بلديات العاصمة تلزم أصحاب المحلات بدفع الرسوم الضريبية

باشرت بلديات العاصمة الـ57 عملية جرد ممتلكات البلدية وهذا لتحضير بطاقة تعريفية تتضمن معلومات عن الملكية. الإجراءات المباشرة جاءت بعد تعليمة الحكومة القاضية بتحسين الجباية المحلية وكذا لتغطية ضعف الميزانية من أجل إنجاز المشاريع التنموية .

وحسب المعلومات التي تحوزها ”الشروق” فإن البلديات تنوي رفع سعر الكراء إلى حدود 21 ألف دينار في بعض البلديات ويصل إلى غاية 30 ألف دينار أو 40 ألف دينار في بلديات أخرى وكذا على حسب المكان المتواجد فيه العقار بعدما كانت لا تتعدى 1500 دينار بالمحلات الخارجية، في حين تم رفع تسعيرة محلات الأسواق من 1000 دينار إلى 5000 دينار في بعض البلديات، تصل في بلديات راقية على غرار الجزائر الوسطى وحيدرة إلى 6000 دينار .

وفي سياق متصل فإن بعض البلديات أحصت اللوحات الإشهارية على واجهة المحلات، حيث أحصت بلدية سيدي أمحمد لوحدها أكثر من 500 لوحة، في حين أحصت بلديات أخرى أكثر من 600 لوحة لكل بلدية لم تحصها الفرق التقنية التي تم تشكيلها قبل شهور. وحسب تعليمة الحكومة القاضية بتحسين الجباية المحلية لتغطية الميزانية بسبب التقشف الذي تعرفه الجزائر منذ 3 سنوات، قامت البلديات بتحسين الجباية وإدخال أموال كانت غير مستغلة منذ سنوات، وحسب ذات المصدر فإن البلديات لن تحتسب السنوات الماضية وإنما تواريخ الدفع حددت بداية من السنة الحالية، وهذا راجع لاستحالة معرفة السنة التي وضع فيها التاجر اللافتات الإشهارية .

وحسب ذات المتحدث فإن التجار ملزمون بالتقرب إلى المصالح المالية لدفع الديون العالقة عليهم خاصة فيما يخص اللافتات الإشهارية، وفي حالة لم يستجيبوا للقرار سواء دفع رسوم اللافتة الإشهارية أو تسعيرة الكراء فإنه سيتم تبليغهم عن طريق محضر قضائي كخطوة أخيرة بعد 3 إعذارات وفي حالة عدم الاستجابة كليا فإنه يتم استرجاع المحل وتلغى الاستفادة باعتبار أن التاجر أخل بالبنود المتفق عليها، الأمر الذي يخوّل للبلدية استرجاع المحل وكراءه مرة أخرى.