“الشكارة” تهزم البنوك.. والتجّار والفلاحون يرفضون التعامل بالفواتير!

تواجه وزارة التجارة مشاكل مع الفلاحين والتجار الذين يرفضون “استعمال سند المعاملة التجارية” أو ما يسمى بالفواتير، لاعتقادهم أنها مناورة جديدة من الحكومة لفرض ضريبة على هؤلاء بطريقة غير مباشرة، السنة المقبلة، تمكنها من استعادة الأموال التي تدور خارج فلك القنوات الرسمية، خاصة في ظل تأجيل إجراءات التصريح الطوعي إلى غاية ديسمبر 2017.

ما يزال الجدل قائما بين وزارة التجارة مع الفلاحين والتجار الذين يأبون القبول بإجراء “سند المعاملة التجارية” الذي تم تأخير دخوله حيز الخدمة إلى غاية ديسمبر القادم، بسبب رفضه من قبل هؤلاء، بعد أن كان مقررا شهر ماي الفارط. 

ورغم تطمينات الوزارة الوصية بأن السند ليس وثيقة تصريح جبائية ولا تمت بصلة للضرائب، بل تنظيم للمجال التجاري وتحقيق للمزيد من الشفافية في التعاملات بهدف إلغاء الوسطاء غير الشرعيين الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يتعلق بالمضاربة والتهاب الأسعار حسب تصريحات مدير ترقية المنافسة بوزارة التجارة محمد سردون لوكالة الأنباء، إلا أن الرفض قائم، ومعركة الأخذ والرد بين الفلاحين والتجار مستمرة، وقد تنسف بهذا الإجراء لاستحالة تطبيقه في نظر المعنيين بالأمر ميدانيا.    

وفي السياق، قال الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، في تصريح لـ”الشروق” أن وزارة التجارة تريد الانتقال بالفلاحين بطريقة ارتجالية إلى إجراءات موجودة في أوروبا، لا يتوقع أن تنجح في الجزائر، بالنظر إلى استحالة تطبيق هذا الإجراء بطريقة سريعة، مشيرا إلى أن إتحاد الفلاحين ليس مع أو ضد الإجراء، لكن لإنجاحه يجب “التبراح” والتحسيس في المزارع  بدل الاكتفاء بتصريحات عامة في وسائل الإعلام، لأن الأمر مرتبط بذهنيات. 

وقال عليوي، أن الفلاحين سيقبلون بالتعامل بالسند في مبدلاتهم التجارية، في حال واحدة  يكون فيها التطبيق على التجار، لأن هذا الإجراء ليس سهلا كما يعتقد المسئولون على وزارة التجارة. 

ورفض محدثنا أن يكون المستوى الثقافي أو التعليمي للفلاحين وراء الرفض، معتبرا أن الفلاح يعرف قرارات الإدارة جيدا، ولا بد من إقناعه بحملات تحسيسيه ميدانية تكون بضمانات. 

 من جهته، ذكر الأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، لـ”الشروق” أنه لا نوجد قاعدة بيانات للتعامل بالفواتير، مشيرا إلى أن أغلب التجار يعتقدون أن التوجه نحو الفوترة الغاية منه زيادة الضريبة للتجار فقط، بالنظر إلى أن تعاملهم بالفاتورة سيزيد من الأعباء الجبائية وعليه وجب على الوزارة الوصية أن تمنح ضمانات عملية  للتجار بأن التعامل بالسند التجاري، مجرد إجراء لتنظيم السوق وليس خطة تهدف لزيادة الضرائب.

ودعا صويلح، وزارة التجارة والمالية بالتنسيق مع الشركاء في القطاع من أجل تهذيب الضريبة المفروضة على التجار.