الشّقق الصيفية.. جديد الوكالات العقارية وفرصة لإنعاش السياحة

يتوقع أن يكون موسم الاصطياف لهذا الموسم ثريا ومتنوعا، بالنسبة للعائلات، التي حرمت من الاستجمام طيلة 3 مواسم كاملة، خلال جائحة كورونا، حيث تبرز بوادر انتعاش بورصة تأجير الشقق والمنازل الصيفية بولايات ساحلية، في ظل الركود الذي يعرفه سوق كراء الشقق في الجزائر، مؤخرا.
شرعت كثير من العائلات ومنذ نهاية شهر رمضان، في التحضير لعطلتها الصيفية، بعد حرمان خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وإن كان الحجز نحو دول عربية وأجنبية، مستبعدا بالنسبة لبعض المتعودين على السفر للخارج، بسبب انهيار القدرة الشرائية وغلاء أسعار التذاكر، فإن خيار السياحة المحلية يبقى البديل الأمثل، خاصة وأن هذا النوع من السياحة انتعش كثيرا في السنوات الأخيرة، وجعل بعض الولايات الساحلية، مقصدا سياحيا بامتياز.

عائلات الجنوب شرعت في حجز شقق بالشمال
باشرت العائلات المقيمة في ولايات جنوبية، ومناطق داخلية حارة اختيار وجهاتها السياحية المحلية، عن طريق البحث في إعلانات تأجير الشقق الصيفية عبر المواقع الخاصة والصفحات الفيسبوكية أو الاستفسار عن العروض الصيفية للوكالات العقارية، وتنطلق حجوزات بعض العائلات ابتداء من 15 ماي المقبل.
أكّدت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين زهوة معمري، تلقيهم عدة استفسارات واتصالات من مواطنين، مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، يسألون عن عروض كراء الشقق الصيفية، وغالبية الاتصالات وردت، حسبها، من ولايات أقصى الجنوب، على غرار تمنراست وأدرار، ومناطق داخلية مثل تبسة.

بورصة كراء الشقق العادية تهاوت بنسبة 30 بالمائة
وقالت المحدثة لـ “الشروق”، إن الوكالات العقارية “عانت كثيرا، خلال جائحة كورونا، ما تسبب في تهاوي أسعار إيجار الشقق بنسبة 30 بالمائة.. فالشقة التي كانت تؤجر بـ5 ملايين سنتيم نزلت إلى 3 ملايين، وشقة 9 ملايين أصبح ايجارها بـ 5 ملايين سنتيم”.
وهذا التهاوي في الأسعار وما تبعه من نقص الزبائن وكثرة العروض، جعل أصحاب الوكالات العقارية، يضطرون للتوجه نحو إيجار الشقق الصيفية، لتعويض بعض خسائرهم.
وكشفت معمري، عن بداية انتعاش السياحة المحلية، بعد تناقص وباء كورونا ببلادنا، حيث باتت الوكالات العقارية، تتلقى يوميا اتصالات من مواطنين للاستفسار والحجز.
والميزة في تأجير الشقق الصيفية، أنّ العائلات لا تتخوف من أسعار إيجارها ” لأنهم يتشاركون في دفع المبلغ، بعدما تتفق أكثر من عائلتين أو ثلاث على تمضية عطلة الصيف معا، أو يمكثون في الشقة بالتناوب”. وقالت: “نحن نركز في هذه العملية على عدد العائلات التي نستقطبها، أكثر من التركيز على سعر الإيجار”.

عائلات تؤجر شققا صيفية لـ 4 أشهر انطلاقا من ماي
وكشفت المتحدثة، بأن بعض العائلات القادمة من الجنوب، باتت تؤجر شققا ساحلية لأشهر طويلة، موضحة: “تستأجر عائلات من تمنراست وجنات وبوسعادة وحاسي مسعود.. شققا بداية من 15 ماي يمكثون بها 4 أشهر، ويغادرونها نهاية شهر أوت”.
والجديد في تأجير الشقق الصيفية، أن المواطنين باتوا أكثر تطلبا في اختياراتهم، فيبحثون عن شقق تضم جميع التجهيزات، من انترنت ومكيف وأثاث جديد، وتلفزيون حجم كبير، وتجهيز كامل للمطبخ.. “وذلك لأن معظم زبائننا كانوا يمضون عطلتهم الصيفية في تونس، قبل انتشار كورونا، بشقق تحتوي جميع وسائل الراحة والرفاهية”.
وأبرزت أن بجاية وجهة مطلوبة جدا، في سوق الشقق الصيفية، وبعدها وهران وعين تيموشنت والجزائر العاصمة، أما جيجل فتبقى وجهة مفضلة للعائلات المحافظة، الباحثة عن الشواطئ غير المختلطة”. وتخضع الأسعار غالبا لمدة الإقامة فكلما طالت العطلة انخفض السعر.
وكشفت محدّثتنا عن ظاهرة جديدة، انتشرت مع تهاوي القدرة الشرائية للمواطنين، وهي تأجير كثير من العائلات القاطنة في مدن ساحلية، منازلها خلال الفترة الصيفية، وعن طريق الوكالات العقارية، بينما يذهب أصحاب المنزل لقضاء عطلتهم لدى الأقارب أو بمنازلهم القديمة في ولاياتهم الأصلية.
وتتوقّع معمري، انتعاشا في السّياحة المحلية خلال صائفة 2022، بعد انحصار وباء كورونا، ومناشدة المواطنين التجول في بلادهم التي تزخر بمناظر طبيعية خلابة، لا تقارن بالموجود في دول مجاورة.

إعلانات تأجير الشقق صيفا تغزو “فايسبوك”
وبالمقابل، شرع أصحاب منازل بولايات ساحلية، في نشر إعلانات إيجار على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ومن هؤلاء المكنى ” jungle man ” وهي صفحة يديرها شاب يشتغل سمسارا في شقق الاصطياف والسياحة بأنواعها ، بولاية جيجل.
كشف في اتصالنا معه، أنّ السياحة المحلية تراجعت في الجزائر منذ انتشار جائحة كورونا، وهو ما جعل أصحاب الشقق الساحلية يؤجرونها بمبالغ منخفضة عن السابق.
وأكد بدوره، بأن شقق الاصطياف في الجزائر باتت مجهزة بلوازم عصرية، عكس سنوات خلت ” سابقا كان السائح يشترط سريرا وقرب الشقة من البحر فقط، أما الآن لابد من توفر خدمة الأنترنت ومطبخ كامل وفراش جديد، ومرآب سيارة وحديقة..”، على حد قوله، أمّا الأسعار التي يعرضها فتتراوح بين 3500 دج لليلة وصولا إلى 8 آلاف دج. وذلك حسب عدد الغرف وتهيئتها ومكان تواجدها.
ومحدثنا هو وسيط بين صاحب المنزل والمستأجر، وكشف لنا أنه “يتلقى أحيانا عمولة لا تتعدى 1000 دج عن كل عملية تأجير”، وهو مبلغ بسيط حسبه، بسبب ركود سوق كراء الشقق الصيفية مؤخرا، لغلاء المعيشة.

غياب المرافق يرهن نجاح السياحة الصيفية المحلية
ومن الشروط التي يفرضها أصحاب المنازل على مستأجري شققهم للعطلة الصيفية، حسب محدثنا، هو إظهار عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين، كما يمنع استئجار الشقة من طرف شباب بمفردهم، بسبب مشاكل حدثت سابقا، وكما لا يمكن تأجير شقة لعائلة يتجاوز عدد أفرادها 8 أشخاص.
ليؤكد في الأخير، وبحكم اختصاصه في قطاع السياحة منذ سنوات، بأن السياحة المحلية لا تزال بعيدة عن منافسة دول جارة في هذا المجال، لغياب الكثير من الأمور، ” فالمستأجر لشقة صيفية بالجزائر، يستفيد من خدمتين فقط، النوم في شقة غير شقته، والذهاب للبحر القريب، ومن غيرهما لا يوجد لديه مساحات كبيرة للتسلية والترفيه، أو عروض وألعاب للأطفال، أو مطاعم بمعايير راقية وخدمة زبائن ممتازة.. وهو ما يجعل الجزائريين يفضلون دوما السياحة الخارجية ولو كانت مكلفة”.

وزارة السياحة تقنّن تأجير الشقق الصيفية
ونظرا لوجود كثير من الثغرات القانونية، لظاهرة تأجير الشقق الصيفية، كشف وزير السياحة، والصناعات التقليدية، ياسين حمادي، عن الترخيص “قانونيا” خلال هذه السنة للمواطنين بالولايات الساحلية باستئجار شققهم، لزيادة مداخليهم، مع توفير مرافق إقامة لتمتين العلاقات بين الجزائريين.
والسّماح “القانوني” لتأجير الشقق الصيفية، الذي كان يتم غالبا بدون عقود رسمية، سينظم هذا المعاملات العقارية الموسمية، التي باتت مصدر دخل لكثير من العائلات، كما تحولت إلى مكان اصطياف يناسب الأسرة ذات الدخل المنخفض، في ظل الأسعار “الخيالية” لغالبية الفنادق، خاصة في الفترة الصيفية.