تأجيل قضية 9 مواطنين متهمين بالتجمهر المسلح بسبب السكن

تنظر محكمة الشراقة الأسبوع المقبل في ملف التجمهر المسلح والاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس، وهي القضية التي تم تأجيلها الإثنين، بطلب من دفاع المتهمين التسعة لتحضير دفاعهم، ولاستدعاء الشهود والضحايا، حيث تتراوح أعمال المتورطين بين العقد الثاني والرابع من العمر وبعد التحقيقات تم إيداع 5 منهم الحبس المؤقت فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
وحسب مصدر مطلع فإن وقائع القضية تعود إلى 9 جويلية الجاري عندما خرج سكان حي الدلفين ببلدية الدرارية بالعاصمة إلى الشارع احتجاجا على عدم ترحيلهم خاصة بعد ترحيل العائلات الساكنة في شقق ضيقة بحي 617 مسكن متجاهلين معاناتهم وخوفهم من عيشهم في الشارع عند تنفيذ أمر طردهم من السكنات التي احتلوها منذ أزيد من 10 سنوات والتي تعود ملكيتها لديوان الترقية والتسيير العقاري.
وعند تدخل رجال الشرطة لتهدئة الوضع بدأ بعض المحتجين يرشقونهم بالحجارة وآخرون يحملون الخناجر وقنابل مسيلة للدموع وسيوفا والعابا نارية خطيرة كالسينيال. وهي المشادة التي تسببت في إصابة عون شرطة بجروح بليغة نقل على إثرها إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات.
وأفاد نفس المصدر أن المتهمين خلال سماعهم من طرف كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية أنكروا الفعل المنسوب إليهم موضحين أنهم احتجوا سلميا، غير أن بعض الشباب المنحرف تدخلوا حاملين الأسلحة وكانوا وراء الفوضى التي حدثت.