بوشاشي:”على الدولة تأمين مسيرة السبت تفاديا لحدوث انزلاقات”
قال مصطفى بوشاشي الناطق باسم التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية أمس بأنه يتوّقع انضمام مئات المواطنين من مختلف تنظيمات المجتمع المدني للمسيرة السلمية المزمع تنظيمها يوم 12 فيفري بالعاصمة انطلاقا من ساحة أول ماي، داعيا أعوان الأمن إلى تأطيرها بشكل يمنع حدوث أي انزلاقات.
-
وشدّد بوشاشي في تصريح للشروق بأن المسيرة ستأخذ طابعا سلميا، وسيتم خلالها رفع شعارات منادية بمزيد من الحريات السياسية وبضرورة الإسراع في تلبية المطالب الاجتماعية، خصوصا ما تعلق بالحق في السكن وكذا العمل، موضحا بأن الاتصالات التي تتلقاها التنسيقية يوميا تؤكد رغبة الكثير من فئات المجتمع من طلبة وأطباء ومحامين وممثلي جمعيات ونقابات في الالتحاق بالمبادرة، التي ترمي حسب منظمي المسيرة إلى تحرير الشارع وتخليصه من القيود التي كبلته منذ فرض حالة الطوارئ بداية التسعينات.
-
وتساءل رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان عن سبب خشية مصالح الداخلية من المسيرة، طالما أنها ستكون سلمية، بدليل التحاق وزراء سابقين وإطارات وأشخاص، متقدمين في السن بالمبادرة، مما يؤكد استحالة انزلاق الوضع، لأن الغرض منها ليس المساس بالنظام العام، وإنما للتعبير عن جملة من المطالب، وتأسف المصدر ذاته عن منع الترخيص للمسيرة، مما يشوّه في تقديره نظرة العالم للجزائر، “لأننا سنعطي انطباعا بأننا دولة ليست متفتحة على اختلاف الآراء والاتجاهات”.
-
وعقدت أمس التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية اجتماعا لضبط الجوانب التقنية للمسيرة، مما ينم عن إصرار أعضائها على تجاوز قرار مصالح ولاية الجزائر، التي أبلغت مسؤولي التنظيم بقرار رفضها السماح بالمسيرة التي من المزمع أن تنطلق من ساحة أول ماي باتجاه ساحة الشهداء، واقترح بيان المصالح ذاتها على مسؤولي التنسيقية تنظيم تجمع بإحدى القاعات الكبرى التي تضمها العاصمة بدل الخروج إلى الشارع، بحجة احترام قرار منع المسيرات بالعاصمة الذي تم إقراره إثر الانزلاقات الخطيرة التي شهدتها مسيرة العروش في 14 جوان 2002 .
-
وحمّل بوشاشي مصالح الأمن مسؤولية تأمين المسيرة وحمايتها من كل انزلاقات محتملة، قائلا بأن دور الدولة يجب أن يصب في هذا السياق، وليس في منع الخروج إلى الشارع، “وعلى المسؤولين أن ينظروا إلى ما يحدث في كل العالم، ونحن نتمنى أن نعطي صورة تؤكد انفتاح النظام وحسن نيته في انتهاج الاتجاه الديمقراطي”.وقال بوشاشي بأن قرار منع مسيرة 12 فيفري فاجأ النقابات المشاركة في المبادرة، كما أنه جاء مخالفا للتوقعات، خصوصا وأن الغرض منها المطالبة بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية،
-
“لأننا نريد ديمقراطية فعلية، وليس ديمقراطية الواجهة، كما أننا نسعى لإيصال رسالة إلى النظام تفيد بأن الشعب ليس رهينة ولا يمكن إخراجه للشارع عندما تقتضي الظروف فقط”.