الحكومة تمرر تعديل قانون القرض والنقد.. والمعارضة تتحسّر!

صوت نواب السلطة في المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على نص المادة 45 من قانون القرض والنقد، التي تسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من البنك المركزي لمدة 5 سنوات كاملة، في حين رفض نواب المعارضة المحسوبون على تحالف حمس والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، والعمال نص القانون، وفضل الأفافاس وجبهة المستقبل الامتناع عن التصويت.

نجحت حكومة أحمد أويحيى في افتكاك ترخيص نواب الغرفة السفلى للبرلمان للشروع في تطبيق آلية التمويل غير التقليدي التي ترى أنها المخرج الوحيد للأزمة التي تواجهها البلاد. في حين فشل نواب المعارضة في تمرير تعديلاتهم الـ6 المقترحة على القانون خلال جلسة أمس، سواء تلك المتعلقة بإلغاء التمويل التقليدي أو تخفيض مدة تطبيقه إلى سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أو التأطير القانوني والتشريعي للمصارف الإسلامية.

وأصدر نواب الأرسيدي، بيانا يتبرؤون فيه من تعديل مشروع قانون القرض والنقد، حيث اتهموا حكومة أويحيى بـ”اللجوء إلى الحلول السهلة والهروب إلى الأمام بالقفز على المشاكل التي أفرزها التسيير العشوائي لشؤون البلاد”.

وحذر النواب مما سموه بالانحرافات التي ينطوي عليها هذا المسعى سواء على مستوى التضخم أو ندرة الموارد التي سيتعين مواجهتها، وأعاب موقعو البيان على الحكومة رفضها أي نقاش حول الحلول البديلة لصياغة سياسة اقتصادية مدعومة بموارد مستدامة.

واعتبر نواب الأرسيدي، أن نواب الأغلبية وبتصويتهم على القانون فإنهم يوقعون صكا على بياض للحكومة ويختزلون الحق الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية، خاصة بعد رفض تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة آلية التمويل غير التقليدي.

في حين بررت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أسباب تصويتها بـ”لا” على تعديلا قانون القرض والنقد، بسبب ما اعتبرته مخاطر هذا التمويل غير التقليدي، في ظل عدم توفر الظروف والإجراءات المرافقة لنجاحه، بالإضافة إلى الضبابية والغموض في سقف وآجال ومجال صرف هذا الإصدار النقدي.

وسجلت حمس، أن هناك ارتجالية واستعجالا في الذهاب إلى هذا “التمويل غير التقليدي” من دون الاعتماد على الدراسات ورأي الخبراء. بالإضافة إلى أنه إجراء سياسي مرتبط بتأمين مرحلة ما قبل 2019 من دون جدوى اقتصادية حقيقية”.

وفي السياق، دعا رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السعيد بوحجة، المعارضة لدعم قرارات السلطات العمومية، لمواجهة التقلبات الاقتصادية والتحديات الجيو سياسية الخارجية، بدل انتهاج خطاب التهويل والتسييس الذي تروج له بعض الأطراف لبلوغ أهداف أصبحت مكشوفة ومفضوحة حسبه.