المواد الغذائية المستوردة ترتفع بـ30 بالمئة في أسواق الجملة

تعرف أسعار العديد من المواد الغذائية هذه الأيام، ارتفاعا محسوسا، تراوحت ما بين 3 بالمئة للمنتج المصنع محليا، فيما تعدت عتبة 30 بالمئة بالنسبة للمواد المستوردة، لا سيما تلك التي أدرجت ضمن قائمة الممنوعات، وعلى رأسها الكماليات والبقوليات، هذه الأخيرة التي لا تزال عبءا على الدولة من خلال الكميات التي تدخل من وراء البحار، إذ لا يزال إنتاجها المحلي محتشما، لا يوفر أدنى متطلبات السوق الوطنية.

ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق هذه الأيام، والذي تزامن ومنع استيراد بعض المواد الغذائية، أرجعه منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية بجسر قسنطينة عمر العزري في تصريح لـ”الشروق، إلى ضعف الإنتاج المحلي الذي لا يمكنه بمثل هذه المنهجية تغطية السوق الوطنية، مؤكدا أن الإشكال دفعهم كتجار إلى تنظيم اجتماع طارئ للتحقيق ومعرفة منبع ارتفاع المحلية منها، إن كان الأمر له ارتباط من داخل المصانع أو بسبب الوسطاء، محذرا وفي السياق نفسه من العودة القوية لتجارة “الكابة” التي ستحمل معها كافة المواد المدرجة ضمن قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد، بدليل توفرها بالعديد من المساحات التجارية الكبرى، مشيرا أن بعض قرارات الحكومة الأخيرة جاءت ارتجالية تتطلب إعادة النظر حتى لا نقع في مشاكل تعيدنا إلى الماضي. وقال العزري إن المواد المستوردة تخطى ارتفاعها عتبة 30 بالمئة أما المصنعة محليا فزادت عن 2 و3 بالمئة، وقد تكون مرشحة للارتفاع أكثر خلال الأيام المقبلة، وأضاف المتحدث أن أسعار البقوليات مثلا ارتفعت من قبل بـ10 بالمئة لتتضاعف إلى 20 بالمئة هذه الأيام، بالموازاة مع صدور قرار المنع والرخص مقابل ضعف الإنتاج المحلي الذي يبقى محتشما، خاصة فيما تعلق بمنتح الحمص والعدس، وهي المواد التي تتطلب ـ حسبه تشجيع الفلاح وتدعيم الإنتاج، مثلما هو متعامل به في شعبة القمح اللين والصلب، مع إحداث منافسة شريفة بين المتعاملين لتشجيع إرساء مصانع محلية مثل النجاح الذي حازه الإنتاج المحلي للعجائن. 

وعاد العزري للحديث عن بعض المواد التي تدخل ضمن الكماليات التي منعت من الاستيراد كالمكسرات في صورة: “البستاش” واللوز، هذا الأخير ارتفع سعره من 950 دينار إلى 1450 دينار، وانتقد وفي السياق الإجراءات الجديدة التي ستمنح حظا وفيرا للمتعاملين الكبار على حساب المستوردين الصغار باحتكارهم مختلف رخص الاستيراد.

من جهة أخرى، عرف سعر الدقيق لكيس من 25 كلغ أمس تراجعًا إلى ما دون 1000 دينار، حسب ما علم لدى تجار الجملة للمواد الغذائية، بعدما تخطى ثمنه ذلك طيلة الأشهر الماضية العتبة المدعمة من طرف الدولة، حيث وصل سعره المدعم بالمطاحن إلى 880 دينار للكيس، مقابل 900 دينار لدى تجار الجملة، على أن يصل إلى المستهلك في حدود 920 دينار.

وأرجع متتبعون سبب انخفاض سعر الدقيق إلى الوفرة التي تعرضها مختلف الأسواق ودخول كميات معتبرة من الإنتاج، في وقت أكد منسق التجار لأسواق الجملة للمواد الغذائية أن ذلك يرجع إلى دخول مطحنة بغلية في بومرداس حيز الخدمة بنسبة مئة بالمئة، بعد انتهاء الأشغال الجزئية على المنشأة، والتي فرضت خفض الإنتاج إلى ما بعد انتهاء التهيئة، مشيرا أن السعر المدعم من المصنع وصل إلى 880 دينار، في حين يباع لدى تجار الجملة بـ900 دينار على أن يصل بمحلات التجزئة إلى 920 دينار.