“السانكيام الجديد”.. كل الإيجابيات والسلبيات

نشيدة قوادري
أحصى مفتشو التعليم الابتدائي إيجابيات وسلبيات امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الأولى، إذ ناشدوا القائمين على وزارة التربية الوطنية إدخال تحسينات عليه، لتحقيق الأهداف المرجوة من التدريس بالكفاءات بعيدا عن “التراكمية” و”الارتجالية”.
وحسب دراسة إجرائية أنجزها مفتشون للتعليم الابتدائي، فإن “السانكيام الجديد” قد أفرز ممارسات تقييمية جديدة تعتمد على التقويم النوعي وتضمن بعدا “علاجيا” للمتعلمين، أكثر من التقييمات الكمية والشمولية، غير أنه بالمقابل أثقل كاهل المربين الذين أضحوا مطالبين بتأدية عدة مهام في آن واحد من تحضير وتدريب وحراسة وتصحيح وحجز للمعلومات.
ونبه المفتشون إلى أن الإبقاء على الصيغة الحالية في تنظيم “التقييم الجديد”، سيتسبب لامحالة مستقبلا في عزوف الأساتذة عن تدريس أقسام الخامسة لغياب التحفيز، واقترحوا على الوزارة الوصية أهمية استحداث “منحة امتحان” تصرف لفائدة للأساتذة والمفتشين، مع تعميم التقييمات لكافة المستويات وتوحيدها لتلاميذ الخامسة مستقبلا لرفع المستوى.

“السانكيام الجديد” يوفر حلولا “علاجية” لضعف التلاميذ
ووقفت الدراسة على إيجابيات امتحان تقييم مكتسبات التعليم الابتدائي، ومن أبزرها أنه سيعمل على قياس جميع الكفاءات المتعلقة “بملمح التخرج” ومعظم مؤشراتها “الشمولية”، بالإضافة إلى أنه سيوفر دفترا صحيا تربويا يشخص معظم الثغرات التي يعاني منها التلميذ لمعالجتها لاحقا عند انتقاله إلى مرحلة التعليم المتوسط، علاوة على ذلك فقد أفرز اهتماما كبيرا “بالبعد العلاجي” للتلاميذ أكثر من البعد التقييمي الشمولي.
وأشارت الدراسة نفسها إلى أن “الامتحان الجديد”، قد أظهر أيضا ممارسات تقييمية جديدة تعتمد أساسا على التقييم النوعي بدل الكمي، ليكون دعما لجهد التعلم، علاوة على أنه يساهم في الجمع المنتظم للمعلومات حول مستوى التحكم في الكفاءات الشاملة والوعي بأن التقييم في القسم ليس غاية في حد ذاته، بل هو في خدمة التعلم، فضلا على تكيف الكثير من الأساتذة في مواقع التواصل الاجتماعي مع بناء اختبارات هذه التقييمات وتصحيحها وسلم تقديراتها، ما أعطى تجربة مفيدة وتكوينا بعديا هاما.

ضغط البرنامج ونقص الوسائل أبرز المعوقات
وحص مفتشو التنظيم التربوي، في الدراسة نفسها، سلبيات ومعوقات “تقييم المكتسبات” الواجب تحسينها وتقويمها، وتتعلق أساسا بعدم ظهور معظم المهارات الباطنية للتلميذ في الورقة، إلى جانب تسجيلهم لطول الامتحان سواء من ناحية الآجال الزمنية وكذا المحتويات المتضمنة فيه، علاوة على الظرف الزمني والمكاني الذي جاء فيه.
وفي نفس السياق، وقف المفتشون على مشكل نقص التكوين الكافي للأساتذة والإطارات المعنية بهذا الامتحان، علاوة على بروز “التراكمية” في التكوين على المستجدات، إذ لا يكتمل مشروع أهدافه حتى يأتي مشروع آخر يشوش على المعلم بالأساس.
ولفتت نفس الدراسة إلى مشكل نقص الإمكانيات المادية في المدارس الابتدائية وعدم توفرها في ابتدائيات أخرى، والتي تستخدم للتحضير لهذا النوع من “التقييم” على غرار “الطابعة، الأوراق والحبر”، إلى جانب معاناة الأستاذ مع ضغط البرنامج وكثافته، مما يضعه في حيرة من أمره، هل يقوم بإتمام المقرر الدراسي الذي يجعل إنهاءه من الصعب قبل تقييم المكتسبات ويشكل عبئا إضافيا يثقل كاهله، أم يوجه كافة جهوده لتحضير نماذج تدريبية وتصحيحها، على اعتبار أن بناء تقييمات من هذا النوع يتطلب وقتا وجهدا إضافيا معتبرا.
وذكر المفتشون من خلال دراستهم، بأن برمجة اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير لفائدة تلاميذ أقسام الخامسة، بعد فترة التقييم وتليها فترة الحراسة في الامتحانات الرسمية المدرسية “البيام والبكالوريا”، سيرهق لا محالة الأستاذ خاصة مع التعب الذي يعانيه أصلا في نهاية السنة الدراسية.
ونبهت الدراسة القائمين على الوزارة من الاصطدام في المستقبل بمشكل عزوف أغلب الأساتذة عن تدريس أقسام الخامسة مستقبلا لغياب التحفيز، فيما أشارت إلى أن “التقييم الجديد” قد قسم الأولياء بين مؤيد ومعارض له وغير مهتم، وذلك لأن إشراكهم في هذا النوع من الامتحان قد تم بطريقة محتشمة، حيث تم الاكتفاء بإقناعهم بعدم احتسابه في الانتقال.

الاكتفاء بخمس مواد فقط لإنجاح الامتحان مستقبلا
ولأجل التحكم بشكل جيد في “الامتحان الجديد”، اقترحت الدراسة على الوصاية الاكتفاء بالمواد الأساسية في تقييم مكتسبات المتعلمين في المستقبل، مع إضافة مادة التربية الإسلامية والتاريخ على الأكثر، ليصبح عدد المواد الممتحنة إجمالا 5 بدل 12 مادة، على اعتبار أن إدراج جميع المواد في التقييم ماعدا مواد الإيقاظ يعتبر شاقا للأستاذ سواء من ناحية الإعداد أو من ناحية التصحيح.

اقتراح استحداث “منحة التقييم” للأساتذة والمفتشين

وناشد المفتشون الوزارة الوصية، بالتدخل لاستحداث “منحة السانكيام”، ويتم صرفها لفائدة الأساتذة والمفتشين وكافة الأطراف الفاعلة في هذا التقييم، على اعتبار أن إنجازه يتطلب بذل مجهودات كبيرة بدءا من التحضير وإلى غاية الوصول إلى التصحيح.

الحفاظ على “سرية التقييمات” مهمة صعبة

وفي الباب الخاص بالآفاق، نبهت الدراسة الإجرائية المسؤولين بالوزارة بأن مبدأ الحفاظ على سرية الامتحان الجديد بصيغته الجديدة، خاصة في الظروف التنظيمية الحالية تشكل تحديا جديا، لذلك اقترحت ضرورة إعادة النظر في المنهجية المعتمدة، أو إعادة التنظيم السابق المعتمد في الشهادة.

اقتراح تعميم “التقييم” لجميع المستويات
كما اقترحت الدراسة تعميم هذا التقييم في جميع المستويات “من الأولى إلى الخامسة”، لأنه سيعطي للأستاذ فرصة للتشخيص والمتابعة والتحسين، مع شرط أن يكون في المواد الأساسية فقط، فيما اعتبرت بأن تغيير “ثقافة التقييم” خاصة من ناحية التحكم في الكفاءة الختامية يحمل أهمية بالغة، وأن اكتشاف المحتويات التي تحتاج إلى تحسين أو تغيير في المناهج لتواكب التغيرات الحاصلة في التقييم.
وفيما يتعلق بالنقائص والتحديات، أشارت الدراسة بأن كل إجابة صحيحة لا تعني قطعا أن التلميذ متحكم في المعيار وبالتالي الكفاءة، وحثت مسؤولي الوزارة على تكوين الأساتذة في التعليم المتوسط لضمان متابعة هذه التقييمات حتى لا يذهب العمل سدى، إلى جانب تكوين باقي الأساتذة في هذه التقييمات لضمان الاستمرارية، مع الحرص على توفير الإمكانات المادية واللوجستية في المدارس الابتدائية للتكيف مع هذا النوع من التقييم و ضمان مكتب مجهز للمفتش “حاسوب، أنترنيت، أوراق”، للإشراف على العملية وتوحيد التقييمات نهاية السنة وتحليلها لتحسين المستوى مستقبلا.
وأبلغت الدراسة الوصاية بأن المعلمين بحكم الاحتكاك مع المفتشين، مستعدون بكل ما يملكون من قوة للنهوض بهذه المنظومة والوصول بأبنائنا لبر الأمان، لكن بحكمة وتدرج وخطى ثابتة، بعيدا عن التراكمية والارتجال ومع إشراكهم في صنع القرار، لكي لا تلقي المكتسبات بعبئها الثقيل على المعلم والإدارة بشكل عام.