التجديد النصفي لمجلس الأمة يدرك مرحلته الأخيرة

انتهت الأحد، في حدود منتصف الليل آجال إيداع ملفات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق العملية، وهي المهلة التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك تحسبا لموعد الاقتراع المرتقب في الخامس من الشهر المقبل.

بداية دراسة ملفات المتنافسين وعلى مدار ثلاثة أسابيع أخرى

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكدت في بيان لها: “تبعا للمرسوم الرئاسي الذي يحمل الرقم 21/ 513 المؤرخ في 22 ديسمبر2021، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، ليوم السبت 05 فبراير وعملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.. تعلم السلطة المستقلة عملية الانتهاء من إيداع ملفات الترشح ستكون يوم 16 فبراير 2022، عند منتصف الليل”.

48 سيناتورا عن الولايات القديمة و20 آخرين عن الجديدة

وتشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، بداية من الإثنين في دراسة ملفات المترشحين على مدار ثلاثة أسابيع أخرى، والتحقق من مدى سلامة ملفات الطامحين للحصول على مقاعد في الغرفة العليا للبرلمان، والتأكد من عدم تلوث ماضيهم وحاضرهم بالمعوقات التي تحول دون خوضهم السباق، وعلى رأسها شبهة التورط في الفساد أو مخالطة أصحاب المال الفاسد، أو تأثيره على حسن اختيار الناخبين، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية الناظمة لهذا الاستحقاق.

وتنص الفقرة السابعة من المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على: “ألا يكون (المترشح) معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.

وتسببت هذه الفقرة في سقوط العشرات من المترشحين خلال دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 جوان المنصرم، وهي مرشحة أيضا لإسقاط الأسماء المشبوهة، علما أن الهيئة الناخبة في استحقاق الخامس من فبراير المقبل، تتشكل من المنتخبين في الانتخابات المحلية البلدية والولائية التي جرت في 27 نوفمبر المنصرم.

وتشكل مساعي أخلقة العمل السياسي ومحاربة اختلاط المال المشبوه أو الفاسد بالسياسة، واحدة من أبرز الورشات التي وضعها الرئيس عبد المجيد تبون، على رأس أولوياته في حملته الانتخابية، وقد أكد في أكثر من مناسبة أنه وعلى الرغم من إسقاط رؤوس الكثير من المترشحين المشبوهين، إلا أن هناك من تمكن من النجاة من المقصلة، وهي رسالة مشفرة من القاضي الأول للجهات المخولة بضرورة تشديد آليات الرقابة في دراسة الملفات لتقليص عدد المراد الإطاحة بهم إلى أقل عدد ممكن.

وعادة ما يرتبط المنتخبون المحليون بأوساط المال المشبوه في مناطق عملهم، بحكم الصلاحيات التي يتمتعون بها والتي تخولهم إبرام الصفقات مع المقاولين وفق منطق “رابح رابح” (…)، وهي العملية التي يجيدها الكثير من “الأميار”، بدليل وجود المئات منهم على مستوى الوطن، تحت طائل المتابعة القضائية بسبب الخروقات التي ضبطت بحقهم في صرف المال العام.
وفي سياق ذي صلة، تختلف انتخابات التجديد النصفي لهذه السنة عن سابقتها بحكم التطورات التي طرأت على الدوائر الانتخابية التي تم استحداثها في ظل التقسيم الإداري الأخير، والذي جاء كما هو معلوم بعشر ولايات جديدة.

وبموجب هذا المستجد، فإن أعضاء مجلس الأمة المرتقب انتخابهم في الموعد المقبل، يعادل 68 عضوا جديدا، منهم 48 عضوا يتم انتخابهم على مستوى الولايات الـ48 القديمة بمعدل مقعد واحد، بالإضافة إلى عشرين (20) آخرين يمثلون الولايات العشر الجديدة، بمعدل عضوين لكل ولاية، لأن القانون ينص على مقعدين في كل ولاية، علما أن الولايات القديمة تتوفر حاليا على عضوين أحدهما انتهت عهدته وهو الذي يتم استخلافه في هذه الانتخابات أما العضو الآخر فلا يزال يزاول عهدته بشكل عادي.

والولايات الجديدة المعنية بانتخاب عضوين لكل منها، هي كل من تيميون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقورت وجانت والمغير والمنيعة، وهي كلها ولايات تقع بالجنوب الكبير، وقد تم استحداثها من أجل تقريب المرافق العمومية الحيوية من المواطن في هذه المناطق الواسعة والبعيدة عن عواصم الولايات الجنوبية مثل كل من تمنراست وأدرار والوادي وورقلة وإيليزي.