المحامون يشرعون في العمل بـ”الدمغة” رسميا الأحد

ينطلق العمل بدمغة المحاماة التي دخلت حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم الخاص بها في الجريدة الرسمية الأحد المتزامن مع استئناف العمل القضائي بعد عطلة قضائية لمدة شهرين، فيما استقبل المحامون الدمغة الجديدة بين مؤيد ومعارض لها وسط تخوف شديد من آليات تطبيقها وحقيقة استفادة أصحاب الجبة السوداء منها.

أعلنت نقابات المحامين عبر الوطن عن الانطلاق الفعلي لاستخدام “دمغة المحاماة” بداية من الأحد 16 سبتمبر الجاري بالتزامن ونهاية العطلة القضائية، وتم تخصيص مكاتب على مستوى  المحاكم والمجالس القضائية لتمكين المحامين من اقتناء الدمغة التي ستلصق في عرائض الدعاوى المتأسسين فيها، والتي تم تحديد قيمتها من 100 دج حتى 500 دج حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرخ في 10 جويلية 2018.

فقرار استحداث “دمغة المحاماة” الذي جاءت به المادة 119 من قانون المالية سنة 2018 سبق أن أحدث ضجة كبيرة وسط أصحاب الجبة السوداء الذين اعتبروها ضريبة غير مباشرة عليهم، قبل أن يتدخل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، والذي أوضح أن هذه الدمغة ستكون كآلية لتمويل صندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين لضمان الحماية الاجتماعية، وفي السياق، أكد عضو نقابة المحامين بالعاصمة الأستاذ أحمد دهيم، في تصريح للشروق على أن “دمغة المحاماة” كفكرة هي جيدة للمحامي، إذا ما تم تجسيدها فعليا وإنشاء الصناديق الاجتماعية للمحامين على مستوى كل نقابة، لكن -يضيف- المشكل يكمن في أن طريقة تجسيدها بقيت مبهمة إلى حد الساعة رغم أن مجلس الاتحاد عقد جلسة للشروع في طبع الدمغة وإلزام كل منظمة بتقديم صك بنكي يتضمن 0.5 بالمئة كحقوق الخزينة من قيمة الدمغة.

وقال المحامي دهيم، إنه إلى حد الساعة لا توجد طريقة واضحة لكيفية الاستفادة منها من قبل المحامين وهذا هو مكمن القلق لدى أصحاب الجبة السوداء، حيث لا توجد نظرة مستقبلية لكيفية الاستفادة من الصندوق الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يفترض أن يكون الصندوق الاجتماعي الذي تصب فيه أموال الدمغة الضامن للتغطية الصحية للمحامي، وكذا عند توقفه عن العمل بسبب صحي أو عند الولادة بالنسبة للمحاميات، ومنحة تكميلية للتقاعد وعند الوفاة وخدمات اجتماعية أخرى لكنها إلى حد الآن-يقول المحامي- غير واضحة.

ومن جهته، اعتبر المحامي لدى نقابة العاصمة يوسف بوجنيجنة، أن نظام الدمغة جيد من شأنه تدعيم التغطية الاجتماعية وكذا الرعاية الصحية للمحامي رغم أن تطلعات المحامين -يضيف- كانت أكبر مما تم تبنيه من قبل مجلس الاتحاد، حيث كانوا يتطلعون إلى نظام تأميني مستقل وليس تكميليا، حتى يغنيهم عن الاشتراك في صندوق “كاسنوس”، وأضاف الأستاذ أنه رغم ذلك سيأتي على المحامين بإيجابيات، إذا تم تسيير هذه الصناديق الاجتماعية بطريقة عملية للاستفادة الجيدة من هذا المورد المهم.