بوادر تشكل توافق حول حوار تبون

أبدت العائلات السياسية “الديمقراطية والإسلامية والوطنية” في البلاد، استعدادها لتبني الحوار الذي دعا إليه الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، مقدمة بذلك إشارات ايجابية فحواها أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر منذ أكثر من تسعة أشهر، في حين يتخوف مراقبون من الإقصاء والرفض الذي من شأنه أن يعرض هذه الدعوة للفشل كسباقاتها.

يبدو أن دعوة الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، للحوار قد بدأت تعطي إشارات ايجابية بالنسبة للطبقة السياسية في البلاد، التي سارعت للتفاعل مع هذا الخطاب بعد أشهر من “الصيام” لدى الفاعلين في الساحة الوطنية سواء من التيار الوطني أو الإسلاميين أو حتى ما يعرف بأحزاب التيار الديمقراطي، التي كانت رافضة لهذه الانتخابات، ويأتي في مقدمتها جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” التي تفاعلت مع دعوة الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، ودعت إلى ضرورة فتح حوار جاد، عبر تهيئة جو من التهدئة موات للتشاور والحوار، غير أن هذه الأخيرة طالبت بتوفير 5 شروط للذهاب إلى الحوار، هي “إشاعة جو من التهدئة موات للتشاور والحوار، لاسيما إطلاق سراح معتقلي وسجناء الرأي، واحترام حريات التعبير والتظاهر والاجتماع، وكذلك التبني المشترك لجدول الأعمال، واختيار المشاركين، والاحتفاظ بالطبيعة السيادية وشفافية الحوار، والتزام كل الأطراف بتنفيذه في المواعيد المحددة”.

ونفس الشيء، بالنسبة لحزب الحرية والعدالة، الذي يرى أن نجاح الحوار، الذي دعا إليه الرئيس المنتخب، يكمن في تهيئة الأجواء لضمان نجاحه، والتعجيل باتخاذ إجراءات التهدئة، معبرا عن استعداده للحوار في حال توفرت هذه الشروط، أما التيار الوطني الذي كان ولا يزال السباق في تبني أي مبادرة تطرحها السلطة سواء تعلق الأمر بالحوار أو مشاريع أخرى، سارع هو الآخر عبر أحزاب “الآفلان، الارندي، تاج”، لتبني الحوار، محاولين بذلك تبرئة ذمتهم من خياراتهم الخاطئة في – نظرهم – بعد اختيار المرشح عز الدين ميهوبي على حساب الفائز عبد المجيد تبون.

في حين لم تترك الأحزاب الاسلامية، هذه الدعوة تمر دون أن تعلق على رغبة الرئيس الجديد في مد يده للحوار، على غرار حركة مجتمع السلم التي سارعت لعقد اجتماع لمكتبها الوطني، أعلنت من خلاله أنها مع الحوار الجاد الشفاف والصريح، بينما جبهة العدالة والتنمية، استغلت هذه الدعوة لتعلن التزامها مع مطالب الحراك الشعبي، داعية في نفس الوقت لفتح حوار شامل وجاد حول الإصلاحات السياسية اللازمة لتحقيق الإرادة الشعبية.

ويرى المحلل السياسي رضوان بوهيدل في تصريح لـ”الشروق” أن الحوار كآلية سياسية هو أحد المخارج المضمونة لأي أزمة سياسية في البلاد، شريطة أن يحظى باتفاق جميع الأطراف، فالرئيس الجديد مجبر على الوفاء بتعهداته السابقة بعدم إقصاء أي طرف ولن يكون ذلك – حسبه – دون احتواء كل الأطراف وعلى رأسها معارضيه ومنافسيه السابقين، دون إهمال الرقم الأول في هذه المعادلة وهو الحراك الشعبي ، وحسب المحلل السياسي فإن المخاوف التي يمكن أن تواجه الحوار هي الإقصاء والشروط التعجيرية والرفض.