اتفاقية عمل بين الجمارك والشرطة
تبادل معلوماتي لمكافحة الجريمة الاقتصادية وتهريب الأسلحة والمخدرات
الشروق أونلاين
-
-
5270
-
0
أكدت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك أن التحضير لتوقيع اتفاقية عمل بينها وبين المديرية العامة للأمن الوطني على غرار تلك المبرمة مؤخرا مع الدرك وصل إلى مراحله الأخيرة، وسيعلن عن الاتفاقية بداية السنة وهي اتفاقية عمل ترتكز على التبادل المعلوماتي الهادف إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة العابرة للحدود في مقدمتها تهريب الأسلحة والمتفجرات والتنسيق في الرقابة والاستقبال بالمعابر الحدودية والموانئ والمطارات.
-
قال مسؤول بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك في تصريح خص به “الشروق” أن الاتفاقية المنتظر الإعلان عن مضمونها والتوقيع عليها بداية 2009 تتضمن محاور معينة في مقدمتها التبادل المعلوماتي وتنسيق العمل في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجرائم الاقتصادية بصفة خاصة في مقدمتها التهريب بكل أنواعه في مقدمته تهريب الأسلحة والذخيرة والتهريب الجبائي ومكافحة المخدرات.
-
– الجمارك تسعى لتحديث قدراتها القتالية والاستخباراتية لمواجهة المافيا
-
وعكس ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بداية السنة الجارية بين الجمارك والدرك الوطني، وفيما يتعلق برفع القدرات القتالية ومقاربة كفاءات مكافحة الإرهاب فإن الاتفاقية المنتظر الشروع في العمل بها بين الشرطة والجمارك تصب في تحقيق تكامل بين الجهازين في العمل بالمعابر الحدودية والموانئ والمطارات بشكل يحول دون إفلات المهربين وتجار الأسلحة والمخدرات ومهربي السلع المقلدة والمتعاملين المدانين بالغش من المتابعة.
-
وفيما يتعلق بالتبادل المعلوماتي فإنه سيصبح بإمكان الجهازين عند الحاجة الدخول إلى بطاقية المعلومات المتوفرة لدى كليها بشكل يسمح سيسهل مستقبلا على فرق الأمن الاقتصادية أو فرق مكافحة لإرهاب بجهاز الشرطة من الحصول على كل المعلومات المتوفرة لدى الجمارك، والأمر نفسه في حالة احتياج مصالح الجمارك لمعلومات متوفرة لدى الشرطة فيما يخص شبكات تهريب المخدرات والأسلحة.
-
ومن بين الأهداف المسطرة وراء العمل بهذه الاتفاقية التي يجري التحضير لها حسبما أكدته نفس المصادر هو رصد أي تحركات رؤوس شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات بصفة خاصة وتهريب رؤوس الأموال وتبييض الأموال تحت غطاء الاستيراد و التصدير، وهذا من خلال العمل الاستخباراتي حسب الصلاحيات والمبني على تبادل المعلومات مثلما سبق ذكره.
-
ولا تستبعد مصادر “الشروق” بالجهازين أن تصل الاتفاقيات المنتظرة بين الشرطة والدرك للعمل الثنائي على النحو المعمول به بين الدرك والجمارك مثلما تعتمده الدول المتقدمة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة العابرة للحدود.
-
وتجدر الإشارة إلى انه منذ جوان 2006 إلى يومنا استفادت فرق جمركية من تكوين ورفع للقدرات العسكرية بإشراف من قيادات النواحي العسكرية ارتكزت على رفع القدرات القتالية لأعوان الفرق الجمركية في الحدود وبعمق الصحراء، كما أبرمت الجمارك تزامنا مع ذلك اتفاقية عمل مع الدرك تضمنت هي الأخرى مقاربة كفاءات أعوان الجمارك بنظيرتها المتوفرة لدى مصالح الدرك الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود وتنسيق المراقبة والملاحقة لرؤوس شبكات التهريب.
-
كما أبرمت اتفاقية بين الجمارك والضرائب اكتست طابعا اقتصاديا ارتكز مضمونها على مكافحة التهريب الجبائي بكل أشكاله وأثمرت بإصدار بطاقية وطنية للمتعاملين المدانين بالغش، وتأتي الاتفاقية التي ستبرم مع الشرطة بداية العام المقبل وتدخل في نفس السياق.
