“الشعب يطالب بأقصى عقوبة ضد العصابة”

أدرك الحراك الشعبي في الجزائر، جمعته الـ 42 وهي الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الخميس المقبل.

وقبل أقل من أسبوع من تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، يظل الحراك متمسكا بمطالب رحيل رموز النظام السابق وإحداث التغيير المنشود.

وككل جمعة، توافدت جموع المتظاهرين على وسط العاصمة، وشكلت جماعات في الأحياء الفرعية، قبل أن تنطلق المسيرات الشعبية التي قدمت من الأحياء الشعبية على غرار باب الوادي وساحة الشهداء وبلكور وساحة أول ماي لتلتقي في شارع ديدوش مراد وساحة أودان إلى غاية البريد المركزي.

كما عرفت مداخل العاصمة، تعزيز المراقبة الأمنية لمراقبة الوافدين على العاصمة وتفتيش المركبات المشبوهة من طرف الدرك الوطني والأمن.

وشهدت العديد من الولايات على غرار تيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج وعنابة وميلة والشلف والبليدة ووهران وسيدي بلعباس وغيرها مسيرات شعبية، جدّد فيها المتظاهرون رفع شعارات للمطالبة بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور ومحاسبة المتسببين في الفساد ونهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.

الحراك الشعبي في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات
“الشعب يطالب بأقصى عقوبة ضد العصابة”

على وقع انطلاق فصول محاكمة القرن لرموز الفساد المتهمين في فضائح الفساد، و5 أيام قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر، تجددت مسيرة الجمعة ليدخل الحراك الشعبي أسبوعه 42، محافظين على نفس المطالب المرفوعة منذ 22 فيفري والمنصبة أساسا على ضرورة التغيير الجذري والشامل لوجوه النظام السياسي السابق، ومواصلة فتح ملفات الفساد، مشددين في نفس الوقت على الوحدة الوطنية ومتانة اللحمة بين أفراد الشعب بمختلف هوياته الثقافية وأصوله.

وقد عرف حراك الجمعة، تشديدات أمنية مشددة على العاصمة وضواحيها، خاصة بعد انتشار خبر إحباط مصالح الأمن للمخطط التخريبي في العاصمة، حيث شهدت الطرق السيارة ازدحاما كبيرا بسبب السدود الأمنية الكثيرة على مستواها، وهذا منذ ليلة الخميس إلى الجمعة، كما تم نشر مدرعات الشرطة على طول الطريق الممتد من شارع ديدوش مراد مرورا بساحة موريس أودان وصولا إلى شارع عبد الكريم خطابي.

وعلى غرار الجمعات السابقة، بدأت التجمعات الشعبية تتشكل منذ الصبيحة خاصة بشارع ديدوش مراد، قبل توافد السيول البشرية بعد صلاة الجمعة وذلك من مختلف الأماكن والجهات ، حيث شهدت مختلف الشوارع والساحات الرئيسية، على غرار ساحة البريد المركزي، موريس أودان، ديدوش مراد، شارع حسيبة بن بوعلي وغيرها، حضورا حاشدا للمتظاهرين من كل الفئات والأعمار، تأكيدا على مطالب الحراك الشعبي، في أجواء مميزة، رافعين شعارات مختلفة، تتزامن مع انطلاق محاكمة رؤوس الفساد والكارتل المالي بمحكمة سيدي أمحمد على غرار “الشعب يريد المؤبد للعصابة”، وكذا الشعار المألوف “كليتو لبلاد يا سراقين”، “لا رجوع حتى نحقق دولة القانون”.

وتميزت الجمعة الـ42 من الحراك بشعارات جديدة على غرار “30 مليار يامول الياورت والزوالي عندو زيرو في الكونت”، وكذا “شاكمان مادار فينا وسلال أخلاها بينا”، كما رد المتظاهرون على وزير الداخلية.

وجدد الحراكيون مطالب الشعب بتغيير النظام سلميا من خلال رفع عديد الشعارات منها شعار “تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور” اللتين تعيدان السلطة للشعب، مطالبين برحيل الوجوه السياسية لكل العصابة ومشددين على مواصلة الحراك حتى استئصال كامل عناصر العصابة ووجوهها السياسية وطنيا ومحليا وتحقيق مطلب تغيير النظام سلميا.

الحراك مستمر في جمعته الـ42 بالولايات:
“لمحاسبة الفساد داعمون.. بالتغيير مطالبون”

واصل المشاركون في الجمعة الثانية والأربعين من الحراك الشعبي، التعبير عن تمسكهم بضرورة رحيل بقايا النظام السابق، وهو ما يجعل الانتخابات مشكوكا فيها برأيهم.
ففي مدينة قسنطينة بدا الحضور متنوعا في تشكيلاته في أجواء مناخية مساعدة، وخلال المسيرة كانت العُصب تتشكل لتتبادل الحديث والآراء، وتدخل أحيانا في نقاشات صارخة، تنتهي بصياح رافض للانتخابات وآخر يرد بحياة الجيش.
وفي تيبازة، خرجت مسيرتان بمدينتي حجوط وعاصمة الولاية، رافضة لتنظيم الانتخابات، وشارك العشرات في مسيرة مدينة تيبازة، التي انطلقت من الساحة الرئيسية، وجابت الشوارع، وهم يحملون لافتات تحمل شعارات مناهضة لتنظيم الرئاسيات، كما كانت الأعلام الوطنية حاضرة، وردد المتظاهرون هتافات من بينها “سلمية .. سلمية”، و”الجيش .. الشعب .. خاوة خاوة”.
وكان الحراكيون المجتمعون في محطة ساحة الشهداء في تيارت، قد عبّروا عن رفضهم للانتخابات المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل، على اعتبار أنها ستكون ـ برأيهم ـ تحت إدارة حكومة لها سوابق في التزوير.

وفي سعيدة، تواصل الحراك الشعبي بنفس المطالب المرفوعة كل جمعة، حيث أبدى المتظاهرون إصرارهم على التغيير الجذري لرموز النظام وسقوط الحكومة الحالية مقابل المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، مرددين عبارات: “مكانش الفوط مع العصابات… نظفوا البلاد من الفساد..”، كما أعلن المتظاهرون عن رفضهم المطلق المترشحين الخمسة للرئاسيات، متسائلين عن محل المادة 7 و8 من الدستور من التنفيذ، فيما نددت عينة من المتظاهرين بكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد.
أما في الشلف، طالب، أمس، أبناء الحراك في مسيراتهم الـ42 بالإفراج عن أبناء الشلف الموقوفين في مقابل تخليصهم من أبناء فرنسا، كما ردد الحراكيون كثيرا عبارات تصب في خانة رفضهم للانتخابات مع العصابات وطي هذا الملف مع المترشحين الخمسة، وأيضا إزاحة بقية الباءات من السلطة لضمان نزاهة الرئاسيات التي يرضى بها الشعب، إلى جانب رفعهم شعارات “سلمية.. سلمية”، كما طالبوا بضرورة انتخاب دستور جديد وبحرية الإعلام وتطهير الإدارات من الفاسدين، مع فتح تحقيقات قضائية حول الفساد المحلي في قضايا إبرام الصفقات العمومية ونهب العقار، للإشارة عرفت شوارع عاصمة الولاية طوقا أمنيا كبيرا ميز كافة المناطق التي يجوبها المتظاهرون.
وعاد بقوة شعار “كليتو البلاد يا السراقين!” في الجمعة 42 للحراك بسيدي بلعباس، تزامنا مع محاكمة كبار المسؤولين ورجال الأعمال، المتهمين بالفساد. وجاب المتظاهرون، المدينة انطلاقا من وسطها، وصولا إلى أكبر أحيائها، وهو حي سيدي الجيلالي. هاتفين بشعارات داعية إلى تنحية من وصفوا بـ”رموز النظام السابق”، الذين لا يزالون حسب المشاركين في المسيرة، يشغلون مناصب تأهلهم للإشراف المباشر على الانتخابات الرئاسية.

المواطنون انتقدوا بشدة تدخل البرلمان الأوروبي
مسيرات مؤيدة للجيش والانتخابات بعدة ولايات

واصلت موجة استنكار لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر، وهي الموجة التي أخذت مظاهر مختلفة، من بينها المسيرات والبيانات والتجمعات، ولم يفت المشاركين، التعبير عن دعمهم لقيادة الجيش ومواقفها ومساندتهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقد استهجنت الخلافة العامة للطريقة التجانية بعين ماضي، شمال غرب الأغواط، تدخل البرلمان الأوروبي، في بيان لها، عبر الخليفة العام للطريقة التجانية سيدي علي بلعرابي التجاني، عن استنكاره الشديد للتدخل الأجنبي، معبرا عن إدانته الشديدة لما حملته لائحة البرلمان الأوروبي بشأن بالجزائر، مشيرا إلى أنها لم تحترم الأعراف الدولية والتقاليد الدبلوماسية، ولا حتى اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد وبين دولة ذات سيادة واحترام محل اعتراف الجميع.
كما دعا الخليفة، إلى الانخراط في مشروع الدولة الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، بانتخاب رئيس جديد لقيادة الجزائر إلى بر الأمان.
وعبّر الخميس بسعيدة، متظاهرون من مختلف أطياف المجتمع المدني من جمعيات وأئمة ومشايخ وإطارات تنفيذية وعناصر التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي بسعيدة، عن رفضهم التدخل الأجنبي، وتأييدهم قرارات الجيش وجهود تنظيم الرئاسيات.
ونظم، أول أمس، عمال وتشكيلات نقابية لمختلف الهيئات التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية والفلاحين والتجار المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية الشلف، مسيرة شعبية جابت شوارع عاصمة الولايةـ تنديدا بلائحة البرلمان الأوروبي، الذي دعوه إلى إدانة قمع “السترات الصفراء”.
وحسب عضو المكتب الوطني للمركزية النقابية عبد القادر مسوس، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائري عبر ولايات الوطن يساند جميع قرارات ومواقف المؤسسة العسكرية.
وبالجلفة، خرجت مجموعات من المواطنين إلى الشارع سرعان ما تحولت لمسيرة سلمية، جابت مختلف شوارع المدينة وصولا للولاية تنديدا بالتدخل الأجنبي في الجزائر، كما عبر المشاركون عن دعمهم مؤسسة الجيش، داعين المواطنين للخروج بقوة في يوم الاقتراع الرئاسي. وفي ولاية الوادي، أصدر اتحاد التجار والحرفيين للولاية، بيانا أدان فيه لائحة البرلمان الأوروبي، وعبر عن دعمه الانتخابات الرئاسية.
وخرجت مسيرة أول أمس في مدينة أم البواقي، ضمت مئات المواطنين، الذين عبروا عن دعمهم قرارات قيادة الجيش ومساعي تنظيم الانتخابات الرئاسية، ورفعوا لافتات تضمنت هذه المواقف، وهتفوا بشعارات بينها “جيش .. شعب .. خاوة خاوة”.