التغييرات التي شملت الأجهزة الأمنية كانت بحاجة إلى نقاش ديمقراطي

اعتبر رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أن التغييرات التي شملت مجموعة من الأجهزة الأمنية، والتي كان آخرها إنهاء مهام رئيس جهاز الاستخبارات، كانت بحاجة إلى فتح نقاش ديمقراطي وإطار قانوني، فيما فند أي انسحاب من التنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وانتقد ضمنيا لقاء رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بالأمين العام لرئاسة الجمهورية أحمد أويحيي، وأوضح أن تشكيلته لا تمانع أن يتصل أي عضو من اعضاء هذه التنسيقية بالسلطة “للتحاور” ولكنه يرفض فكرة ان “يتفاوض” أي عضو منها “باسم المعارضة أي باسم التنسيقية”.

وعاد محسن بلعباس لدى إشرافه على افتتاح المجلس الوطني للحزب إلى اللقاء الذي جمع عبد الرزاق مقري بأحمد أويحيي شهر جوان الماضي، وأعطى بعض التوضيحات حول الموضوع، مفندا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن انسحاب الأرسيدي من تنسيقية الإنتقال الديمقراطي، مذكرا ان حزبه يعد أحد مؤسسي هذه الهيئة.

وقال بلعباس للصحافة خلال اللقاء الذي نظمه على هامش دورة المجلس الوطني “ان يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء المكونة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي فهذا أمر طبيعي كونهم من تيارات سياسية مختلفة” نافيا وجود “أزمة” في المعارضة.

ولدى تطرقه إلى الهيكلة الأخيرة التي مست جهاز المخابرات، وقرار رئيس الجمهورية إنهاء مهام رئيس مصلحة الإستخبارات الفريق محمد مدين المدعو توفيق خلال الأسبوع المنقضي، اعتبر محسن بلعباس، أن الإجراء كان يحتاج الى إخضاعه “لنقاش ديمقراطي” يضم كافة الفاعلين، وكذا “اطار قانوني” يحدد المهام والنمط العملي والأهداف وكذا أنماط تعيين مسؤولي مختلف الهيئات الرئيسية، وقدم المتحدث فيما يشبه التحليل للظروف التي تزامنت معها التغييرات التي عرفتها مجموعة من المصالح الأمنية.

وأوضح رئيس الأرسيدي أن التغييرات التي عرفتها مجموعة من الأجهزة الأمنية تأتي في ظروف أمنية استثنائية داخلية وإقليمية، وتساءل فيما كانت هذه التغييرات في مصلحة أمن واستقرار البلاد في ظل التهديدات الإرهابية في المنطقة.

محسن بلعباس الذي أجرى عملية مسح للوضع الداخلي في البلاد، عرج على الوضع الإقتصادي للبلاد وحذر صراحة من آثار انخفاض اسعار النفط، وتراجع مداخيل البلاد لاسيما أثر هذه الأزمة على القدرة الشرائية “لمختلف فئات المجتمع“. وحذر مسؤول الحزب يقول ان “الإجراءات المقررة من قبل الحكومة برفع الرسوم على المنتجات النفطية والتي يحملها مشروع قانون المالية للسنة القادمة ستفضي إلى سلسلة من الارتفاعات في أسعار المواد المصنعة و لفلاحية وكذا النقل“.

دعا المتحدث إلى “تعبئة أوسع” في صفوف الحزب من خلال اعمال جوارية لترقية الديمقراطية. واعرب خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب عن قرار التجمع “بمضاعفة الأعمال الجوارية لاسيما تظاهرات شعبية على المستوى الوطني” تنضم إليها مختلف فئات المجتمع والشركاء الاجتماعيين“، موضحا أن أن هذا القرار نابع عن “الطلب الشعبي بالتجديد“، مشيرا إلى تمسك حزبه “بمشروع إعادة البناء الوطني” الذي من شأنه تحرير كافة الطاقات.