المقصون من مسابقتي التوثيق والمحضر القضائي يستنجدون بالرئيس تبون

أبرق أزيد من 200 مقصى من مسابقتي مهنة التوثيق ومهنة المحضر القضائي لسنة 2018، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مطالبين فيها بفتح تحقيق مستعجل في محاضر المداولات الخاصة بنتائج المسابقتين، بعد صمت الوصاية تجاه طلب النائبين بالبرلمان، حسن عريبي وحكيم بري، من وزير العدل بلقاسم زغماتي، بالتدخل المستعجل، وفتح تحقيق في قضية “التلاعبات” التي طالت نتائج مسابقتي مهنة التوثيق، ومهنة المحضر القضائي، التي سيعلن عن تعيينات الناجحين فيها قريبا.

ونبّه المترشحون المقصون من المسابقة، السبت، في رسالتهم التي تحوز “الشروق” نسخة منها، من وجود خروقات طالت العملية، مؤكدين تجنّدهم للامتحان الشفهي، والتحضير الجيد، بإلمامهم بالمقرّ، ومعارفهم في مجال القانون أمام لجان المسابقة، مستغربين في الوقت نفسه، عدم نشر معدلات الناجحين في الكتابي والشفهي، ما يعكس -حسبهم- الشفافية والمصداقية التي تنص عليها قوانين الجمهورية، فيما يخص التوظيف، لاسيما المادة 03 الفقرة 01 من قانون 06/01 المتعلق بالفساد والوقاية منه، وكذلك الإجراءات الشكلية الجوهرية التي يجب أن تكون في جميع مسابقات التوظيف، علاوة على عدم نشر القائمة الاحتياطية للمترشحين، ليتسنى لنا الإطلاع عليها ومعرفة معدلات وترتيب كل مترشح فيها، ما يؤكد وجود غموض “مقصود” طال المسابقتين.

في ذات السياق، ناشد المقصون من المسابقة، الرئيس تبون، إنصافهم ورد حقوقهم التي سلبت منهم، بالتصدي لمختلف جرائم الفساد والضرب بعصا من حديد كل من تخوّل له نفسه المساس باستقرار البلاد وأمنها، مجددين دعوتهم، بضرورة الكشف عن محاضر المداولات الكتابية والشفهية، والخروقات الحاصلة بشأن النتائج -يقول المحتجون- والإعلان عن معدلات الإمتحان الكتابي والشفهي، والقائمة الاحتياطية، ليتسنى لكل مترشح، التأكد من النتائج النهائية تطبيقا للقرار الوزاري المنظم لسير مسابقة مهنة التوثيق ومهنة المحضر القضائي.

وذكّر أصحاب الرسالة، في رسالتهم، بالوقفات الإحتجاجية السابقة، أمام مقر وزارة العدل، بتاريخ 09 جانفي 2019، وأمام دار الصحافة الطاهر جاووت، بتاريخ 12 جانفي 2019، وعديد الوقفات التي نظمت، للمطالبة بفتح ملف مسابقتي مهنة التوثيق والمحضر القضائي التي نظمت سنة 2018.