“بورصة” مراقبي المحليات تلتهب!

دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، المشاركة في الانتخابات المقبلة للمسارعة في اعتماد قوائم مراقبيها في المحليات قبل فوات الأوان، في حين اشتكى المعنيون بهذه الاستحقاقات من ارتفاع أسعار بورصة المراقبين بسبب اشتراط هؤلاء لمبلغ يزيد عن 4 آلاف دينار في اليوم، وهو ما يثقل كاهل الأحزاب التي يعاني معظمها من أزمة مالية.

رغم انقضاء الآجال القانونية التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل اعتماد قوائم المراقبين لمحليات 27 نوفمبر الجاري، إلا أن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المعنية بهذه الاستحقاقات لم تتمكن من تجهيز قوائم مراقبيها في الوقت المحدد، بسبب ما وصفوه التهاب “بورصة” المراقبين وغياب المناضلين الفعليين المؤهلين لضمان سلامة قوائمهم لمنع أي إمكانية للتزوير أو التلاعب بالنتائج خلال عملية الفرز، في حين بررتها بعض الأحزاب بطبيعة العملية الانتخابية التي شهدت تأخرا في جميع مراحلها، محملين السلطة الوطنية المستقلة مسؤولية ذلك.

ولجأت بعض التشكيلات السياسية إلى عقد تحالفات فيما بينها لتقديم مراقبين مشتركين بعد ما عجزوا عن ضمان مراقبة فردية لقوائمهم لاسيما وأن الكثير منها يعاني من أزمة مالية ويستحيل – حسبهم – تخصيص ميزانية للمراقبين عكس بعض التشكيلات التي تنعم بأريحية مالية وتعتمد على سياسة من يدفع أكثر أو المزاد العلني لاعتماد المراقبين.

وفي السياق، يعتقد الأمين التنفيذي المكلف بالتنظيم في حزب جيل جديد مهدي جابري لجوء بعض الأحزاب السياسية لدفع أموال للمراقبين لضمان مراقبة قوائمهم الحزبية، دليل على أن وعاء المراقبين المستقلين يفوق بكثير مناضلي الأحزاب السياسية.

وحسب جابري، فجيل جديد وعلى عكس باقي الأحزاب السياسية فضل الاعتماد على مناضلي الحزب والمتعاطفين معه للسهر على نزاهة العملية الانتخابية، إلا أن الإشكالية المطروحة -حسبه- والتي تقف عائقا في وجه الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى، هو اعتماد السلطة المستقلة للانتخابات لعدد هائل من المؤطرين على مستوى مراكز الانتخاب، ما أثار ريبة المعنيين بالمحليات، لاسيما وأن أغلبهم يمكثون في مراكز الانتخاب لساعات طويلة قائلا: “وجهنا عدة تحفظات لسلطة الانتخابات بهذا الشأن.. لاسيما في ظل وجود عدد كبير من المؤطرين من لديهم صلة قرابة بالمترشحين، الأمر الذي تتخوف منه الأحزاب السياسية، خاصة ما تعلق بإمكانية حدوث تزوير أو التلاعب بمحاضر الفرز”، وفيما يتعلق بقضية تمديد آجال اعتماد المراقبين، قال المتحدث بأن السلطة المستقلة لم تبلغهم بأي شيء رسمي في هذا الملف ما يترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات.