الصحافة الفرنسية تتوقع إلغاء باريس لقائمة الدول “المصدرة للإرهاب”

بعد القرار التي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى إلغاء الجزائر رسميا من القائمة السوداء الخطيرة على الأمن الأمريكي, تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية أمس, عن مصادر موثوقة من قصر الإيليزي, عن احتمال إقدام باريس على خطوات واشنطن بإلغاء الجزائر من القائمة الخطيرة التي يخضع رعاياها لإجراءات التفتيش عبر الماسح الإلكتروني.

• وقد سبق للسفير الفرنسي كسافيي دريانكور أن صرح ل “الشروق” من عاصمة الذهب الأسود حاسي مسعود عن إمكانية إلغاء الجزائر من قائمة الدول الخطيرة وسحب المسافرين الجزائريين من خانة “المشبوهين” على الأراضي الفرنسية وفرض إجراءات استثنائية ضدهم في المطارات
• وفي هذا السياق تطرقت بعض الجرائد الفرنسية مثل “لوفيغارو” و “لوباريزيان” في مقالاتها التي نشرت في شهر فيفري الفارط إلى بعض النقاط والتحاليل التي أفضت إلى أن التصنيف الذي اعتمدته فرنسا لم يكن نتاج دراسة أمنية معمقة, أوخلاصة تقرير أمني أعدته مصالح الأمن الفرنسية ولا المخابرات المكلفة بمحاربة الإرهاب, وإنما كان تقليدا جملة وتفصيلا لقرارات أمريكا المجحفة التي تسعى بكل الطرق إلى تشويه الجزائر أمام  العالم.
• كما أثارت صحيفة “لوباريزيان” التداعيات التي تهدد حصة الاستثمارات الفرنسية بالجزائر مقابل إعلانات شركات أمريكية وكندية أبدت اقتحامها سوق الإستثماربالجزائر في قطاعات بقيت لعقود تحت دائرة السيطرة الفرنسية, وهي ذات القطاعات التي استبعد منها الصينيون والأتراك والعرب الذين سحبوا البساط من الشركات الفرنسية في مجالات الأشغال العمومية والبناء, وهو ماجعل موقف فرنسا اللين والإيجابي من قانون المالية التكميلي, وكذا قانون المالية لسنة 2010 وما جاء فيه من إجراءات, لتؤكد أنها مستعدة للتضحية أكثر من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية, وما إعلانها عن إمكانية إنجاز مصنع لصنع السيارات من نوع “رونو” وكذا مشروع “ميد أليا ”  2010 إلا نية حسنة للذهاب بعيدا في الاستثمار في الجزائر.