بوتين يوقع مرسوماً بتعيين ميشوستين رئيساً للوزراء

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوماً لتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للوزراء بعد فترة وجيزة من حصول المدير السابق لهيئة الضرائب على موافقة البرلمان لشغل المنصب.

ويأتي تعيين ميشوستين في إطار تغييرات شاملة للنظام السياسي أعلنها بوتين، الأربعاء، وأدت لاستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وحكومته.

وتعتبر هذه التغييرات على نطاق واسع فرصة لبوتين، الذي يبلغ من العمر حالياً 67 عاماً، لإبقاء قبضته على السلطة بعد أن يكون ملزماً بموجب الدستور بترك منصبه بعدما شغل منصب الرئيس أو رئيس الوزراء على نحو متواصل منذ 1999.

وفي وقت سابق الخميس، وافق حزب روسيا المتحدة الحاكم بالإجماع على ميشوستين لرئاسة الوزراء والذي كان بمثابة مفاجأة لرجل ليس له باع سياسي تقريباً.

وبعد ذلك صوت مجلس النواب الروسي (الدوما) على ترشيح ميشوستين، بعد أن ألقى خطاباً أمام المجلس.

وميشوستين (53 عاماً) هو رئيس هيئة الضرائب الاتحادية وحظي بإشادة لتحسينه جمع الضرائب بصورة جذرية.

واتهم منتقدو بوتين منذ وقت طويل بالتخطيط للبقاء في السلطة بصورة ما لممارسة نفوذ على البلد الأكبر في العالم بعد التنحي.

وستمنحه التعديلات الدستورية التي حددها، وأشار إلى أنه يتعين الاستفتاء عليها، خيار الاضطلاع بدور مطور كرئيس للوزراء بعد 2024 أو القيام بدور جديد كرئيس لمجلس الدولة، وهي هيئة رسمية قال إنه كان مهتماً بإنشائها. وقد يصبح رئيساً لبرلمان جديد يتمتع بسلطات فائقة.

حكم مدى الحياة؟

قال السياسي المعارض ليونيد فولكوف، إن بوتين يرسخ أقدامه فيما يبدو.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “من الواضح للجميع أن كل الأمور تسير حصرياً صوب تمكين بوتين من الحكم مدى الحياة”.

ووصفت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية اليومية، الخميس، التعديلات التي يقترحها بوتين بأنها “ثورة يناير (جانفي)” وقالت الصحيفة، إنها تبدو وكأنها البداية فحسب للكثير من التغييرات المقبلة.

وبموجب الدستور الحالي، الذي يضع حداً لعدد فترات الرئاسة المتتالية عند فترتين، فإنه يُحظر على بوتين الترشح مباشرة مرة أخرى في 2024 لكن من الصعب على أنصاره تخيل الحياة السياسية في روسيا دونه.

ولا يزال بوتين يحظى بشعبية بين الكثير من الروس إذ يعتبرونه مصدراً مرحباً به للاستقرار على الرغم من شكاوى آخرين من بقائه في السلطة لفترة أطول من اللازم ومن أن رواتب تقاعدهم ومستوى معيشتهم يتراجع بشكل مستمر ومع انتشار الفقر وسوء الرعاية الصحية.