بعد مقال الشروق حول استقالات جماعية لمسؤولين عمار تو يوفد لجنة تحقيق إلى سطيف

علمت الشروق اليومي أن وزير الصحة السيد عمار تو قد أوفد لجنة تحقيق نزلت منتصف نهار أمس، إلى المستشفى الجامعي بسطيف للنظر في موضوع الإستقالات الجماعية التي هزت هذه المؤسسة الكبرى على إثر نشر الشروق اليومي لمقال حول نفس الموضوع يوم الإثنين 05 مارس الجاري، ويتعلق بأكثر من 06 استقالات بعدة مصالح رئيسية بالمستشفى :المقتصد، مدير المستخدمين، مدير التجهيزات والصيانة، مديرة الصيدلية، رئيس مصلحة نقل الدم، ورئيس مصلحة الصيدلية.وهو ما يكشف حجم الخلل الواقع في طريقة تسيير إحدى أكبر المؤسسات الإستشفائية بالوطن، خاصة منذ قدوم المدير العام الحالي الذي استغرق أكثر من 06 أشهر قبل أن يشرع في استقبال رؤساء المصالح والأطباء.

وتشير معطيات دقيقة في هذا السياق إلى أن طرق التسيير المعتمدة تنام على جبال من الفضائح، بدليل ما جرى لمشروع قسم الإستعجالات الطبية والجراحية الذي كان قمة في الفشل من حيث الهيكل العمراني الضيق جدا والأدراج التي لا يمر منها إثنان “سمينان”، زيادة على وجود درج في المدخل الرئيسي، الأمر الذي يعيق استقبال المرضى وسيارات الإسعاف في ظل توقف قدرة استيعاب قسم الرعاية عند عتبة 06 أسرّة فقط، هذا دون الحديث عن العيوب التي ظهرت فور إفتتاح القسم، حيث تعطلت المصاعد واحترقت 03 أجهزة حاسوب حديثة، كما أن الإدارة عمدت إلى تغيير أكثر من 140 باب بعد استلام المشروع تزامنا مع التغيير المستمر للافتات الكبيرة فوق سطح قسم الإستعجالات، رغم أن النتيجة كانت سلبية للغاية، حيث رفض العديد من الأطباء ورؤساء المصالح العمل بالمنشأة الجديدة التي كبدت خزينة الدولة عشرات الملايير، بحجة أن الظروف غير ملائمة فيها تبعا لعدم مراعاة المقاييس المطلوبة في البناء والتجهيز، حيث تأكدنا بعد التحريات بأن هذا المشروع الذي كان فكرة المدير العام السابق للمستشفى بن احليلو معمر بداية التسعينيات وكان يتضمن بناية واسعة من 03 طوابق وطابق أرضي مخصص للأرشيف قبل أن تستغل الفكرة أسوأ استغلال بحذف الطابق الثالث والطابق الأرضي، فيما كان الأجدر بالمسؤولين على قطاع الصحة تطوير الفكرة وليس تقليصها بالنظر إلى تزايد حجم السكان وتزايد نشاط المستشفى.

ليبقى السؤال المطروح وسط كل هذه الأعاجيب التي كانت السبب في إنزعاج الوالي واستيائه من الإنجاز، ماذا عن الوعود التي قدمت للوزير عمار تو في آخر زيارة له للمستشفى بخصوص انطلاق عمليات زرع الكلى التي كان الوزير أبركان قد حثّ عليها بتعليمة وزارية تحت رقم 483 مؤرخة في 26/11/2002، حيث كان الوعد بالشروع فيها في شهر جانفي 2007، لكن نحن اليوم، في العشر الأواخر من شهر مارس، ولم تزرع أي كلية ولن تزرع، لأن إمكانات القيام بهذه العمليات غير متوفرة مادام إنشغال بعض المسؤولين هو الدهن وإعادة تجهيز المكاتب الإدارية وغرس الأشجار والحرص على سقي الورود، فيما يعيش المرضى ظروفا مأساوية وخدمات متردية.

نصر الدين معمري