الخزينة ستحقق مداخيل قياسية بفضل تعديل قانون المحروقات

توقعت أوساط مالية أن تسجل الجزائر السنة القادمة مداخيل جبائية إضافية بشكل قياسي بفضل دخول التعديلات التي أدرجها رئيس الجمهورية على قانون المحروقات، وهي التعديلات التي ستطبق بأثر رجعى على مجمل العقود التي تم توقيعها قبل أن ترتفع اسعار النفط إلى ما فوق 30 دولارا‮ ‬للبرميل،‮ ‬بالإضافة‮ ‬الى‮ ‬المداخيل‮ ‬التي‮ ‬ستتحقق‮ ‬بفضل‮ ‬العودة‮ ‬إلى‮ ‬الوضع‮ ‬الطبيعي‮ ‬السابق‮ ‬الذي‮ ‬يمنح‮ ‬لمجموعة‮ ‬النفط‮ ‬الوطنية‮ ‬سوناطراك‮ ‬حصة‮ ‬51‮ ‬بالمائة‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬مشاريع‮ ‬البحث‮ ‬والإستغلال‮ ‬والنقل‮. ‬عبد‮ ‬الوهاب‮ ‬بوكروح‮ ‬
وستسمح الضريبة التي تم تطبيقها بفضل التعديل على كل العقود التي تم إبرامها مع شركات أناداركو بتروليوم وشل البريطانية الهولندية المختلطة وشركة بريتش بتروليوم وإيني الإيطالية وريبسول وبي أش بي بليتون الأسترالية وكل المجموعات الغربية التي تنشط في الصحراء الجزائرية‮ ‬والتي‮ ‬ابرمت‮ ‬عقودا‮ ‬قبل‮ ‬ان‮ ‬تتجاوز‮ ‬الأسعار‮ ‬مستوى‮ ‬الـ30‮ ‬دولارا‮ ‬في‮ ‬الأسواق‮ ‬العالمية‮. ‬

ويبلغ العدد الإجمالي للعقود التي ابرمتها سوناطراك مع المجموعات الغربية 30 عقدا بالتمام والكمال على اساس سعر مرجعي لا يتجاوز 15 دولارا لبرميل، وهنا المفارقة الغريبة التي تطلبت تدخل الرئيس بوتفليقة، عندما اصبح سعر البترول في السوق الدولية أعلى من 70 دولارا للبرميل‮ ‬أي‮ ‬بأزيد‮ ‬من‮ ‬400‮ ‬بالمائة‮ ‬من‮ ‬الأساس‮ ‬الذي‮ ‬ابرمت‮ ‬عليه‮ ‬العقود‮ ‬بين‮ ‬سوناطراك‮ ‬التي‮ ‬كانت‮ ‬تمثل‮ ‬مصالح‮ ‬الجزائر‮ ‬قبل‮ ‬القانون‮ ‬الجديد‮ ‬والشركات‮ ‬الغربية‮. ‬

وجاء التدخل السريع للرئيس بسبب الإستغلال البشع للثروات الوطنية من قبل الشركات الأجنبية، حيث لا تدفع ضرائب سوى على أساس سعر النفط المتفق عليه في العقود أي 15 دولارا في حين أن الفارق بين ذلك والمستوى الحقيقيى للأسعار في السوق الدولية يذهب مباشرة إلى جيوب شركات النفط في الغرب كربح صافي، وإذا كان الفارق بين 15 دولارا و70 دولارا هو 55 دولارا فلنا أن نتصور المبالغ الفلكية التي ستحصلها الخزينة العمومية خلال الأشهر القادمة بفضل تعديل قانون شكيب خليل الذي استطاع إقناع الجميع بمن فيهم الرئيس منذ 2001 أن اسعار النفط لن‮ ‬تتجاوز‮ ‬28‮ ‬دولارا‮ ‬كمتوسط‮ ‬قبل‮ ‬أن‮ ‬تكذبه‮ ‬الأحداث‮ ‬العالمية‮ ‬ويرتفع‮ ‬النفط‮ ‬إلى‮ ‬78‮ ‬دولارا‮ ‬للبرميل،‮ ‬وتلغي‮ ‬منظمة‮ ‬الأوبك‮ ‬نطاقها‮ ‬السعري‮ ‬الذي‮ ‬وضعته‮ ‬في‮ ‬مارس‮ ‬2000‮. ‬

وكان شكيب خليل يريد من القانون التعويض على إنخفاض الأسعار بالضرائب التي تدفعها الشركات البترولية، إلا أن الطلب العالمي على النفط والمشاكل الجيوسياسية التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط أسقطت حسابات شكيب خليل في الماء، سيما مع النتائج المالية الجيدة التي تحققت بفضل إرتفاع اسعار النفط، حيث بلغت إحتياطات الصرف 66 مليار دولار وانخفضت المديوينة الجزائرية إلى مستويات تاريخية، حيث ينتظر أن تسجل 5 مليار دولار نهاية العام وربما أقل، وهي المعطيات التي دفعت بالرئيس للتدخل في الوقت الذي لم تعد فيه حاجة لرهن مستقبل الأجيال من‮ ‬أجل‮ ‬عيون‮ ‬شركات‮ ‬النفط‮ ‬الأمريكية‮. ‬