الهاتف النقال يخترق المؤسسة العقابية بمحكمة

أجل قاضي محكمة الجنح بمجلس قضاء الوادي، نهاية الأسبوع الفارط، قضية المتورطين في قضية إدخال هواتف نقالة داخل المؤسسة العقابية بالوادي، لصالح سجناء متورطين في قضايا مخدرات، وتم العثور على الهواتف النقالة بحوزة بعض النزلاء، بحيث كانوا يستعملونها لإجراء اتصالات هاتفية بأهلهم خارج المؤسسة.
وتعود وقائع القضية الى تاريخ الخامس من شهر أكتوبر 2017، أين تلقت إدارة المؤسسة خبر مفاده وجود هواتف نقالة داخل القاعة المخصصة للمتهمين في قضايا المخدرات، وعلى إثرها قام الحُراس بإجراء تفتيش فجائي، أين تم ضبط هاتفين مخبأين بإحكام داخل ثقب بالجدار، حيث تم إخضاع جميع النزلاء في القاعة للاستجواب، وخلصت الادارة إلى تحديد المشتبه فيهم من النزلاء، كما وجهت الشكوك إلى ثلاثة حراس.
وتقدم وكيل الجمهورية بطلب افتتاحي لا جراء تحقيق، كما قام قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إلى أربعة نزلاء وحارسين، بجنحة تسليم محبوسين أشياء غير مرخص بها، والإهمال المعاقب عليها في قانون السجون، وأحيل بموجبها المتهمون على المحاكمة، وبعد مرافعة محامين المتهمين، ونظرا للغموض والشك الذي لف الوقائع، قام قاضي الجلسة بتأجيل القضية كما أمر بإجراء تحقيق تكميلي، للوصول إلى كامل المتورطين في قضية إدخال هواتف نقالة إلى محبوسين، خاصة وأن الحارسين الاثنين المشتبه فيهما لم يكونا هما الوحيدين اللذين عملا في الجناح المخصص للمحبوسين المتورطين في القضية.