بيراف يفتح النار على درواز ويطالبه بتبرير مصير 300 مليون

فتح مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، النار على وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد عزيز درواز، واتهمه ضمنيا باختلاس مبلغ 300 مليون سنتيم من خزينة اتحادية كرة اليد، التي قال بأنه لم يظهر لها أثر.

 قال بيراف  بالحرف الواحد: “درواز تجاوز كل الحدود ولم يلتزم بواجب التحفظ واللباقة اللازمتين، على الأقل من منطلق احترام المناصب السيادية التي اشتغل فيها، كوزير سابق…فأنا احترمته كثيرا لكنه ما يحشمش، ولو لم أكن في منصب رئيس اللجنة الاولمبية وحشمت على عرضي لكان ردي له بأسلوب مغاير تماما”.

وجاء رد بيراف هذا،  لدى معرض إجابته على سؤال للشروق الرياضي، خلال نزوله ضيفا على منتدى المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين، الأربعاء، بخصوص الاتهامات التي وجهها له درواز، بكونه  تراجع على الاتفاق الذي كان بينهما و انتصر للمصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على حسابه، وذلك خلال صراع هذا الأخير مع درواز وعدم اعترافه بشرعية انتخابه على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد شهر مارس 2013، بحجة أن الاتحاد الدولي أقصاه من لجنة الخبراء، وبالتالي لم يكن له حق الترشح لقيادة الاتحادية الجزائرية.

 وعاد بيراف لسرد القصة بكل تفاصيلها وأقسم بأنه يقول الحقيقة، حيث كشف أن خطوة تفاوضه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفي، كانت بناء على رغبة وقبول درواز نفسه، وذلك بعدما فشل هذا الأخير في جلب مساندة له من طرف أعضاء الجمعية العام للاتحاد الدولي لكرة اليد، واعتذار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة اليد عن مساندته له.

وأضاف يقول:”بناء على اتفاقي مع درواز الأول باختيار طريق المفاوضات توصلت مع رئيس الاتحاد الدولي إلى ضرورة إعادة الانتخابات، لأن المصري حسن مصطفى اثبت لي أن درواز مقصي منذ مدة طويلة، وأن قرار إقصائه من لجنة الخبراء كان بالإجماع من طرف أعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد، بما في ذلك أولئك الذين ادعى درواز أنهم يساندونه مثل رئيس الاتحاد الفرنسي لكر اليد الذي صوت ضده”.

وفي اتهام ضمني من بيراف إلى درواز باختلاس أمول من الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، تساءل عن المصير الحقيقي لمبلغ 300 مليون سنتيم والذي ادّعى  درواز أنه صرفها في قضية مرفوعة أمام المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، غير أن بيراف أكد بأنه لا توجد أية وثائق في الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تؤكد صرف ذلك المبلغ على القضية المذكورة، متسائلا ، عن الطريقة التي تم بها تحويل المبلغ إلى عملة صعبة، إن كان ذلك تم ذلك في “السكوار” ؟ في إشارة إلى بورسعيد أين يتم تحويل العملة الصعبة بطريقة غير قانونية.