الجزائر والسعودية وروسيا.. تكتل ثلاثي ضامن لسوق وأسعار النفط

أظهرت تقلبات سوق النفط الدولية أن هناك ثلاثيا يعمل منذ سنوات كل حسب إمكانياته، على استقرار الأسعار، ويتعلق الأمر بالجزائر وروسيا والمملكة العربية السعودية في إطار ما بات يعرف بتحالف “أوبك+”.
وكما هو معلوم، فإن بذور هذا التحالف زرعت في الجزائر خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في سبتمبر 2016، والمنتجين من خارجها، وصار لاحقا يعرف بتحالف “أوبك+”، بعد عمل دبلوماسي حثيث تكلل بإعلان التعاون حينها.
الجزائر التي ورغم أن إنتاجها لا يكاد يقارن بما تنتجه السعودية وروسيا يوميا وعدة دول أخرى من تحالف “أوبك+”، إلا أن جهودها لضمان استقرار السوق النفطية لا ينكرها إلا جاحد سواء بتخفيض الإنتاج وخصوصا الالتزام التام بالحصة الواجبة التقليص المعنية بها أم القيام بجهود لتقريب وجهات النظر داخل التحالف نفسه.
كما عملت الجزائر من حينها أي منذ 2016 دورا دبلوماسيا لافتا وأصرت في كل مرة على تقريب وجهات النظر سواء داخل منظمة “أوبك” أو ضمن التحالف للإبقاء على مستويات أسعار تخدم المنتجين وفي نفس الوقت لا تضر بمصالح المستهلكين.
وعقب اجتماع تحالف “أوبك+” شهر أفريل الماضي، بادرت الجزائر بخفض طوعي لإنتاجها بواقع 48 ألف برميل يوميا، يضاف لها تخفيض الاثنين 3 جويلية بواقع 20 ألف برميل خلال شهر أوت، ضمن جهود دعم استقرار واتزان سوق النفط الدولية، وهي الإجراءات التي ستجعل إنتاج الجزائر اليومي في شهر أوت المقبل 940 ألف برميل يوميا.
وشهر أكتوبر الماضي أعلنت الجزائر تأييدها الداعم لقرار خفض الإنتاج من طرف تحالف “أوبك+” بواقع 2 مليون برميل يوميا، عقب انتقادات شديدة وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية، التي وافقت على القرار، واتهمتها حينها بـ”الانحياز لروسيا”. كما أبدت الجزائر دوما وبكل وضوح تمسكها بتحالف “أوبك+” كفضاء للتشاور وتنسيق المواقف بين المنتجين من منظمة أوبك وخارجها، في سبيل دعم استقرار وتوازن السوق النفطية الدولية.
من جانبها، باشرت المملكة العربية السعودية منذ فترة خطوات في صالح دعم استقرار وتوازن السوق النفطية، من خلال عمليات تخفيض كبرى للإنتاج بعضها كان طوعيا، كان آخرها يوم الاثنين بواقع 1 مليون برميل يوميا.
وأعلنت الرياض خفض إنتاجها اليومي من النفط في أفريل الماضي بواقع مليون برميل يوميا، بدأ تنفيذه اعتبارا من جويلية الجاري، وينتهي في 31 أوت المقبل، مع إمكانية تمديده، وسيصل إنتاج المملكة وفق إجراءات التخفيض الجديدة إلى 9 مليون برميل يوميا.
ولعل أبرز حلقات وقوف المملكة العربية السعودية في صف تحالف “أوبك+” ودعم استقرار واتزان السوق، موافقتها على قرار خفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يوميا الذي اتخذ خلال اجتماع أكتوبر الماضي، رغم ضغوطات رهيبة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرياض للعدول عن قرار تأييد الخفض.
كما قاومت المملكة العربية السعودية مختلف الضغوط الغربية التي مورست عليها خصوصا بعد تفجر الحرب الروسية الأوكرانية، لرفع إنتاجها بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية إلى مستويات قياسية في العام 2022.
بدورها، أعلنت موسكو، الاثنين، تخفيض إنتاجها اليومي من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل لدعم استقرار وتوازن السوق. وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ستخفض طواعية صادراتها النفطية في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا وذلك من أجل “تحقيق التوازن في سوق النفط”.
وأوضح نوفاك أنه “في إطار محاولة تحقيق التوازن في السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، في أوت، عن طريق خفض الصادرات بالكمية المحددة”. كما خفضت روسيا إنتاجها طوعيا في فيفري الماضي بواقع 500 ألف برميل طبق بداية شهر مارس المنصرم، وذلك على خلفية تطبيق بعض الدول لآلية سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية.
كما قررت موسكو شهر أفريل 2023 خفضا طوعيا آخر لإنتاجها اليومي من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024. وأظهرت روسيا على مدار السنوات الماضية التزاما واضحا في إطار تحالف “أوبك+”، وأيدت والتزمت بمختلف القرارات التي صدرت عن التكتل النفطي الدولي منذ إعلان التعاون بالجزائر في سبتمبر 2016.