بعجي: الأفلان لم ولن يرفض تجريم الاستعمار

رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بحدة على الانتقادات التي طالت “الأفلان” بعد طلبه التريث في مبادرة تجريم الاستعمار التي قدّمتها حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، وأكد بعجي “الأفلان لم ولن يرفض مبادرة تجريم الاستعمار”، ولكن “لكل حزب الحق في تقديم مبادرة خاصة أمام البرلمان”، فيما وصف منتقديه بـ”الراغبين في المزايدة باسم الوطنية”.

قال أبو الفضل بعجي، إن “الأفلان” أول حزب سياسي في البلاد نادى لسن قانون تجريم الاستعمار خلال العهدتين التشريعيتين 2007 ـ 2012 و2012 ـ 2017، نافيا في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الحزب، أن يكونوا “ضد فكرة تشريع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي”، قائلا: “لسنا ضد الفكرة ومن حق أي حزب سياسي تقديم مبادرة، لكن نرفض المزايدة، فلا يحق لأحد أن يقدم للأفلان درسا في الوطنية”، ليضيف “السياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده”.

وفي ملف المحليات المقبلة، دافع بعجي، بقوة على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والقانون الجديد للانتخابات قائلا: “العراقيل التي واجهتنا كطبقة سياسية والتي تسببت في خسارتنا للعديد من القوائم مردها عدم معرفة القانون الجديد الذي يطبق لأول مرة”، لكن هذا لم يمنع الأفلان من تحقيق نتائج ايجابية خلال عملية جمع التوقيعات، فقد تمكن الحزب من الحضور بقوائمه بـ46 ولاية بما فيها منطقة القبائل، هذه الأخيرة التي احتل فيها الحزب المرتبة الثانية بعد جبهة القوى الاشتراكية من حيث عدد المجالس الولائية والبلدية التي تأكد فيها حضور قوائم الترشيحات.

وبرر بعجي غياب قوائم حزبه عن عدة مجالس ولائية على غرار ولايات المغير والنعامة ووهران إلـى رفض استمارات الترشح من قبل سلطة الانتخابات بمبررعدم تسجيل موقعيها في القوائم الإنتخابية، قائلا: “يجب معالجة الخلل التقني على مستوى الأنظمة التي تعتمدها سلطة الانتخابات والتي نسب إليها عمليات الزبر ضد مرشحي حزبه ومرشحين آخرين”، كما لم يخف بعجي تأثر حزبه على غرار باقي الطبقة السياسية في البلاد من نص المادة 187 من قانون الانتخابات، هذه الأخيرة التي أسقطت العديد من الأسماء التي كان يعول عليها الحزب لتحقيق نتائج ايجابية مصرحا: “بالرغم من أن المحاكم الإدارية أنصفت ما يقارب 500 مترشح، إلا أن الحزب خسر العديد من الأسماء رغم حصولهم على البراءة”.

ولم يفوت أمين الأفلان الفرصة لانتقاد معارضيه الذين اتهمهم بمحاولة العودة للترشح ضمن قوائم الحزب في المحليات رغم تواجدهم ضمن قوائم تشكيلات أخرى خلال التشريعيات الماضية، قائلا: “قانون الحزب واضح في هذا الشأن، فلا مكان لهم، خاصة وان البعض حاولوا تمرير أقاربهم وأصهارهم ضمن قوائمنا وعليه نذكرهم أن الحزب ليس ملكية عائلية”.