النواب يدعون إلى مراجعة القوانين المرافقة لحالة الطوارئ

دعت حركة الإصلاح الوطني، الحكومة إلى سحب مشروع قانون البلدية، لأنه لا يحقق الديمقراطية المحلية الحقيقية ولا يستجيب لتطلعات المنتخبين المحليين، في حين ركزت النواب أمس على ضرورة مراجعة القوانين التي رافقت حالة الطوارئ لتمكين المجالس الشعبية البلدية من لعب دورها كاملا في التكفل بانشغالات المواطنين.

• أكد النائب رشيد يايسي عن حركة الإصلاح الوطني خلال أشغال المجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروع قانون البلدية، أن إصلاح تسيير المجالس المحلية وتحسين مردودها التنموي يمر حتما من خلال إصلاح القانون العضوي للانتخابات وضرورة التدقيق في الشروط والمواصفات الواجب توفرها في المترشحين، بالتأكيد على معيار الكفاءة العلمية والقدرة على إدارة الشأن العام وسد الطريق أمام الاعتبارات القبلية والعروشية والنفوذ المالي. كما دعا لاعتماد رؤية تشريعية واضحة مبنية على دراسة ميدانية ونظرة استشرافية، مستقبلية من أجل تحسين الحكم المحلي.
• من جانبه قال محمد توهامي عن حزب العمال أمس أن رفع حالة الطوارئ “يقتضي من باب الديمقراطية إلغاء كل المراسيم والتعليمات التي جاءت معها وحدت من صلاحيات المجالس الشعبية البلدية في التكفل بمطالب المواطنين”. وبدوره أشار النائب أمين علوش (حركة مجتمع السلم سابقا)  إلى أن المجالس المنتخبة “لا يمكنها أداء واجباتها التنموية على أكمل وجه دون إعادة النظر في قوانين الانتخابات بضبط شروط الترشح وفق معياري الكفاءة والنزاهة”، داعيا إلى ضرورة إعطاء “صلاحيات أوسع” للمجالس المنتخبة وتقليص هيمنة الإدارة في إعداد المشاريع وتسيير العقار البلدي وتوزيع السكنات واتخاذ قرارات ذات صلة بالتنمية المحلية.