تأجيل محاكمة أكثر من 70 متهما عن التلاعب بفنادق سياحية

أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إلى تاريخ 24 أفريل الجاري، محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية “ل. ب” وأزيد من 70 متهما متابعين في وقائع فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، الأربعاء، شرع قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بالمناداة على جميع الأطراف من متهمين وشهود وأطراف مدنية، ليفسح المجال لهيئة الدفاع التي التمست من هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة بسبب غياب عدد من المحامين، على رأسهم النقيب محمد بغدادي، ليقرر القاضي إرجاء البت في الملف إلى التاريخ المذكور أعلاه مع استدعاء المتهمين والشهود الغائبين عن الجلسة.
ويتابع المتهم في ملف الحال “ل. ب”، وأزيد من 70 شخصا، بينهم أعضاء لجنة الصفقات بالمجمع وكذا مكتب الدراسات ومقاولون وغيرهم، عن تهم تضمنها قانون الفساد والوقاية منه 01/06 على غرار المادة 26 الفقرة 2 والمتعلقة بمخالفة قانون الصفقات العمومية، والمادة 29 المتعلقة بتبديد واختلاس الأموال، إلى جانب المادة 33 المتعلقة باستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.
وكانت “الشروق” قد تطرقت سابقا إلى حيثيات انطلاق القضية، والتي تعود إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة الجمهورية لمحكمة الشراقة، إثر تلقي تقرير مفصّل بوجود خروقات وتلاعبات طالت مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، ليتم تحويل الملف على قاضي التحقيق لذات المحكمة الذي حقق في الملف، ثم يقرر التخلي عنه لصالح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وبالضبط للغرفة الثالثة لذات الجهة القضائية، التي قررت إحالة الملف على المحاكمة، إلا أن نيابة الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي استأنفت في القرار المتعلق بـ3 متهمين أصدر في حقهم قاضي التحقيق انتفاء وجه الدعوى.
وتتعلق وقائع ملف فساد الحال بتجاوزات وتلاعبات في تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق على شاكلة فندق “المرسى” بزرالدة عن طريق إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، أي عن طريق التراضي، ناهيك عن التأخر والانحرافات في اختيار المتعاملين وتنفيذ العقود، واللجوء المبالغ فيه إلى الملاحق والتي منها ما تم إبرامه خارج الآجال التعاقدية للعقود، مما كبّد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.