الموثقون يريدون تخفيض آجال العقود العقاريّة إلى 15 يومًا

أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رمضان بوقفة وجود تنسيق مُحكم مع المديرية العامة للأملاك الوطنية ومديرية الضرائب، تحت إشراف وزير المالية لعزيز فايد، عبر تنظيم لقاءات بينية وثنائية وأخرى جهوية مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة بالدرجة الأولى، لتسهيل عملية الرقمنة الخاصة بالوثائق، لاسيما ما يتعلق بعقود الشهر العقاري.
وتندرج هذه الخطوات، يقول بوقفة، في إطار الالتزام بتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي سبق وأن أمر باستكمال تعميم الرقمنة في القريب العاجل.
وقال بوقفة في تصريح لـ”الشروق” إن التنسيق خلال المرحلة المقبلة ينصبّ حول تسهيل عملية الشهر العقاري وتطبيق المادة 41 لتخفيض آجال الشهر العقاري وأيضا تخفيض آجال العقود إلى 15 يوما، في وقت يشتكي البعض من استغراقها مدّة تصل 5 أشهر.
وأوضح المتحدث أن كافة هذه الخطوات تندرج ضمن نفس النهج الخاص برقمنة العمليات الخاصة بالعقود بغية التسهيل على المواطن، والتخفيف عليه.
وتنصّ المادة 41 على أنّه ينبغي على المحافظ أن يكون لديه سجل للإيداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الترتيب العددي، تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ إجراء خاص بالإشهار، ويُسلّم إلى الملتمس سندا يشار فيه إلى مراجع سجل الإيداع التي يسجل بموجبه كل تسليم، ويُنفّذ الإجراءات بتاريخ هذه التسليمات وحسب ترتيبها.
وأثنى بوقفة على مضمون المذكّرة التي سلّمها لهم وزير المالية لعزيز فايد، الإثنين، الخاصة بإلغاء اشتراط وثيقة “ملخّص مسح الأراضي ملخص العقد”، قائلا إن اشتراط وثيقة “PR4bis” كشرط لشهر العقود ولسنوات طويلة في الماضي، كان بمثابة عائق معطل لعملية شهر العقود.
وأضاف بوقفة أن الأصل في هذه الوثيقة هو استلامها من طرف مصالح المسح لفائدة الحفظ العقاري، إلا أن العبء كان ملقى على الموثق فيما مضى، مثمّنا الخطوة التي جاءت بالتنسيق أيضا مع مديرية الأملاك الوطنية.
ويشدّد المتحدّث على أنه بعد سلسلة اجتماعات بين وزارة المالية والغرفة الوطنية للموثقين وكذا المديرية العامة للأملاك الوطنية توج هذا المسار بتسليم وزير المالية لعزيز فايد لرئيس الغرفة الوطنية للموثقين مذكرة صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تتضمن التخلي عن تقديم هذه الوثيقة كشرط لشهر العقود وهو ما يُعتبر بمثابة إنجاز يصب في مصلحة المواطن ويساهم في الإسراع في عملية الشهر التي يُفترض أن تتمّ في فترة زمنية وجيزة، مشدّدا على أن الموثقين تلقّوا هذه الخطوة بترحاب وثناء كبيرين.
وكان وزير المالية لعزيز فايد قد كشف خلال حفل تسليم المذكّرة للغرفة الوطنية للموثّقين عن إصدار توجيهات لتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والضرائب، وممثلين عن هيئة التوثيق، لمتابعة القضايا المطروحة وتقديم تقارير دورية، حيث من المتوقع أن يقدم هذا الفريق تقريره الأول في الشهر المقبل، وهو التقرير الذي سيتطرّق بالدرجة الأولى إلى مستوى التنسيق والتعاون بين جميع هذه الأطراف وما تم التوصّل إليه في هذا الإطار.