذكر بإنشاء البنك الوطني للبذور والذي يعتبر “مرحلة جوهرية” في الارتقاء نحو تغطية الاحتياجات الوطنية للبذور.

وقال بهذا الخصوص: “لا يمكن للجزائر الجديدة قبول الاعتماد على البذور المستوردة بصفة كبيرة. تمكنا من استحداث بنك البذور وسنضع حيز التنفيذ البنك الوطني للجينات… لا يمكن أن نكون تابعين للخارج في مجال البذور وهو ما يشكل خطرا على أمننا القومي بصفة عامة”.

وأكد على ضرورة “تذليل كل العقبات من أجل الوصول إلى نسبة تغطية احتياجاتنا من الحبوب في 2023 إلى ما يقارب 80 في المائة”.

كما رد الوزير الأول على تساؤلات بعض أعضاء المجلس حول “أراضي العرش”  الأراضي المستغلة بدون سندات، موضحا أن عملية إحصاء هذه الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة متواصلة حيث “تم إسداء تعليمات للإسراع في عملية إتمام تسوية الوضعيات العالقة والقيام بعملية إحصاء شاملة للمستغلين بدون سندات عبر كامل التراب الوطني”.