المطالبة بحماية العمال من مضمون مشروع قانون التأمينات الصحية

دعا نواب في المجلس الشعبي الوطني إلى إلغاء المادتين 83 و09 من مشروع قانون التأمينات الصحية، بحجة أن المادة الأولى تفتح المجال أمام المحاباة والفساد، في حين أن المادة الثانية تشكلا تهديدا حقيقيا على المستخدمين، لأنها تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ أرباب العمل نتائج الخبرات الطبية المتعلقة بتعويض العطل المرضية.

• وتنص المادة 83 على كيفية تكفل صناديق الضمان الاجتماعي بالعلاج الطارئ في الخارج، وهي في تقدير رئيس لجنة الصحة بالبرلمان قوادري بلقاسم تهدف إلى العناية بالمواطنين الجزائريين الذي يتوجهون إلى الخارج لأغراض مختلفة، لكنهم يصابون بحالات مرضية طارئة يتوجب علاجها، وهؤلاء تتكفل صناديق الضمان الاجتماعي بمصاريف علاجهم، غير أنها في تقدير كثير من نواب المجلس من بينهم زين الدين ين مدخن نائب عن كتلة حمس تفتح المجال الواسع أمام الفساد والتحايل وكذا المحاباة، بسبب الأثر المالي لتلك المصاريف على صناديق الضمان الاجتماعي، مقترحا تعويضها باكتتاب تأمين، عوض تحميل صناديق الضمان كلفة العلاج الباهظة.
•  في حين تلزم المادة 9 من مشروع القانون ذاته الهيئات التابعة للضمان الاجتماعي بتبليغ المستخدم القرارات المتخذة في حق العمال، وعند الاقتضاء نتائج الخبرات الطبية المتعلقة بتعويض العطل المرضية، وهو ما يعد في تقدير الكثيرين خرقا لسرية المعلومة الطبية للمؤمن له، وتقليلا من شأن السلطة التقديرية للطبيب، كما أنه يطرح علامة استفهام بشأن كيفية تدخل مصالح الضمان الاجتماعي في علاقة العمل القائمة ما بين المستخدم والمؤمن له، وهو ما يستدعي في تقدير بعض النواب ضرورة إيجاد آليات أخرى لمحارب التحايل في العطل المرضية.
• وفي هدا الصدد توقع رئيس لجنة الصحة بأن يتم معالجة هذه المادة من خلال إيجاد حل وسط، لا يهدد مصير المستخدمين ولا يضر بأرباب العمل ويضع في الوقت ذاته حدا لعمليات التحايل، ودافع المصدر ذاته عن المادة 90 التي تتضمن استحداث صندوق المساعدة والإسعاف، بعكس ما ذهب إليه بعض النواب خلال جلسة المناقشة، الذين دعوا إلى أن يتم التكفل بالمصاريف الزائدة عن طريق الصناديق الحالية دون الحاجة لاستحداث صندوق جديد.
• ويرى رئيس لجنة الصحة بلقاسم قوادري بأن هدف الصندوق هو الحفاظ على التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي، التي وسعت مجال الاستفادة من التعويض عن مصاريف العلاج لفائدة فئات ليس لديها تأمين أو تستفيد من تأمين جزئي فقط، موضحا بأن القانون الجديد وسع قائمة الأعمال الطبية القابلة للتعويض من 1500 عمل إلى 7500 عمل طبي، مما يستوجب ضرورة التكلف بها، كما تحفظ النواب أيضا على المادة 28 التي تحيل 19 مادة من ضمن 32 مادة على التنظيم، وتم اقتراح أن يتم إلغاء المادة كلية أو إلغاء الإحالات.