الجزائريون فضلوا “التنازل” والعفو.. الإرهابيون اختاروا التفجيرات الإنتحارية

الشعب الجزائري الذي قال في سبتمبر 2005، نعم للسلم والمصالحة، في استفتاء شعبي، يلقى اليوم “جزاءه” على أيدي الجماعات الإرهابية، الرافضة لسياسة اليد الممدودة ومنطق الرحمة والغفران، وبدل التوبة والإستفادة من تدابير العفو وتخفيف العقوبات، فضل “المغرر بهم” تنفيذ تفجيرات انتحارية واعتداءات استعراضية في حق الجزائريين، والذين بدل أن يجنوا ثمار الصفح، ويلتحقوا بمئات التائبين، فإنهم اختاروا مرة أخرى توزيع القتل والترويع والعودة إلى المجازر والدماء والأشلاء وتقتيل العزل والأبرياء.

•   – هذا ما قدمه الشعب والدولة للتائبين والراغبين في التخلي عن العمل الإرهابي
•   
• “الشروق“ ارتأت في ظل “استيقاظ” بقايا الإرهاب، أن تعود إلى أهم فصول ومحاور ميثاق السلم والمصالحة، الذي مازال “ساري المفعول” رغم انقضاء آجاله القانونية، من باب ذكّر علّ الذكرى تنفع الراغبين في التوبة قبل فوات الأوان:
• عرفان الشعب لصناع نجدة الجمهورية
• إن الشعب الجزائري يأبى إلا أن يثني على الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن وكافة الوطنيين والمواطنين العاديين، ويشيد بما كان لهم من وقفة وطنية وتضحيات مكنت من نجاة الجزائر والحفاظ على مكتسبات الجمهورية ومؤسساتها.
•   
•  الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم
• –أولا: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من 13 يناير  2000، تاريخ انقضاء مفعـول القانون المتضمن الوئام المدني.
• –ثانيا: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من سلاح، ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية.
• –ثالثا: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه الذين يَمْثُلُون طوعا أمام الهيئات الجزائرية المختصة. ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو إنتهاك الحرمات أو إستعمال المتفجرات في الإعتداءات على الأماكن العمومية.
• –رابعا: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإرهاب الذين يصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات الجزائرية المختصة.
• –خامسا: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المحكوم عليهم غيابيا باستثناء أولئك الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو إنتهاك الحرمات أو إستعمال المتفجرات في الإعتداءات على الأماكن العمومية.
• –سادسا: العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب.
• –سابعا: العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم أعمال عنف من غير المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية.
• –ثامنا: إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لصالح جميع الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو المطلوبين الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر.
•   
• الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة:
• – الشعب يزكي تطبيق إجراءات ملموسة ترمي إلى الرفـع النهائي للمضايقات التي لا زال يعاني منها الأشخاص الذيـن جنحوا إلى اعتناق سياسة الوئام.
• – تدعيم ما يتخذ من إجراءات ضرورية لصالح المواطنين الذين تعرضوا، عقابا لهم على ما اقترفوه من أفعال لإجراءات إدارية اتخذتها الدولة، في إطار ما لها من صلاحيات، وترتب عنها فصلهم من مناصبهم.
• – الشعب، وإن كان مستعدا للصفح، ليس بوسعه أن ينسى العواقب المأساوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الإسلام، ديـن الدولة.
• إنه يؤكد حقه في الإحتياط من تكرار الوقوع في مثـل تلك الضلالات، ويقرر بسيادة حظر ممارسة أي نشاط سياسي، تحت أي غطاء كان، من قبل كل من كانت له مسؤولية في هذا العبث بالدين.
• ويقرر الشعب أيضا ألا يسوغ الحق في ممارسة النشاط السياسي لكل من شارك في أعمال إرهابية ويصر، رغم الأضرار البشرية والمادية الفظيعة التي تسبب فيها الإرهاب والعبث بالدين لأغراض إجرامية، على رفض الإعتراف بمسؤوليته في تدبير وتطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهادا ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية.
• إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين
• إن الشعب يذكر بأن ملف المفقوديـن يحظى باهتمام الدولة منذ عشر سنوات خلت وهـو محل عناية خاصة قصد معالجته بالكيفة المواتية.
• يذكر بأن مأساة الأشخاص المفقودين هي إحدى عواقب آفة الإرهاب التي أبتليت بها الجزائر.
• ـ تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين في سياق المأساة الوطنية وستتخذ الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع.
• ـ ستتخذ الدولة كل الإجراءات المناسبة لتمكيـن ذوي حقوق المفقوديـن من تجاوز هذه المحنة القاسية في كنف الكرامة.
• ـ يعتبر الأشخاص المفقودون ضحايا للمأساة الوطنية، ولذوي حقوقهم الحق في التعويض.
• إجراءات أخرى:
• ـ ينبغي للمصالحة أن تتكفل بمأساة الأسر التي كان لأعضاء منها ضِلْعٌ في ممارسة الإرهاب.
•  الدولة ستتخذ تدابير التضامن الوطني لصالح المُعوزة من الأسر المذكورة والتي عانت من الإرهاب من جراء تـورط ذويها.
•  المواطنون يعلنون: “إننا لن نقع مرتين في مثل هذه البلية !”.. والمؤمن لا يلدغ من جُحر مرتين.
•  يفوض لرئيس الجمهورية أن يلتمس، باسم الأمة، الصفح من جميـع منكوبي المأساة الوطنية ويعقد من ثمة السلم والمصالحة الوطنية.
• وقد صادق الجزائريون على ميثاق السلم وفوضوا لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع الإجراءات قصد تجسيد ما جاء في بنوده.