النواب يخضعون للتربّص عشية مناقشة مخطط عمل الحكومة!

سارعت الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، لعقد دورات تكوينية لصالح نوابها تحضيرا لعرض مخطط عمل الحكومة على ممثلي الشعب بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تلقينهم كيفية مناقشة مثل هذه المخططات والقوانين التي تعد بالنسبة للكثير من النواب تجربة أولى بالبرلمان.

وحسب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، فإنّ حزبه الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد النواب بالغرفة السفلى للبرلمان جاهز لمناقشة مخطط عمل الحكومة بكل حرية واستقلالية، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن الكتلة البرلمانية وبعد مشاورات مع قيادة الحزب ستعقد يوم الأحد المقبل دورة تكوينية لصالح النواب تخصص لمناقشة المخطط لتحديد الرؤية والخروج بموقف واضح من المخطط الذي حمل – حسبه – العديد من النقاط الإيجابية، غير أنه بحاجة إلى توضيح لاسيما فيما يتعلق بقضية التمويل وآجال التسليم.

من جهته، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، أكد أن الحركة ستعقد لقاء السبت المقبل يجمعها بنواب حزبها، وسيخصص لمناقشة مخطط عمل الحكومة ودراسة أهم المحاور التي حملها لمعرفة توجه النواب قبل تحديد الموقف النهائي للحركة. ويؤكد بن خلوف في تصريح لـ”الشروق” أن العديد من النقاط التي حملها المخطط بحاجة لإجابة واضحة، خاصة وأن هذا الأخير جاء نسخة طبق الأصل عن المخططات السابقة ماعادا النقطة المتعلقة ببرنامج الإنعاش الاقتصادي، قائلا: “من الناحية التقنية، بقي المخطط بنفس المنهجية، وتعبيره يفتقر إلى شيء أساسي وهو معيار القياس الذي يبدو أنه غير قابل للتطبيق، إلا أن المخطط الذي جاء به أيمن بن عبد الرحمن حمل العديد من النقاط الإيجابية، حسب المتحدث، على غرار ملف الدبلوماسية الاستباقية فهي رؤية واضحة بحاجة إلى التثمين”.

وأضاف بن خلوف “بالنسبة لنا كمجموعة برلمانية نحتاج إلى تقديم توضيحات من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقضية تخصيص الدعم وملف التسوية الودية بين مختلسي الأموال، فبعيدا عن العنتريات، نريد إجابة واضحة عن المغزى من هذا الإجراء، فإذا كان الهدف هو مصالحة اقتصادية، كما سبق وأن طرحها الشيخ محفوط نحناح سنة 1995، فنحن نرحب بها، خاصة وأن العقوبة لن تأتي بنتيجة، مادامت الأموال غير موجودة، أما إذا كان الهدف منها محاولة إعفاء العصابة فنحن نريد توضيحا”.

من جانب آخر، يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي، على لسان القيادي العربي صافي، أن حزبه أنهى كل التحضيرات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة من خلال عقد دورة تكوينية جمعت نواب الحزب بوزير الاقتصاد الأسبق، عبد الكريم حرشاوي، لمناقشة كيفية دراسة مخطط عمل الحكومة، ونقاط الظل التي حملتها بعض المحاور في المخطط.

وقال في تصريح في “الشروق” إن لدى الأرندي رهانا كبيرا على هذا المخطط الذي يمكن وصفه بنقطة الإقلاع الحقيقية، خاصة وان الحكومات الماضية طالما وعدت ولم تف، وعليه فإنه لابد من إيجاد حلول سريعة، لأن الظرف السياسي والاقتصادي لا يقبل أي تأخير، على حد تعبيره.