الجزائريون ممنوعون من إنشاء بنوك وشركات الطيران والنقل البحري والطاقة

دعا رؤساء مؤسسات خاصة، الحكومة إلى إعادة النظر في قرار الحظر الذي أقرته بعد تصفيتها للبنوك وشركات الطيران الخاصة سنة 2006، وقررت منع رأس المال الوطني الخاص من الاستثمار في قطاعات البنوك وشركات الطيران والشحن البحري، وجعلت من النشاطات القبلية والبعدية لقطاع المحروقات محمية طبيعية لأشخاص من جنسيات غير جزائرية، على الرغم من أن هذه القطاعات لا تعتبر إطلاقا استراتيجية في الدولة ذات الاقتصاد المفتوح والدول التي تحترم مبادئ الحرية الاقتصادية وحرية المقاولة.

وقال الرئيس الشرفي لمنتدى رؤساء المؤسسات عمر رمضان، خلال مؤتمر حول “علاقة المؤسسة الجزائرية بالنظام المالي والبنكي الوطني”، إنه لا يعقل استمرار الحكومة الجزائرية في منع كل من يحمل جنسيتها من مزاولة بعض الأعمال، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في مجالات البنوك والطيران والشحن البحري والطاقة، وهي القطاعات التي سلمت على طبق من ذهب لأشخاص أجانب من جنسيات عربية وأوروبية أصبحوا لا يعيرون أدنى اهتمام للأمن الوطني للجزائر، في طريقهم لتحقيق ثراء لا يحققونه بعد قرون كاملة في دولهم الأصلية“.

وأضاف عمر رمضان، أمام المؤتمر أن الحكومة لم تفهم بعد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تبني الجزائر، وأن من يبنيها هم أبناؤها من خلال العمل على ترقية أبطال وطنيين في قطاعات صناعية خدمية متنوعة، وعن طريق تطهير مناخ الأعمال بالشكل الذي يضمن حرية المبادرة الفردية والجماعية للقطاعيين العمومي والخاص. وكشف المتحدث، أن مناخ الأعمال الجيد وحرية المبادرة سمحت لدولة مثل كوريا بمضاعفة ناتجها الوطني خلال 50 سنة الأخيرة بـ400 مرة، وهي الدولة الفقيرة من حيث الموارد الأولية، فيما لم تتمكن الجزائر من مضاعفة ناتجها الخام سوى بـ50 مرة وهي الدولة الأكثر غنا من حيث الموارد الطبيعية والطاقة.

وحاول رؤساء مؤسسات خاصة تحميل البنوك العمومية مسؤولية فشلهم، إلا أن المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي، رد بقوة عن التهمة، مشيرا إلى أن 53 بالمائة من القروض التي منحتها البنوك للاقتصاد كانت من نصيب القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة توفر تسهيلات قياسية للمؤسسات الخاصة التي لا تتوقف عن طلب المزيد من التسهيلات بدل المزيد من الجهد.

وتعتمد 94 بالمائة من المؤسسات الجزائرية على بنوك الدولة في الحصول على التمويلات والقروض المختلفة، بالنظر إلى كونها مجرد مؤسسات عائلية مصغرة ترفض فتح رأسمالها لمساهمين من خارج العائلة أو عن طريق البورصة، رافضين كل قواعد الشفافية التي تفرضها أسواق رأس المال والقواعد العصرية للتسيير.