الرابح والخاسر في قائمة الأفلان بالعاصمة

رغم أهمية قائمة العاصمة في ترتيب حزب جبهة التحرير الوطني، خلال تشريعيات 4 ماي المقبل، إلا أن الكشف عن الأسماء المتصدرة والمتذيلة لها، تضمن الكثير من المفاجآت، فتموقع كل من محافظ الدار البيضاء أحمد زغدار، ووزير العلاقات مع البرلمان الأسبق الطاهر خاوة، بعد وزير الفلاحة الأسبق سيد أحمد فروخي، يكشف عجز أعضاء المكتب السياسي للافلان عن انتزاع مكانا لهم ولأبنائهم في المراتب الأولى، فيما جاء في ذيل الترتيب الدكتورة أسماء بن قادة، التي فقدت مكانها لصالح وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.

تكشف القائمة النهائية لمترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في العاصمة، عن فشل أعضاء من المكتب السياسي في الدفع بأسمائهم وأسماء أقاربهم بصدارة الترتيب، ويتجلى ذلك من خلال الإعلان عن الترقيم، الذي تم الفصل فيه نهائيا، وهو ما يعكس حجم الضغوطات التي مورست لترتيب القائمة النهائية للعاصمة، خاصة بعد الجدل الكبير الذي صاحب العملية، والذي تسبب في تأخير الكشف عن ترتيب قائمة المحظوظين في حزب جبهة التحرير الوطني، للظفر بمقعد في قبة زيغوذ يوسف.
وبعد تثبيت وزير الفلاحة الأسبق سيد أحمد فروخي على رأس العاصمة، حل في المرتبة الثانية، محافظ الدار البيضاء أحمد زغدار، بينما جاء وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة في المرتبة الثالثة، وهو الترشيح الذي ولد العديد من الانتقادات، خاصة وان خاوة كان في السابق مرشح عن ولاية باتنة، وهو ما جعل البعض يعلق أن عودة الوزير الأسبق، واحتلاله لمرتبة مهمة هو بمثابة إعادة اعتبار له، غير أن المفاجأة كانت في الأسماء النسائية المرشحة، والتي ترأستها دون منازع وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، التي تمكنت من إزاحة أسماء بن قادة، هذه الأخيرة التي احتلت المرتبة 16 في القائمة، ونفس الشيء بالنسبة لرئيسة بلدية القبة سابقا، سعيدة بوناب التي جاءت في المرتبة 11، مع بروز في نفس الوقت وجه جديد، ويتعلق الأمر بالمحامية  أمال ذروة التي احتلت المرتبة الخامسة، يليها جمال ماضي، وعضو المكتب السياسي بوعلاق مصطفى، وبعده  صديقي عبد الحميد، وحليس مراد، والنائب  اليأس سعدي، وبرحال نذير، وابنة عضو المكتب السياسي أحمد بومهدي، فتيحة، وبن حمادي حسان، وبوراوي محمد، ليحتل القيادي في الحزب بن دعيدة المرتبة 17، ويفشل بذلك أعضاء المكتب السياسي في ضمان ترتيب مريح يسمح لهم وأبنائهم المترشحين بالولوج إلى الغرفة السفلى للبرلمان.
بالمقابل، اتضح من هذا الترتيب حسب العارفين، أن قضية  تشبيب الحزب الذي طالما رافع عنه الأمين العام جمال ولد عباس، هي مجرد وعود من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لم تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع.