بوادر تحالف بين “الأفلان” و”الأرندي” والبناء والمستقبل

التقى الأربعاء ممثلو أربعة أحزاب سياسية مُمثلة في الحكومة، بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، للاتفاق على خطة مسبقة لمعالجة حالات الانسداد في المجالس الشعبية البلدية، وذلك قبيل موعد الرئاسيات المقبلة المزمع تنظيمها يوم 7 سبتمبر 2024، في وقت ربط فيه مُراقبون هذه التحركات بما يعرف بـ”التحالفات السياسية” التي تطفو على السطح كلما اقتربت المواعيد الاستحقاقية الهامة على غرار الانتخابات الرئاسية.
واتفقت التشكيلات السياسية الأربع وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل على تسريع عملية إحصاء المجالس الشعبية البلدية التي تواجه معضلة الانسداد “المزمن” على حد وصفهم، خاصة وأن عملية التسوية الودية بين التشكيلات السياسية المتسببة في هذه الاختلالات لم تُكلل بالنجاح طيلة السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، أوضح المُكلف بالأحزاب والمجتمع المدني بـ”الأفلان”، سيد أحمد تمامري، لـ”الشروق” أن الاتفاق المبدئي بين هذه التشكيلات انحصر في البداية على إجراء عملية إحصاء لهذه المجالس، خاصة وأن عددها غير معروف حاليا، ليتم بعد ذلك الانتقال نحو البحث عن حلول سريعة، لإنهاء مشكلة الانسداد، خاصة ونحن على أبواب انتخابات مهمة، يقول تمامري.
كما لفت المتحدث الانتباه إلى إمكانية توسيع هذه اللجنة إلى ممثلي تشكيلات سياسية أخرى لديها تمثيل في المجالس المحلية المنتخبة، خاصة تلك المتسببة في الانسداد، على حد تعبيره.
وبالعودة إلى عدد البلديات التي تعاني من مشكلة الانسداد، قال تمامري أن هذه الأخيرة منتشرة على مستوى القطر الوطني وليست مرتبطة بمنطقة معينة، موضحا أن “العديد من المجالس تواجه مشكلا في التسيير جراء الخلافات الكبرى بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتمين لعدة تشكيلات حزبية”.
وكما هو معروف، فإن سبب الانسداد، حسب المتحدث، يعود إلى عدم وجود أغلبية صريحة داخل هذه المجالس، بالإضافة إلى تغير خارطة التحالفات بين أعضاء المجالس البلدية، ما جعل عملية اختيار “المير” على مستوى هذه البلديات أمرا صعبا.
بالمقابل، تساءل مراقبون عن سبب وتوقيت إطلاق اللجنة المصغرة بين هذه الأحزاب في هذا السياق الزمني بالذات، لاسيما وأن مشكلة الانسداد بالمجالس الشعبية البلدية ليست بالجديدة، وتعود لسنة 2021، متوقعين أن تتضمن بين طياتها مبادرات جديدة وبنّاءة خلال المرحلة المقبلة.
كما يرى هؤلاء أن انحصار هذه اللجنة في مجموعة من التشكيلات الحزبية يشير إلى إمكانية ظهور تحالف سياسي جديد في الأفق بين هذه الأحزاب، خاصة ونحن أمام موعد سياسي هام يتمثل في الانتخابات الرئاسية.
للإشارة، فقد أعلنت أربعة أحزاب كبرى تنصيب لجنة وطنية مشتركة فيما بينها لمعالجة حالات الانسداد المسجلة في بعض المجالس الشعبية البلدية قبل أسبوعين.
وأوضحت الأحزاب في بيان لها أن اللجنة ستعمل على إحصاء حالات الانسداد المسجلة على مستوى بعض بلديات الوطن، والعمل على معالجتها في إطار التنسيق والتعاون بين تلك التشكيلات.
وذكرت أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، في بيان لها، أن تلك الخطوة تأتي في إطار تعزيز العمل الحزبي المشترك، لإحصاء حالات الانسداد المسجلة على مستوى بعض بلديات الوطن، والعمل على معالجتها في إطار التنسيق والتعاون، بما يخدم مصلحة المواطن ويساهم في تعزيز التنمية المحلية وفق التوجهات الكبرى للسلطات العمومية، حسب نفس المصدر.