-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تخص الأدوية والأجهزة.. وتورط مسؤولين وأطباء في الفضيحة

الدرك يحقق في صفقات فساد بالملايير بالمستشفى الجامعي لوهران

الشروق أونلاين
  • 6729
  • 0
الدرك يحقق في صفقات فساد بالملايير بالمستشفى الجامعي لوهران
الأرشيف

فتحت مصالح الدرك، تحقيقات حول ملفات فساد تخص صفقات أدوية وتجهيزات بأكبر مستشفى جامعي بوهران، تورط فيها مسؤولين وأطباء وممرضين وآخرين من خارج المستشفى ينشطون ضمن شبكة خطيرة للتلاعب بالصفقات، كبدت خزينة الدولة منذ سنوات ملايير الدينارات.

القضية حسب مصادر “الشروق” تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقيليمة لدرك وهران، نهاية منتصف الشهر الجاري، حول صفقة عير قانونية بالمستشفى الجامعي لوهران الذي يعد أكبر مستشفى بالولاية، وتحت إشراف قائد المجموعة الإقيليمة لدرك وهران، شرعت في تحقيقات واسعة في القضية.

وحسب المصادر، فإن المحققين إلى غاية الأربعاء يدققون في ملفين خطيرين وهما التلاعبات بصفقات الأدوية والتجهيزات التي طالت المستشفى الجامعي لوهران، حيث تم اكتشاف تلاعبات في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، أي عن طريق التراضي، كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات، كما تبين من خلال التحقيق تورط مسؤولين وأطباء وممرضين وأشخاص من خارج المستشفى كونوا شبكة مختصة.

فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك وهران حسب مصادرنا أنهت التحقيقات الأولية والمتعلقة  بإبرام صفقات غير قانونية خاصة بالأدوية، فيما ستبدأ التحقيق في الملف الخاص بصفقة التجهيزات التي بددت من خلالها الملايير من الدينارات.

وكشفت مصادر “الشروق” أن عبد الملك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، شكل لجان خاصة للتحقيق في العديد من المستشفيات بعد أن وصلته تقارير سوداء بخصوص اقتناء تجهيزات طبية بفواتير مضخمة، وتوجيه مقصود للمرضى نحو العيادات الخاصة، وعدم احترام قانون الصفقات العمومية وعقد صفقات مشبوهة، وانتهاج سياسة “المعارف” في إجراء “السكانير” والتشخيص بالرنين المغناطيسي…” إلى جانب تهريب الأدوية والأمصال وأكياس الدم  من بنوك الدم بعدد من المستشفيات وتحويلها إلى العيادات الخاصة، أو تهريبها إلى وجهات مجهولة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • ammar

    يعود الاختصاص للتحقيق في كيفية ابرام الصفقات الى مصالح الدرك الوطني والى كل ضباط الشرطة القضائية المختصين اقليميا -*-ويخول لهم القانون التحقيق في اي اقضية مهما كان نوعها حتى وان كانت ادارية على الرغم من ان هذه القضية ليست ادارية فهي منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات فهي قضية جزائية .

    نت اللي ماتعرف والوووووو

  • بدون اسم

    3 الأطباء والمرضى لايقومون فعلا بعقد الصفقات العمومية إنما بعضهم يقوم بها هو أخطر وهو تعقيد صحة المرضى وكل من يصل إليهم صدفة من الأصحاء ، ويصفقون جيوبهم تصفيقا قبل لقاء الأعلى . أوراسي

  • بدون اسم

    لو فتح المجال لمصالح الأمن وتم التحقيق بجدية لا اتضح أن 50 في المئة من ميزانية الجمهورية الجزائرية عبث بها المسؤولون الفاسدون خاصة مشاريع الطرقات والمنشلآت العمومية وصفقات تجهيزها ( بعض المقاولون والتجار الوسطاء اصبحوا على جميع بلديات وولايات الوطن هم السلطة الفعلية التي تتحكم في جميع السلطات ) أوراسي

  • Ali

    و هل الاطباء و الممرضون هم من يقوم بعقد صفقات الشراء ?

  • بدون اسم

    إذا كانت الصفقة مخالفة للتشريع فكيف مرت على لجنة الصفقات الولائية ؟ ما فهمنا والو !!!

  • بريد

    يعود الاختصاص للتحقيق في كيفية ابرام الصفقات الى مجلس المحاسبة هو المخول قانونا للنظر في طرق الابرام الصفقة .........لانو مسؤولي مستشفى الجامعي ليسو بعصابة بل هم موظفون تابعون للدولة كغيرهم من الهيئات الاخرى...........ولا يحق لاحد ان يتدخل في تسييرهم الا مجلس المحاسبة او المفتشية العامة للمالية وحتى وان وجدت تجاوزات والتاكد منها يكون من حق مجلس المحاسبة احالتها للنيابة العامة بناء على تقرير مفصل.........لماذا كل هذا التداخل في الصلاحيات بين الادارات من المفروض ان للادارة لها استقلالياتها