انتهى زمن رأس القائمة.. ولا انسداد بالبلديات مستقبلا!

اعتبر أستاذ القانون بجامعة الجزائر صويلح بوجمعة، أن التعديلات الأخيرة، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على قانون البلدية عشية المحليات المقبلة جاءت تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد خاصة أن الهدف منها رفع اللبس عن طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث كان يعين ضمن القائمة صاحبة المركز الأول دون مراعاة نتائج القوائم الأخرى.

 وأشار في تصريح لـ”الشروق” أن اعتماد نظام القائمة المفتوحة يعني نهاية الانسداد في المجالس المنتخبة، والتي طالما شوهت العملية الانتخابية وعطلت المشاريع، خاصة أن المحليات الماضية ميزها وجود صراع داخلي بين القوائم وصل إلى حد حرمان صاحب المنصب الأول من الفوز برئاسة المجلس، في حال تشكلت تحالفات “المصلحة” بين بعض الأحزاب، كما أن منصب “المير” في ظل النظام السابق كان معرضا للتغيير في أي وقت، عكس ما تضمنته التعديلات الأخيرة التي حددت كيفية انتخاب رئيس البلدية بطريقة مفصلة لا تترك الباب مفتوحا أمام تمرير أي مخططات للإطاحة بصاحب المركز الأول.

 وهو ذهب إليه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، الذي اعتبر أن تعديل قانون البلدية كان منتظرا لتحديد كيفية انتخاب رئيس المجلس البلدي، لأن القانون القديم لا يتناسب مع قانون الانتخابات الجديد وفق القائمة المفتوحة، مشيرا في تصريح لـ”الشروق”  أن القائمة التي تحوز الأغلبية المطلقة من حقها أن تعين رئيس البلدية من عندها، وفي حال العكس لن يكون المجلس أمام انسداد، لأن التعديل قدم عدة احتمالات في هذا الشأن .

وحسب المتحدث، فإن هذه الطريقة سبق أن تم اعتمادها في انتخابات المجالس الولائية سنة 2012 وكانت نتائجها إيجابية، وينتظر أيضا حسب تمامري أن ينهي نظام القائمة المفتوحة زمن الفساد المالي وقصص صاحب رأس القائمة الذي يضمن الفوز بمجرد حصول قائمته على المرتبة الأولى.

في حين يعتبر، رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن التعديلات الجديدة التي مست قانون البلدية جاءت فقط لتدارك بعض الاختلالات التي حملها قانون البلدية، وبالتالي لم تحمل الجديد عكس ما كانت الطبقة السياسية تطمح إليه، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أنه في السابق كانت تطرح إشكالية انتخاب رئيس المجلس والتي كانت سببا في حدوث انسدادات وصلت إلى 750 مجلس بلدي  وطنيا، لأن عدم المرونة في انتخاب “المير” عطلت العملية الانتخابية على مستوى هذه المجالس.

 ويرى بن خلاف أن التغيير الحقيقي يتمثل في إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، لأن المنتخب البلدي اليوم أصبح يهتم فقط بإشعال المصابيح وتعبيد الطرق، في وقت تحتاج فيه الجزائر لتنمية فعلية على المستوى المحلي، تكون بصلاحيات موسعة للمنتخبين المحليين الذين اختارهم الشعب.

ويتفق معه في هذا الطرح، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، الذي تأسف لهذا التعديل، قائلا إنهم كحزب سياسي معني بهذه الانتخابات كانوا يطمحون أن تكون التعديلات أوسع فيما يخص قانون البلدية وطريقة انتخاب المجالس البلدية والولائية خاصة أن البرلمان على -حد قوله- ليس في عطلة ومن الممكن أن يمرر هذا المشروع على النواب من أجل إثرائه ومناقشته وفتح ملف صلاحيات رئيس البلدية.