المدير العام اعتمد على خبرة مضادة مزوّرة لتغليط العدالة

أكد رئيس فرقة التفتيش مفجر قضية التجاوزات الحاصلة على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وبالضبط بالمديرية الجهوية لسيدي بلعباس، أن الملف لا يزال قيد التدقيق القضائي، عقب مرور أكثر من 3 أشهر، عن فتح التحقيقات…

• حيث وضعت محكمة سيدي بلعباس 10 إطارات تحت الرقابة القضائية، وأفاد، جمال زغواني، أنه مقيد بسر التحقيق كما طالب منه قاضي التحقيق تأسيسه كطرف مدني بحكم امتلاكه للملف كاملا، خاصة بعد لقائه القاضي، يوم 17 جانفي، حول تفاصيل القضية، فيما قال إنه رفع استغرابه لوكيل الجمهورية، يوم 11 نوفمبر 2010، “بشأن المتهم الذي أصبح شاهدا، وهو متهم رسميا من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية”.
• وفي سؤال “الشروق” عن تأسس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في القضية، قال “المعلومات التي لدي هي أن المديرية الجهوية لسيدي بلعباس، تأسست كطرف مدني بعد استدعاء الممثل القانوني من قبل الشرطة القضائية، والمدير العام ليس لديه الحق بالتأسيس كطرف مدني، لأن المديرية الجهوية تملك الاستقلالية، وهي الطرف المتضرر، وقانونا لا يتأسس طرفان كطرف مدني في نفس المكان المتضرر”.
• وأوضح محدثنا أن “الخبرة المضادة الموجودة بحوزة المدير العام مزوّرة ولدي أدلة، وهي ممضية من قبل المديرية الجهوية الطرف المتهم في تقرير مهمة التفتيش، والموقعون- هم تحت الرقابة القضائية- لم يتنقلوا إلى مدينة سعيدة، إذن هناك وشاية كاذبة”، مضيفا “قانونا لا يمكن أن نكون طرفا وحكما في قضية ما، وأنا بقيت 40 يوما في مهمتي، والخبرة المضادة كونت لجنتها ورفع تقريرها النهائي في يوم واحد”، وقال زغواني إن الخبرة المضادة انحرفت عن التقرير الأصلي، وتجاهلت الاتفاقيات المزوّرة.
• وكشف المتحدث عن تستّر الخبرة المضادة عن مصير 2058 شاب بطال ومحاولة تغليط العدالة ووزير العمل بشأن مصير البطالين المحرومين من التكوين، موضحا “وقد ثبت ذلك الحرمان من طرف مدير وكالة عين تموشنت في تصريحات لي معه، كما أحيطكم علما أن المدير الجهوي يتنكر لقضية البطالين المحرومين”.
• وعن سبب إحالته على التقاعد، قال “وضعت طلب التقاعد بعد الضغط المستمر عليّ من قبل المدير العام، وتسرع المدير العام وأفرغ ملفي الإداري من الوثائق التي أودعها، وأنا أتساءل كيف تقبل تلك المؤسسة نسخا طبق الأصل، في حين القانون يفرض الوثائق الأصلية”، مضيفا “وقبلها أحالني على المجلس التأديبي بحجة إفشاء السر المهني، فهل التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال الدولة وعدم تطبيق قوانين الصفقات العمومية من الأسرار المهنية؟”.