التحقيق مع “مير” عين البنيان بمحكمة تيبازة بتهمة سوء استعمال المنصب

باشر مؤخرا قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة التحقيق مع رئيس بلدية عين البنيان الحالي عقب تورطه مع 3 متهمين منهم موظف بمصلحة الحالة المدنية وتنظيم الانتخابات ومكلف بإحصاء السكنات الفوضوية وموظف بالمصلحة التقنية ورصاص في جريمة الرشوة، استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث وجهت له تهمة سوء استعمال المنصب وعدم التبليغ عن تجاوزات ارتكبها موظفون عنده.

وأفاد مصدر مطلع للشروق أنه بعد انفجار القضية، استدعي رئيس بلدية عين البنيان كشاهد في القضية رفقة الكاتبة لسماعهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة.

وعقب تصريحات أطراف القضية وبعد الاستماع التمهيدي للمتهمين والشهود، تبين وجود تناقض في تصريحات رئيس البلدية وكاتبته ما جعل قاضي التحقيق يستدعي المير ويوجه أصابع الاتهام إليه، على إثرها أرسل عميد قضاة التحقيق مستندات ملف هذا الأخير إلى محكمة تيبازة لعدم الاختصاص.

جدير بالذكر أن تفاصيل القضية انطلقت بعد الشكوى التي رفعتها سيدة مطلقة ضد موظفين ببلدية عين البنيان تتهمهم بالرشوة والابتزاز، مشيرة من خلالها إلى أنها اشترت بيتا فوضويا بحوش “دفوس” من الموظف بالمصلحة التقنية بقيمة 18 مليون سنتيم، فأصبح من حين لآخر يبتزها ويطالبها بمبالغ مالية تتراوح بين 3000 و10 آلاف دج بحجة أنها تكاليف تزويدها بالكهرباء والغاز.

وأوضحت في الشكوى أنها تقدمت إلى مكتب رئيس البلدية وأخبرته بتجاوزات موظفيه، غير أنه لم يتخذ أي إجراء ضدهم، الأمر الذي جعلها تتجه إلى الأمن لإنصافها وتحقيق العدالة، كونها مطلقة وأم لطفلة، على إثرها نصب كمين للمتورطين وألقي القبض على الرصاص متلبسا بيده مبلغ الرشوة المقدر بـ20 مليون سنتيم، وقد اعترف أن المتهم الرئيسي موظف المصلحة التقنية من أرسله إلى الضحية لإحضار المال وبدوره هذا الأخير اعترف أنه يتقاسم المبلغ مع المتهم الثالث موظف مصلحة الحالة المدنية، هذا الأخير فند التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه حرر بطاقة إقامة للضحية بعد أن أظهرت له بطاقة الناخب الخاصة بها، مؤكدا أنه لم يزور أية وثيقة إدارية.

للإشارة، فقد تراجع موظف المصلحة التقنية عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية بأن موظف الحالة المدنية تسلم رشاوى تجاوزت 60 مليون سنتيم. وأنكر جميعهم التهم الموجهة ضدهم، ورغم ذلك فقد أمر قاضي التحقيق إيداع موظفي البلدية الحبس المؤقت في حين وضع الرصاص تحت الرقابة القضائية رفقة رئيس البلدية، وكشف نفس المصدر أن هذا الأخير استعان بالكاتبة وشاهد آخر لإثبات عدم علاقته بالقضية.