المكفوفون يحتجون ويطالبون الرئيس بوتفليقة بالتدخل

نظم، أمس، مجموعة من المكفوفين وقفة احتجاجية بساحة البريد المركزي بالعاصمة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وعبر هؤلاء عن رفضهم لتجاهل الإدارة لهذه “الإعاقة الثقيلة”، مما جعلها تتعامل مع المكفوفين بـ”شكل مزدوج المعايير” باعتبارهم “أشخاصا عاديين لما أثبتوه من قدرات باقتحامهم مجال التحصيل العلمي بجدارة وبقدراتهم على التأقلم مع المحيط من خلال استقلالية الكثير منهم في الحركة”.

• ووجه هؤلاء رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يناشدونه إصدار بعض النصوص التطبيقية للقانون رقم 09 – 02 المؤرخ في 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، منددين بعدم إصدار “العديد من النصوص التطبيقية لهذا القانون”، مؤكدة أن بعض النصوص التي طبقت “جلبت سخطا واسعا بدل أن تحمل استجابة لطلبات هذه الفئة الهشة”،
• ومن أهم المطالب التي رفعوها خلال تجمعهم بساحة البريد المركزي “إعادة الاعتبار الكامل لمجانية النقل” و”إعادة تثمين المساعدات الاجتماعية والتأسيس لمنحة تعويضية لأصحاب الإعاقات الثقيلة بغض النظر عن دخلهم”، داعين إلى إعفاء شريحة العمال من المكفوفين من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع قيمة المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد لفائدة الأزواج والمنحة المدرسية للأطفال المعاقين وأبناء المعاقين وكذا رفع قيمة المنحة الموجهة إلى الطلبة المكفوفين بالجامعات ومراكز التكوين، كما دعوا أيضا إلى “اتخاذ التدابير المناسبة لإدماج المكفوفين مهنيا من خلال تكوين مكيف ومركز”، منادين في ذات الوقت بـ”تسوية وضعية العمال المكفوفين المتعاقدين” و”تقديم تسهيلات لتمكين الكفيف من الاستفادة من سكن اجتماعي لائق”.