الثورة ضد البشير بدأت ولم تنته.. وننتظر دعما جزائريا

يؤكد القائم بأعمال السفارة السودانية بالجزائر، أحمد عبد الرحمان محمد علي، أن الثورة التي بدأها السودانيون ومكنت من الإطاحة بنظام عمر البشير، لم تحقق جميع أهدافها، ويقول إن الأهداف الأسمى لهذه الثورة تتمثل في محاربة الفساد والمحسوبية والإقصاء وأن تكون مصلحة السودان فوق الجميع. ويفصل الدبلوماسي السوداني في هذا الحوار مع “الشروق”، الرهانات التي تواجه السودان في مرحلة ما بعد البشير، ويبدي الكثير من التفاؤل لتجاوز العقبات، ويشير إلى أمل السودانيين في مساعدة الدول الصديقة ويخص بالذكر الجزائر، التي دعا رجال أعمالها إلى الاستثمار في السودان، وكشف عن الامتيازات التي تضعها الحكومة لفائدة المستثمرين الجزائيين في عدد من القطاعات.

هل يمكن القول إن سفينة السودان قد رست بأمان بعد التوقيع على الاتفاق السياسي؟

لا شك في أن العالم بأسره وقف وقفة إجلال وتعظيم للشعب السوداني، وهو يدون واحدة من أعظم الثورات في التاريخ المعاصر، ثورة أطاحت بحكم شمولي جثم على الصدور لثلاثين سنة، مستهينا بمقدراتها وتاريخها ومكتسباتها.

كل من يظن أن الثورة نجحت وحققت أهدافها مخطئ تماما، فليست الثورة أن تطيح بنظام حاكم، ولكن الثورة الحقيقة تأتي في ما بعد الإطاحة بالنظام الحاكم، الثورة الحقيقة ثورة شاملة لا تقوم ضد الأنظمة الحاكمة، ولكن ضد الفساد والمحسوبية والإقصاء والمصالح الفردية والقبلية الضيقة، الثورة تقوم لتكون مصلحة الوطن هي العليا.

ثورة ضد كل سلوك فاسد ومفسد، ثورة تبدأ بالفرد نفسه وسلوكه وتؤثر إيجابا في آماله وتطلعاته، لتصب في مصلحة الكل والوطن، الثورة في السودان بدأت ولم تنته، الإعلان الدستوري لا يعني أن الثورة انتهت وأن سفينة السودان قد رست في بر الأمان.

ما هي فرص نجاح الاتفاق الموقع، وهل تتجه الاتفاقية إلى إعادة تشكيل الجهاز الإداري والتنفيذي؟

نستطيع القول إننا أمام فرصة حقيقية لخروج السودان من عنق الزجاجة، البلد يعاني عدة مشاكل، والأزمة السياسية على رأسها، ومن التحديات تحقيق السلام، دون إغفال المشكل الاقتصادي، ولما نتحدث عن فرصة النجاح علينا الحديث عن التحديات الماثلة، فرص النجاح متوفرة، والفترة الانتقالية يمكن أن تضع البلاد في الطريق الصحيح، فترة 3 سنوات و3 أشهر المتفق عليها، نعتقد أنها كافية لوضع اللبنات، والبلاد على السكة وتهيئة الجو للحكومة المنتخبة.

ولكن هنالك شروط يجب تحققها حتى نضمن نجاح الفترة الانتقالية، الأمر يتطلب من جميع السودانيين بمختلف انتماءاتهم القبلية والعرقية، الالتفاف حول هدف واحد يسمو فوق الجميع وهو السودان، إضافة إلى توفر شروط على المستوى الداخلي، ونتحدث هنا عن المصداقية والنية الخالصة بين طرفي الاتفاقية لتنفيذها، ونحن متفائلون في هذا الجانب، والشرط الثاني وجود انسجام كامل بين الشق العسكري والمدني المشكلين للمجلس السيادي، ففي حال وجود مشاكسات بينهما فالأمر سيؤثر على أداء الحكومة وعلى فترة المرحلة الانتقالية، والتناغم بين الهياكل الثلاثة السيادي والتنفيذي والهيكل التشريعي سبيل لنجاح المرحلة الانتقالية.

والشرط الرابع الذي لا يمكن القفز عليه هو التسامي على مرارات الماضي، عبر انتهاج سياسة تصالحية من الجميع دون إقصاء لأحد، الإقصاء يعني تكرار أخطاء الماضي وخلق مواجع جديدة.

ثم علينا ترتيب الأولويات، والبعد عما يخلق التوتر، علينا انتهاج سياسة واقعية وعملية والبعد عن الأحلام، وضمان الاستقرار، والبدء بخطة استعجالية في الجانب الاقتصادي، يجب ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي، ووضع آليات لتنفيذ تلك السياسات على أرض الواقع، وبعدها تحضير برامج عمل متوسطة المدى.

نجاح المرحلة الانتقالية مرهون كذلك بانتهاج سياسة مرنة وحاسمة، مع اصطحاب كافة الوطنيين والشرفاء، حتى وإن كانوا جزءا من النظام السابق، من الشروط الأساسية، تحقق الدعم والسند الشعبي للسلطة الانتقالية.
تحدثنا عن الفرص وشروط نجاحها، لكن الحديث يجب أن يكون عن التحديات كذلك، وأولها هو تحقيق السلام، وهو على رأس المرحلة الانتقالية، لا سبيل لنجاح المرحلة الانتقالية في غياب السلام، فهو حجر الزاوية لكل تقدم، ولهذا تم إفراد الأشهر الـ6 الأولى لطي هذا الملف، والخطوات العملية في هذا الجانب تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع الجماعات المسلحة، علما أن المجلس العسكري كانت له لقاءات مع الجماعات المتمردة برعاية تشادية في نجامينا، وتوصل الطرفان حسب تقييمي إلى توافقات مشجعة، المجلس العسكري الانتقالي يدرك أهمية السلام وخطا خطوات في هذا الجانب، وبنفس الخطوات قوى الحرية والتغيير تؤمن بأن هذا الملف ذو أولوية، وهذا مؤشر مطمئن لأن الطرفين يعرفان الأهمية الملحة لطي هذا الملف.

وكما هو معلوم، تم التواصل مع الحركات المسلحة، ومع دول الإقليم التي لها صلة بهذا الملف، نأمل من المجتمع الدولي ودول الإقليم خاصة التشاد ومصر وإثيوبيا والاتحاد الإفريقي أن يعملوا لتحقيق السلام في السودان، حتى الإدارة الأمريكية مدعوة إلى العمل على حث الحركات المسلحة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مع التأكيد أن السودانيين إذا تفاوضوا توافقوا.

ألا تعتقد أنه من الضروري تصفية تركة النظام السابق، هنالك تأكيدات بهيمنة رموز البشير على مفاصل الاقتصاد؟

شخصيا أؤمن بأن كل وطني شريف لا يجب إقصاؤه، وهذه المرونة التي أتحدث عنها، مع اتباع سياسة حاسمة تجاه كل مفسد يجب إقصاؤه، وإن كان من أهل الولاء، هذه هي المرونة مع كل شريف والحسم مع كل مفسد أيا كان موقعه، علينا الآن استقطاب كل الكفاءات السودانية من الأشراف والأخيار، لماذا أبعد الشريف والخير والكفء، إذا أطيح به عبر ثورة؟

التحدي الآخر أمام السودان هو الوضع الاقتصادي، رئيس الوزراء تحدث عن غلاف مالي مستعجل بقيمة 8 ملايير دولار، ما هي سبل تحصيل هذا المبلغ؟

الإنتاج هو الحل، دون إنتاج وتصدير لن يكون هنالك نمو اقتصادي.

هل السودان في وضع يمكن له الإنتاج والتصدير؟

بصراحة، صعب وصعب للغاية، نتحدث عن خطة إسعافية ملحة، ولكن هنا يأتي دور الأصدقاء والأشقاء، والمجتمع الدولي، لا بد على المجتمع الدولي إن كان حريصا على استقرار السودان أن يساهم في دعم البلاد لإحداث الإقلاع الاقتصادي، خاصة أن الاستقرار في السودان يعني الاستقرار في كامل المنطقة.

المجتمع الدولي، صندوق النقد الدولي، الصناديق العربية، الدول العربية، أمريكا، الأشقاء، إخواننا في الجزائر، جميعهم لهم دور كبير لإخراج السودان من أزمته الاقتصادية، لا نتحدث عن هبات أو منح، بل عن ودائع بنكية، والودائع تعاد إلى أصحابها، ورئيس الوزراء لم يطلب منحة أو قرضا بل ودائع.

بالحديث عن رئيس الوزراء، وجب الوقوف عند شخصية عبد الله حمدكو، قلت آنفا إن السودان في حاجة إلى خطة إسعافية، خاصة أنه ليس من السهل إحداث نقلة في فترة قصيرة، بل ومن هذا جاء اختيار الدكتور حمدكو، وهو الخبير الاقتصادي المرموق، الذي عمل في الأمم المتحدة ومنظماتها، كما عمل في الاتحاد الإفريقي، ولعل هذا السر في اختيار قوى الحرية والعدالة هذه الكفاءة الاقتصادية، لمعرفتها أن الاقتصاد هو واحدة من أهم المعضلات التي تواجه السودان، المجلس السيادي وافق على اختيار حمدكو، وهذا يدل على توافق الرؤى والأهداف.

رئيس الوزراء وضع الخطوط العريضة لبرنامج من خلال ما تحدث به إلى وسائل الإعلام، وقال إن الدولة لن تلجأ إلى خصخصة المؤسسات الحيوية، هو دعا صندوق النقد الدولي والصناديق الأخرى، إلى دعم السودان وفق أولويات البلاد، وليس وفق برامجها، وهذا ينم عن وعي وفهم لما تتطلبه المرحلة المقبلة.

البعض يعيب عدم إشراك بعض الفعاليات السياسية، حزب المؤتمر الوطني، والمؤتمر الشعبي وتيار الإخوان؟

في اعتقادي أن الوثيقة الدستورية المعلنة التي نصت على تشكيل المجلس السيادي والحكومة والمجلس التشريعي، نصت على تخصيص 3 بالمئة من مقاعد المجلس التشريعي للقوى خارج الحرية والتغيير، بالنسبة إلى المؤتمر الوطني أعتقد أنه من الحكمة ومن ناحية نفسية من الصعب جدا إشراكهم وإلحاقهم لقيادة سفينة السودان، أعتقد أن المؤتمر في حاجة إلى إعادة رسم هيكله، الشعب لم يناد باغتيال المؤتمر بل بمعاقبة المفسدين، والأمر نفسه مع حلفائه في هذه المرحلة الحساسة كان لابد من عدم إشراكهم.

محاكمة البشير، كشفت عن تمويلات مالية كان يتلقاها يدا بيد من أنظمة خليجية، هل تعتقد أنه من خلال هذه المعطيات، كانت السياسة الخارجية للسودان، رهينة إملاءات أجنبية؟

لا أستطيع الجزم بأن هذا كان رهينة إملاءات خارجية، ما تفضلت به حدث في عهد سابق، خلال حكومة أطيح بها، والأهم الآن، أن نتحدث عن هذه الإملاءات والمحاور وموقف السودان، ما أستطيع قوله في هذا المحور، أن السودان وبحسب تصريحات رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي بمكونه المدني أو العسكري، أن السياسة الخارجية السودانية ستبنى على المصالح المشتركة ومصلحة السودان وفائدته، دون الدخول في محاور وتحالفات، والسياسة الخارجية وقربنا من دولة أو أخرى لا يعني أن قربها جغرافيا هو بعد عن دولة أخرى، قربنا من الدول أو بعدنا عنها لا يعني أن يكون معيارا للتحالف، بل مصالح مشتركة ولا تبنى على أساس خصومة مع الدول.

من الأولويات التي تحدث عنها رئيس الوزراء، سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أعدتها الخارجية الأمريكية، ما هي الأوراق التي ستعتمدون عليها في هذا الشأن، خاصة أن مسؤولا أمريكيا قال إن السودان محل اختبار يشمل حقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل قوافل المهام الإنسانية؟

المحاور الثلاثة كانت محاور تم الحديث عنها في مفاوضات بين النظام السابق والإدارة الأمريكية، وتم رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، وبعدها تواصلت اللقاءات، 5 مسارات يجب الإيفاء بها منها المسارات الثلاثة التي تفضلت بإدراجها في السؤال.

حقوق الإنسان في السودان، حتى في أسوإ حالاته كانت من أنظف الملفات مقارنة بما يجري في دول أخرى وفي أمريكا التي تفرض علينا هذه الاشتراطات، التزامنا بحقوق الإنسان لا يأتي من كونه التزاما دوليا، بل أتى من أخلاقنا كسودانيين وكمسلمين، لم يكن انتهاك حقوق الإنسان سياسة دولة بل ممارسات أفراد، أما عن حرية التعبير فهي واحدة من حقوق الإنسان، والمهام الإنسانية كذلك من حقوق الإنسان الملفات المذكورة، لا أعتقد أنها تشكل حاجزا كبيرا.

تحدثتم عن فرص الاستثمار في السودان، ما هي الامتيازات التي تمنحونها؟

السودان من أغنى الدول، وهو سلة غذاء العالم، لنا مقومات اقتصادية وقدرات هائلة، ولكن المشكل تمثل في سوء السياسات العامة والفساد المالي، الآن نحن أمام حكومة انتقالية من ذوي الكفاءات وهم الأقدر على رسم هذه السياسات، تخطي الاختلالات في بعض القوانين التي تخص الاستثمار، من إيجابيات الاستثمار في السودان عدم وجود ضرائب، أما عن المؤهلات فهنالك 200 مليون فدان صالحة للزراعة، يستغل منها 10 بالمئة فقط، ليست هنالك عوائق طبيعة، لدينا نهر النيل أطول الأنهار في العالم، عندنا الزراعة المطرية في عدد من المناطق.

هنالك ثروة حيوانية ضخمة، وهنا يحضرني الحديث الكثير عن استيراد اللحوم من الجزائر، عوض أستراليا والبرازيل والهند، نقول في هذا الخصوص لحومنا من أجود اللحوم لأن الأغنام والأبقار ترعى طبيعيا، لا يتم تسمينها واستخدام الهرمونات.

أنا أدعو الإخوة في الجزائر إلى استكشاف مصادر الثروة الحيوانية، هنالك بنية تحتية ممتازة ومسالخ على مستوى عال جدا، كما قلت التربية تتم على الطراز العالمي، التغذية طبيعية، وهذه دعوة إلى المستثمر الجزائري للالتفاف والعمل في مجالات اللحوم الحلال والأجبان وتعليب الفواكه، وهذا يفيد البلدين، بغض النظر عن الثروة الحيوانية والإمكانيات الزراعية، السودان يزخر بعدد كبير من المعادن، وحتى اليورانيوم، ولعل هذا واحد من مشاكل السودان.

هنالك حديث عن احتياطات ضخمة للبترول، وليست لنا الإمكانيات لاكتشافه، وشركة سوناطراك مدعوة إلى المساهمة في هذا المجال، بما لها من خبرات ومؤهلات.

ما هي مجالات التعاون بين البلدين ذات الأولية بالنسبة إليكم؟

الكثير من الملفات يمكن التعاون فيها مع الجزائر، خاصة محاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية ومحاربة الاتجار بالبشر، ما يتعلق بالموقف الليبي، وجهة نظر السودان تتطابق تماما مع الموقف الجزائري، الكثير من المواقف السودانية في القضايا الدولية والإقليمية، تتطابق إلى حد كبير مع مواقف الدولة الجزائرية، لا ننسى مواقف الجزائر في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لرفع العقوبات عن السودان، فقد ظلت تدعو إلى دعم السودان حتى يعود إلى دوره المحوري.

وجب التساؤل: هل هذا كاف؟ أعتقد أنه من الضروري إحياء اللجنة الوزارية المشتركة التي لم تنعقد منذ 15 سنة، هذا أمر مخجل للغاية، حتى يتم تحريك الملفات المتوقفة، هنالك 42 اتفاقية بين البلدين، لكنها حبر على ورق.