الدبلوماسية الجزائرية في مهمة لإطفاء فتيل الحرب في ليبيا

باشر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الثلاثاء، زيارة عمل إلى فيدرالية روسيا بدعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لبحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن هذه الزيارة “تأتي عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين، لاسيما المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين”.

وأوضحت الخارجية أن هذه الزيارة “تندرج في إطار مواصلة المحادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض آفاق توسيع الشراكة الثنائية، بما يحقق أهداف الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين”.

ووفق المصدر ذاته، فإنه ينتظر أن تشكل هذه الزيارة “فرصة للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الأوضاع في المنطقة، خاصة في ليبيا ومالي وسوريا، وسبل ترقية السلم والأمن الدولي من خلال مقاربات سياسية بناءة، وفق الشرعية الدولية، وفي ظل احترام إرادة وسيادة الشعوب المعنية”.

وتأتي زيارة بوقادوم إلى موسكو في وقت تشهد فيه الأزمة الليبية تصعيدا خطيرا، ينذر بحرب مفتوحة بين قوى إقليمية متورطة في دعم أحد طرفي الصراع في الجارة الشرقية، وهو التصعيد الذي تعتبره الجزائر خطرا على عمقها الأمني والاستراتيجي، وعلى منطقتي شمال إفريقيا والساحل والصحراء بصفة عامة.

وتعتبر روسيا أبرز الدول الداعمة لأحد طرفي النزاع في الجارة الشرقية، ممثلة في الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، قائد ما يسمى “عملية الكرامة”، وذراعه السياسي عقيلة صالح، فهي التي تمده بالسلاح، وتضمن له توفير المرتزقة الروس (الفاغنر)، كما تنقل له المرتزقة من سوريا، ما يجعل كلمة موسكو مسموعة في حال توفرت لها الإرادة في الذهاب إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

كما تملك روسيا سطوة على الدول الداعمة للطرف الذي يتخذ من الشرق الليبي مقرا له، فالسلاح الذي يصل إلى حفتر مصدره روسيا، ولو دفعت ثمنه الإمارات العربية المتحدة، وفق تقارير الأمم المتحدة، وهو عامل قد يشجع الطرف الجزائري على حث موسكو الضغط على شركائها من داعمي حفتر، مثل مصر والسعودية والإمارات، على وقف التصعيد، ولاسيما بعد أن جنحت فرنسا إلى وقف اندفاعها نحو تأجيج الصراع في الجارة الشرقية مؤخرا.

وتسابق الجزائر الزمن من أجل تجنيب ليبيا شبح تحولها إلى مسرح لحرب قوى إقليمية، والإشارة هنا إلى كل من تركيا من جهة، ومصر ومن يدعمها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وخاصة بعد أن صوت البرلمان المصري على قرار يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية إرسال الجيش المصري لمهام قتالية خارج الحدود، وهو القرار الذي ربطه البعض بالتحضيرات التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والمدعومة من قبل تركيا، للهجوم على منطقة سرت والجفرة، والتي تمكنها من السيطرة على الهلال النفطي الغني بموارد الطاقة.