المؤسسات الصحية في سباق مع الزمن لتسوية ميزانية 2023

سيكون مديرو المؤسسات الصحية على موعد مع المحاسبة بداية من شهر جوان، كما أشارت إليه تعليمة صادرة عن مديرية المالية والوسائل بالوزارة، والتي وجهت إلى المديرين الولائيين وإلى جميع مديري المؤسسات العمومية للصحة ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية، والتي دعت إلى ضرورة السهر على الاستهلاك الكلي للاعتمادات.
كما طلبت تعليمة الوزارة الصادرة شهر مارس، في إطار تنفيذ ميزانية البرامج لسنة 2023، بإدراج معيار النجاعة في التسيير، خاصة فيما يخص متابعة اللوازم المختلفة والتكاليف الملحقة والأدوية واللقاحات وصيانة العتاد الطبي ونفقات الإطعام والرقمنة، مع تجنب التحويلات ما بين الأبواب والتطبيق الصارم للتعليمات، كما أمرت بحساب التكاليف للنشاطات وحساب التكلفة اليومية فيما يخص الإطعام والوقود والأدوية واللقاحات وكذا صيانة العتاد الطبي والحظيرة البياضة والتي يتم إرسالها عن طريق الرقمنة كل ثلاثي إلى مكتب مراقبة التسيير على مستوى مديرية المالية والوسائل.
كما ألزمت الوزارة المؤسسات الصحية بربط استهلاك النفقات بمحضر المجلس الطبي والعلمي، مع منح الأولوية لصيانة العتاد الطبي والتجهيزات الطبية بالإضافة إلى ترشيد النفقات بـ30 بالمائة للأبواب الخاصة باللوازم والعتاد وخاصة التكاليف الملحقة، مع وضع قائمة اسمية للمستفيدين من الأدوية الخاصة بالأمراض النادرة.
ومنعت الوزارة عدم الاستهلاك للاعتمادات الممنوحة في باب نفقات المستخدمين، معتبرة عدم صب المخلفات المالية وعدم الاستهلاك بمثابة “خطأ في التسيير”، وقد مكنت التعليمة مديري الصحة ورؤساء البرامج من التدخل من أجل تجنب هذه الوضعيات، وعليه فقد أصرت الوصاية على المتابعة والمراقبة عن طريق الرقمنة لجميع المؤسسات للصحة العمومية وذلك بغرض السهر على تنفيذ ميزانية البرامج.
وكشفت تعليمة الوزارة من جهة أخرى، عن إجراء تقييم أولي في السداسي الأول لمتابعة التسيير الميزانياتي والبرنامجي، مع الشروع في مرحلة التقويمات خلال شهر جوان لجميع مديريات الصحة والمؤسسات العمومية للصحة والمراكز الاستشفائية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وفي نفس الوقت التحضير مع مسؤولي البرامج لميزانية 2024.